سواليف
شهد عدد من #البلدان_العربية #أزمات_خبز خانقة، إذ تعاني #الأسواق من شح أهم سلعة يعتمد عليها #الفقراء ومحدودو الدخل في غذائهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في ظل قفزات أسعار #الدقيق والوقود ومدخلات الإنتاج الأخرى.
وفاقمت هذه الأزمة من معاناة #المواطنين في 10 دول عربية ومنها سورية والسودان ومصر ولبنان وليبيا واليمن والمغرب وتونس والجزائر والأردن وغيرها.
وحسب مراقبين، فإن العديد من الأسباب دفعت إلى ارتفاع #أسعار_الخبز والدقيق في عدد من الدول العربية، ومنها تقليص الدعم الحكومي بسبب الأزمات المالية الخانقة التي تمر بها دول المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار #القمح والوقود عالميا.
وشهدت أسعار القمح العالمية، ولا سيما الأميركية والروسية، قفزات قياسية، خلال الفترة الأخيرة، ما زاد أعباء شراء القمح لدول عربية مستوردة للغذاء.
كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات كبيرة، إذ تجاوز برميل نفط برنت 85 دولاراً خلال الفترة الأخيرة، ما رفع أسعار الوقود أحد أهم مدخلات إنتاج الخبز.
وقبل أيام، كشفت منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، التابعة للأمم المتحدة عن أن الأسعار العالمية للأغذية الأساسية ارتفعت مجددا في أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى 133.2 نقطة بزيادة 3%، عن مستواها المسجّل في سبتمبر/أيلول، وبتلك الزيادة يرتفع مؤشر الأسعار بنسبة 31.3% عن مستواه في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
يتصدر السودان الدول التي يعاني مواطنوها من أزمة خبز خانقة، إذ تواصلت معاناة السودانيين في العاصمة الخرطوم من شح الخبز وارتفاع أسعاره بسبب ندرة الطحين والذي تفاقم أكثر بسبب الإغلاق الأخير للموانئ شرقي البلاد، بجانب إشكالات أخرى متجددة في الغاز وإحجام أصحاب المخابز عن العمل بالخبز المدعوم والذي يبلغ سعره 5 جنيهات للقطعة الواحدة وإصرارهم على تحرير السلعة وإلغاء الدعم بشكل كلي. وأدى تعمق الندرة إلى اصطفاف المواطنين في طوابير أمام العدد القليل العامل من المخابز بالخرطوم بالسعر التجاري بما يتراوح بين 30 و35 جنيها للقطعة الواحدة.
وقال رئيس اللجنة التسييرية للمخابز في ولاية الخرطوم، إسماعيل عبد الله، لـ”العربي الجديد” إن غالبية المخابز العاملة بالخبز المدعوم تعاني من صعوبة في توفير الطحين والذي تراجعت حصصه اليومية من المطاحن لـ40 شوالاً فقط في الأسبوع لكل مخبز.
وأشار إلى أن هناك معالجات تقوم بها المحليات بالولاية والتي تولت أمر توزيع الطحين على المخابز عقب حل شركة الأمن الغذائي الحكومية، حيث قامت بتوزيع كميات أكبر من الطحين على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة وأن غالبية هذه المناطق لا يستطيع سكانها شراء الخبز التجاري لارتفاع أسعاره، مبينا أن ضعف توزيع الطحين هو السبب الرئيس في تراجع إنتاج الخبز وسيادة الندرة فيه. ودعا لتحرير السلعة وتوحيد الأسعار لتكون بواقع 10 جنيهات للقطعة.
وحمّل عضو تجمع المخابز، عصام عكاشة، الجهات المسؤولة مسؤولية الأزمة في طحين الخبز والتي قال إنها بدأت نهاية عهد حكومة الإنقاذ بإنفاذها سياسة دعم 100 ألف جوال فقط يوميا من الطحين لمخابز البلاد منها 47 ألف جوال لولاية الخرطوم و53 ألف جوال لولايات السودان الأخرى (17 ولاية).
وقال عكاشة إن الاحتياج الفعلي لطحين الخبز هو 2.600 مليون طن سنويا ومن الصعوبة الوصول إلى هذه الكميات في الوقت الراهن. وأوضح أن عدد المخابز العاملة بالطحين المدعوم بولاية الخرطوم 3900 مخبز بنسبة تتجاوز الـ 80% من المخابز العاملة بالسودان، ما يؤثر سلبا في توفير الخدمة المناسبة للمستهلكين، مشيرا إلى إضرار الندرة في الطحين بعملية إنتاج الخبز وتزايد اصطفاف المواطنين أمام المخابز بحثا عنه.
وكشف رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز، عبد الرحمن الباقر لـ”العربي الجديد” عن نقص حاد في حصة ولاية الخرطوم من الطحين، لافتا إلى أن الحصة التي تحتاجها الولاية تراجعت للنصف بسبب هبوط إنتاج شركات المطاحن خلال الفترة السابقة، ما خلق أزمة وندرة في السلعة للمواطنين.
وقال القيادي السابق باتحاد المخابز، صاحب مخابز بدرالدين الجلال لـ”العربي الجديد”، إن حصة المخابز بالخرطوم تناقصت بسبب انعدام الطحين والغاز، ما تسبب في توقف العديد من المخابز عن العمل، محملا الحكومة مسؤولية ما يحدث لعدم إسراعها في توفير السلعتين لتلافي الأزمة الراهنة.
ولفت مدير الأمن الغذائي بالسودان، عمار حسن بشير عبد الله، في حديث لـ”العربي الجديد” إلى معاناة السودان من مشاكل كبرى في إنتاج القمح وتسببه في ضغط كبير على ميزانية الدولة بسبب استيراده بكميات ضخمة.
وقال إن السودان استورد في 2020 قمحا بمبلغ 879.45 ألف دولار، والإنتاج المحلي منه بلغ 726 ألف طن في ذات العام.
شهدت مختلف المناطق في سورية سواء الواقعة تحت سيطرة النظام أو المعارضة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخبز. وازدادت تكلفة ربطة الخبز يوماً بعد آخر على السوريين، جراء آليات بيع الخبز المتبعة، وآخرها تحميل محافظة دمشق ربطة الخبز 25% من سعرها بشكل إضافي، لتغطية تكلفة النقل وأرباح معتمدي الخبز، ما زاد من سعر الربطة التي تباع في السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي.
وكانت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قد أصدرت أخيراً، قراراً يقضي باستيفاء عمولة تبلغ 50 ليرة سورية تضاف إلى سعر كل ربطة خبز البالغ 200 ليرة سورية، ليصبح 250 ليرة لدى المعتمدين في محافظة دمشق، مبينة أن هذه الزيادة مقسمة إلى 25 ليرة نفقات نقل، و25 ليرة بدل خدمات لمعتمدي بيع مادة الخبز المرخصين والأكشاك التابعة للمؤسسة السورية للمخابز.
ويدرس النظام السوري رفع دعم الخبز والسلع التموينية من أجل الحد من الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها، ويأتي ذلك وسط مخاوف الشارع من موجات غلاء جديدة تضرب الأسواق وتؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية.
وفي دير الزور التي تقع تحت سيطرة “قوات سورية الديمقراطية – قسد” في شرقي الفرات وقسم آخر منها خاضع لسيطرة النظام غربي الفرات، يعاني السكان من تفاقم أزمة نقص الخبز، وازدياد التجارة غير المشروعة بالطحين، في حين تغيب سلطات الأمر الواقع عن المشهد.
وقال محمد القرعاني 37 عاما، من أبناء ريف دير الزور الشرقي، لـ”العربي الجديد”: “منذ عدة أسابيع بدأنا نشعر بأن هناك أزمة في توفر مادة الخبز، فقد أصبح الفرن يغلق أبوابه في وقت أبكر، في حين لا يزال يقف بالطابور عشرات الأشخاص دون أن يحصلوا على خبز، ويكتفي العامل في الفرن بالقول: انتهت مخصصات اليوم”.
من جانبه، قال محمد نور زيدان (43 عاما)، من أبناء ريف دير الزور الشرقي، لـ”العربي الجديد”: “بالأصل الكمية المخصصة من الخبز للعائلة غير كافية، ما يضطرنا للذهاب إلى الفرن أو معتمد الخبز كل يوم، وننتظر في الطابور لوقت طويل جدا قد يزيد عن الساعتين، اليوم حتى تلك الكمية لم تعد متوفرة، وهناك أشخاص بدأوا يذهبون لحجز دور منذ الفجر الباكر، إضافة إلى أن المشاكل بين الناس زادت من أجل تأمين ربطة الخبز”.
وأضاف أن “غالبية الناس ليست لديها المقدرة على شراء خبز مشروح (القياس الكبير)، فكل أربعة أرغفة بألف ليرة، وإن كانت العائلة مكونة من 4 أفراد فهم بحاجة إلى 3 آلاف ليرة (الدولار = نحو 3440 ليرة)، ولكن هنا العائلة الصغيرة تتكون من 6 أو 7 أفراد على الأقل، فسيكون المبلغ كبيرا جدا بالنسبة إلى الاحتياجات البسيطة الأخرى”.
وقال عضو مركز “الباغوز الإعلامي” الناشط أبو علي المرسومي، من دير الزور، لـ”العربي الجديد”، إن “عدد الأفران في مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة قسد يبلغ 129 فرنا في أرياف دير الزور الشرقي والغربي والوسط، إضافة إلى عدد من الأفران غير المرخصة، وكل فرن يستلم طنا و600 كيلو طحين، لكن هناك أفرانا تحتكر الطحين، إذ تتم عمليات تهريب الطحين إلى مناطق سيطرة النظام غرب الفرات جراء فرق الأسعار”.
وذكر المرسومي أن المنطقة شهدت احتجاجات جراء وجود أفران مغلقة بسبب التهريب مثل مناطق الشعيطات وبلدات أبو حمام وغرانيج والكشكية وبريهة والصبحة، في ظل حالة من الاحتكار حاليا من قبل التجار، حيث من المتوقع أن يصل سعر كيس الطحين إلى أكثر من 80 ألف ليرة في السوق السوداء”.
وأفادت مصادر محلية من ريف دير الزور الشمالي، بأن عدة قرى وبلدات شهدت خلال اليومين الفائتين خروج احتجاجات على توقف الأفران بسبب تقنين مادة الطحين وعدم توفرها.
وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن “تصاعد الأزمة والطوابير على أفران الخبز ضمن مناطق الإدارة الذاتية وعلى وجه الخصوص مناطق ريف دير الزور، هو نتيجة تخفيض كميات الطحين المقدمة من إدارة المطاحن والأفران التابعة لـ الإدارة الذاتية للأفران، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الأفران عن العمل.
في مصر تواصلت تصريحات المسؤولين بالاتجاه نحو تقليص دعم الخبز، وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة. وجاء ذلك في الوقت الذي تم فيه رفع أسعار الدقيق للمخابز الحرة التي تبيع الخبز غير المدعوم.
وكانت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في مصر، أعلنت أول من أمس، ارتفاع سعر طن الدقيق الفاخر من 8500 جنيه (الدولار يوازي 15.74 جنيهاً) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 9500 جنيه للطن في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بزيادة 1000 جنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز في المخابز السياحية (الحرة) والإفرنجية بين 25% و50%.
أزمة وقود في لبنان (حسين بيضون/العربي الجديد)
طاقة
وعزت الشعبة الزيادة في أسعار الخبز إلى الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز، مثل زيوت الطعام والمسلي الصناعي والزبدة والسكر، ما اضطر المخابز السياحية إلى رفع سعر رغيف الخبز البلدي من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً بنسبة زيادة 50%، والمخابز الإفرنجية إلى رفع سعر رغيف “الفينو” من 1 جنيه إلى 1.25 جنيه بنسبة زيادة 25%.
وأشارت الشعبة إلى لجوء بعض المخابز إلى تخفيض وزن الخبز بدلاً من رفع سعره. وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح عالمياً والذي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعاره خلال الفترة الأخيرة.
يواجه اليمنيون معاناة كبيرة وسط ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية وفي مقدمتها الخبز. ولكن رفع أسعار رغيف “العيش” جاء بطريقة مضاعفة عبر تقليل حجم رغيف الخبز وأقراص الروتي المسطحة (نوع محلي من الخبز)، بمقدار نحو الثلثين، بالإضافة إلى قيام بعض المخابز برفع أسعاره أيضا.
وحسب مواطنين، زاد سعر الرغيف الواحد من 30 إلى 50 ريالا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وهناك مناطق يصل فيها سعر الرغيف الواحد إلى نحو 70 ريالا، فيما يباع في صنعاء بحجم منخفض بنحو 30 ريالا (الدولار = نحو 1500 ريال في السوق السوداء).
ويؤكد تجار ومتعاملون في الأسواق وعدد من ملاك الأفران والمخابز، أن ما يمر به رغيف الخبز في اليمن وضعية طبيعية، نظراً للارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الدقيق (الطحين) منذ الشهر الماضي وسط القفزات الكبيرة في أسعار القمح عالمياً، بالإضافة إلى غياب الدور الحكومي وتهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الانقسامات واستمرار الحرب.
ويؤكد ملاك مخابز أن مكونات صناعة الخبز زادت بنسبة 500% من أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز، مثل أسعار الوقود، خصوصاً الديزل المعتمد بدرجة رئيسية في المخابز الآلية التي تتحمل كذلك تكاليف باهظة تفوق قدراتها بنسبة كبيرة.
في لبنان الذي يعاني من دوامة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لم يسلم المواطنون من رفع أسعار الخبز، إذ رفعت الحكومة اللبنانية مجددا أسعار الخبز والبنزين.
وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، قراراً أخيراً، برفع سعر ربطة الخبز وتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح وتشكيل خلية أزمة لـ”مواكبة تطور تقلبات الأسعار في كلَف صناعة الرغيف للتصدي بأقصى درجة لمسألة ارتفاع ثمن ربطة الخبز والعمل على إبقائها بمتناول اللبنانيين”، على أن تبقى اجتماعات الخلية مفتوحة لهذه الغاية.
احتجاجات على البطاقة الذكية في السويداء السورية (getty)
اقتصاد الناس
تقنين الخبز يدق أبواب السويداء والأهالي يحتجون
وأصبح سعر ربطة الخبز (حجم كبير) على ألا يقل وزنها عن 1200 غرام 9000 (أقل من نصف دولار وفق سعر السوق و6 دولارات بحسب السعر الرسمي غير المعمول به) ليرة في الفرن إلى المستهلك، و7800 ليرة في الفرن إلى الموزع، و9000 ليرة من الموزع إلى المتجر، و9500 ليرة في المتجر إلى المستهلك.
كانت أفران المغرب رفعت سعر الخبز، خلال الفترة الأخيرة، متذرعة بارتفاع أسعار القمح والحبوب في الأسواق الدولية، وهو ما أثار غضب المستهلكين خاصة مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار معظم السلع.
وشهدت أسعار الخبز المصنوع من دقيق القمح الصلب صعوداً ما بين 10% و20%، علما أن أسعار ذلك الصنف من الخبز تخضع لقانون العرض والطلب. وينتظر أن يصل دعم الدقيق الذي يعد من القمح اللين، عبر صندوق المقاصة في العام الحالي إلى 140 مليار درهم، والقمح اللين المستورد إلى 43 مليون دولار.
وظلت فاتورة واردات المغرب من القمح في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ضمن الحدود التي بلغتها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقرت عند 860 مليون دولار.
في ليبيا تشهد الأسواق بشكل متكرر ارتفاعا في أسعار الخبز والسلع الضرورية، وسط مخاوف من حدوث قفزة جديدة للأسعار بسبب ارتفاع أسعار القمح والوقود عالميا.
ويرتقب ارتفاع فاتورة استيراد ليبيا للحبوب خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على اقتصاد ومعيشة الليبيين.
وتنفق الدولة الليبية أكثر من ملياري دولار سنويًا، لدعم السلع التموينية مثل الدقيق والأرز والطماطم وباقي السلع الأساسية للمواطنين، ومن ضمن هذه السلع مادة الدقيق.
وفي محاولة لتخفيف أعباء المعيشة، قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، إعفاء كافة السلع الغذائية والدوائية الموردة من “الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية”.
ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فإن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن إعفاء كافة السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية جاء بناء على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة، بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية “لتخفيف العبء على كاهل المواطن”.
وبالتزامن مع ذلك، نقلت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة صورا أظهرت جولة أجراها عبد الحميد الدبيبة، مساء أول من أمس، في عدد من المخابز والمحال التجارية في طرابلس، مشيرة إلى أن الهدف من الجولة هو الوقوف على الأسعار وتوفر السلع الغذائية في السوق.
