أرقام غريبة في موازنة 2016 / سلامة الدرعاوي

أرقام غريبة في موازنة 2016

في مشروع قانون موازنة 2016 هناك بعض الأرقام التي تحتاج إلى تفسير من المعنيين، بسبب وجودها في الوقت الراهن علما بأن الغاية التي وضعت لأجلها انتهت تقريبا ولم تعد موجودة.
مشروع قانون الموازنة لسنة 2016 يتضمن بندا بتخصيص 90 مليون دينار كمعونة نقدية متكررة، وهي بالأساس معونة كانت قد خصصت منذ سنوات مع ارتفاع أسعار النفط، فقد جرى تخصيصها لتعويض الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تداعيات ارتفاع الأسعار، لكن مع انهيار أسعار النفط منذ حزيران من سنة 2014 لم تقم الحكومة بصرف أي معونة نقدية جراء رفع المحروقات التي بدأت هي الأخرى أسعارها تتهاوى بشكل أقل من تهاوي أسعارها عالميا، وفي سنة 2015 لم تصرف الحكومة فلسا واحدا من تلك المعونة النقدية، وقد حذرنا من أن رصدها في موازنة 2015 أمر غير صحيح، وسيتم استخدامها من الحكومة في أوجه غير تلك التي خصصت لها وهو ما حدث فعلا، والأمر يتكرر في موازنة 2016، فهل ستنفق الحكومة أموال المعونة على المواطنين، أم أنها سوف ترحلها بأساليبها إلى تمويل نفقاتها المتزايدة؟.
دعم الوحدات المستقلة الخاضعة إلى إعادة الهيكلة منذ أكثر من 5 سنوات، هو أمر يثير الاستغراب، نظرا لأرقام مشروع قانون موازنة 2016 التي خصصت له أكثر من 128 مليون دينار، مقارنة مع 117.9 مليون دينار في سنة 2015، وهو الأمر الذي ينقاض مفهوم الهيكلة تماما، ويشير إلى أن تلك المؤسسات في اعتماد متزايد على الخزينة، علما بأنها قانونيا مستقلة ماليا وإداريا عن الموازنة المركزية، لكن يبدو أنها مستقلة إداريا وتتخذ القرار المالي الذي تريده في الوقت الذي يزداد فيه اعتمادها على الخزينة التي تمول نفقاتها، والنقطة الأكثر وضوحا أن خطط إعادة الهيكلة التي شرعت بها الحكومة، والتي كلّفت الخزينة أكثر من 400 مليون دينار مقارنة مع 90 مليون دينار قدّر لها، فشلت تماما في إعادة هيكلة آداء تلك المؤسسات وأن ما جرى هو فقط إعادة دمج لبعض المؤسسات تحت مسميات جديدة لا اكثر.
دعم الجامعات بمبلغ 72 مليون دينار في مشروع قانون موازنة 2016 مقارنة مع دعم قدم لهم في سنة 2015 بقيمة 57 مليون دينار، أي بزيادة مقدارها 15 مليون دينار، وهو أمر غريب يتنافى مع فكرة وجهود زيادة إيرادات الجامعات الرسمية بشكل واضح خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت الجامعات المختلفة من فتح تخصصات جديدة إلى جانب اعتمادها المتزايد على البرامج الدولية والموازية التي تدر عليها أموالا كبيرة، بهدف زيادة ايراداتها وتقليل اعتمادها على الخزينة بشكل رسمي، وهو ما لا نراه، بل على العكس تماما نرى اعتمادا متزايدا من الجامعات على الخزينة من سنة لأخرى.
هذه أرقام تتناقض تماما مع ما تصرح به الحكومة، وهو أمر يحتاج الى تفسير وتوضيح من الجهات المعنية الرسمية.
salamah.darawi@gmail.com