#أردن #عصري #ديمقراطي #كاستامايز
المهندس #بشار_أنيس_مشربش
انتهز لربما اخر فرصه لي في التعبير عن رأي كحيوان ناطق أنعم علي ربي بميزات استطيع من خلالها التعبير عن مشاعري و ذلك قبل مباشرة تنفيذ قانون الجرائم الالكترونيه و عقوباته المرعبه في سلبها للحريات و اسس الديمقراطيه.
الدولة الاردنية شرعت منذ ما يقارب العقدين من الزمن على اعادة صياغة الوضع السياسي في البلد ابتدأ من تأسيس وزارة التنميه السياسية و الهيئة المستقلة للانتخابات و التخطيط و التطوير و العمل الدؤوب للارساء قواعد و مبادئ اكثر ديمقراطية و اشمل تمثيلا في الشارع الاردني .
و افرزت هذه الجهود الجبارة الى انتاج قانون الاحزاب و قانون الانتخاب الجديدين لنلحق بركب العالم المتقدم في الديمقراطيه و الحريات ,و لتلزم هذه القوانين بان تقود الاحزاب السياسيه الحياة السياسيه في الاردن من خلال السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء و تمثيل واسع و شامل لمكونات المجتمع بتمثل واسع للمرأة و الشباب و كافة مكونات المجتمع داخل هذه الاحزاب!
و تستمر استراتيجيات الدولة الاردنيه في مفاجأة الشارع و اخرها من خلال قانون الجرائم الالكترونيه الجائر على الحريات و يستمر التناقض بين ما تفعلة الدولة من ناحية المشاركة الحزبيه في الحياة السياسيه و تمثيل واسع للمجتمع في القرار من جهه و ما هو نقيضه تماما في قانون الجرائم الالكترونيه الاخير الذي يمنح النيابة العامه تحريك دعاوي الحق العام من دون وجود شكوى او ادعاء بالحق الشخصي و العقوبات المغلظه الدامجة بين الحبس و الغرامات التي تصل بعد الخصم الخاص الذي منحه مجلس الامه الى 20 الف دينار و يتضاعف مبلغ الغرامة في حال تكرر الجريمه , حتما لسنا مع تكميم الافواه و تجريم المسائلة و لسنا مع ترهيب المواطنين من عقوبات كفيله بدمار حياة الناس!
لا يمكن ان تفصل دولة كاملة على مقاس مسؤولين فهي ليست فستان (كاستامايزد) .
نحن مع قوانين تواكب العصر و تنظم الاستخدام لوسائل الاتصال الحديثه و لكن لا يمكن ان نطمح لدولة اردنيه في مئويتها الثانيه ديمقراطيه تعيش حالة سياسيه و حياة حزبيه طموحه مع تكميم الافواه و تراجع الحريات .
الأردن وطن معروف الهوية بمدرقة أردنيه أصيله و ليست كاستامايزد , يستحق التقدم و لن يستطيع أي كان تكميم افواه و مواقف أبنائه و بناته المخلصين!
28 – 7 -2023
