أزمة البترا
بالامس الاول، قام اهالي البترا بالاعتراض العنيف على استمرار لا مبالاة الحكومة تجاه ما يعرف بقضية التعزيم، حيث شهدت المنطقة عمليات عنف بين الاهالي والدرك.
منذ البداية قلنا وبوضوح إنه يجب على الحكومة في قضية «التعزيم» التي حلت كالكارثة على اهل المنطقة، عدم استنساخ ما مارسته في قضية البورصات الوهمية الشهيرة.
في البورصات الوهمية كانت الحكومة سببا رئيسا في ضياع اموال الناس، وهروب اللصوص، كما انها لا زالت الى اليوم تخفي عنا حقيقة ما جرى، ومن هم المتورطون الرئيسيون، وهنا نحذر من تكرار ذات الممارسات في قضية البيع الاجل في البتراء..
نصحنا بعدم تكرار التجربة في منطقة لواء البترا، وكانت نصيحتنا عملية وبناءة، تقوم على إشراك الاهالي المتضررين بعملية متابعة القضية، وإنهائها وفق منطق المخالصات الواضحة والشفافة.
بمعنى اننا نريد من الحكومة بناء جسور الثقة مع المتضررين، ولن يكون الامر ناجحا الا بإشراكهم التفصيلي بما جرى واطلاعهم على حقيقة تبخر الاموال.
المشكلة الى الان لم تحل ولم تقدم الحكومة الا مقاربة «العجز»، وتركت الناس في حالة غضب وهياج تبحث عن اموالها التي كان – باعتقادهم – لتدخل الحكومة دور في ضياعها.
اليوم نسمع عن استمرار التوتر في لواء البترا، ولا نتمنى حدوث المزيد من العنف او استمراره، ونطالب مرة اخرى بسرعة التصرف؛ لأن ثقافة العنف الجمعي امرها خطير، ولا يعنينا أن نتثاقف معها.
