أربعة خيارات دستورية للتعامل مع “نواب الثامن عشر”

سواليف
** راصد يصدر ورقة سياسات حول تحدي الانتخابات في ظل جائحة كورونا.
** 10 انتخابات أجريت في الربع الأخير من السنة من أصل 18
** 3 سنوات متوسط عمر المجالس النيابية في الأردن بعد الاستقلال.
** 15 مجلسا نيابيا حلّت من أصل 17 مجلسا.

هلا أخبار – أصدر مركز الحياة – راصد ورقة سياسات حول الآثار المترتبة على المسار الديمقراطي في الأردن إثر جائحة فيروس كورونا، سواء على مصير مجلس النواب الثامن عشر وإجراء الانتخابات للمجلس التاسع عشر، أو مصير الحكومة.

وبينت ورقة السياسات المنشورة، مساء الاثنين، أن لدى الدولة الأردنية أربعة خيارات استناداً على النصوص الدستورية تتعلق بمصير مجلس النواب الثامن عشر وإجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر.

وتنوعت الخيارات الدستورية، بحسب الورقة، في مضمونها وانعكاساتها على مجلس النواب والحكومة، حيث كان الخيار الأول يذهب باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون حل مجلس النواب وبدون إقالة الحكومة ويستند هذا الخيار على ما ورد في نص المادة (68-2) من الدستور الأردني.

وأشارت الورقة إلى انّ الخيار الثاني يقتضي بإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري بعد حل المجلس وإقالة الحكومة وذلك بالاستناد على المادة (34-3) والمادة (74-2) من الدستور، وهذا يعني حل مجلس النواب قبل منتصف شهر حزيران وهو الخيار الأكثر استخداماً بالاعتماد على الأعراف الانتخابية في الأردن والتي تظهر حل مجلس النواب خمسة عشر مرة من أصل سبعة عشر مرة تشكل فيها مجلس النواب منذ العام1947، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية ستكون مبنية على تطور الوضع الوبائي والصحي وقدرة الدولة ومؤسساتها خاصةً الهيئة المستقلة للانتخاب في التعامل مع الوباء خلال فترة الانتخابات.

وأضافت أنّ الخيار الثالث يتضمن إجراء الانتخابات بعد موعدها الدستوري (أي بعد تاريخ 27/9/2020)، وهذا الخيار ينقسم إلى مسارين أولها حلّ البرلمان وإقالة الحكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات بعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الثامن عشر، أما المسار الآخر فهو أن يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس التاسع عشر دون حلّ مجلس النواب الثامن عشر ودون إقالة الحكومة مما يعني أن المجلس الثامن عشر يسلم المجلس التاسع عشر.

وعن الخيار الرابع فإنّه يذهب نحو إجراء الانتخابات بعد عام أو عامين من انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر وذلك بعد التمديد لمجلس النواب الحالي استناداً على نص المادة (68 – 1) من الدستور.
وحذّرت الورقة من التأخر في إجراء الانتخابات لما قد يرتب من إخضاع الانتخابات لعامل الضغط الاقتصادي الذي يمكن استغلاله بأشكال متعددة سواءً بشراء الأصوات أو بتغول فكر أو جهة أو أفراد على غيرهم من خلال استغلال الوضع الاقتصادي، وعليه تبدو المصلحة الوطنية في إجراء الانتخابات في الربع الأخير من هذا العام وتسخير كافة الإمكانات اللوجستية لتحقيق هذا الهدف وعدم السماح لأصحاب المصالح والمكتسبات بتعطيل دورة الحياة الديمقراطية تحت مسميات مختلفة.

وأوضحت أن متوسط عمر المجالس النيابية في الأردن منذ عام 1947 حتى الآن وصل إلى 3 سنوات فقط، منها 15 مجلساً حل من أصل 17، ومن الجدير ذكره أن المجلس الرابع عشر أكمل مدته الدستورية وبقي حتى حلّه بعد شهرين من اكتمال من مدته، كما بيّن التتبع لمواعيد إجراء الانتخابات أن 10 انتخابات للمجالس النيابية منذ عام 1947 أجريت في الربع الأخير من السنة، فيما أجريت الانتخابات للمجلس النيابي السادس دون حل المجلس النيابي الخامس وهو ما يعرف بـخيار مجلس يسلم مجلس.

وقدّمت الورقة مجموعة من التوصيات العامة وضرورة تعزيز رسائل حملات التوعية السياسية بشكل عام والانتخابية بشكل خاص من كافة الجهات ذات العلاقة للتركيز على حجم التحديات التي يواجهها الأردن في المرحلة المقبلة وأهمية دور البرلمان التاسع عشر، وضرورة تحقيق ضمانات النزاهة والشفافية والحرية والعدالة في أي خيار تلجأ له الهيئة المستقلة عند تكيفها مع الوضع اللوجستي الناتج عن فيروس كورونا.

كما أوصت الورقة بتجنب أي خيارات تقنية في العملية الانتخابية تساهم في إضعاف ثقة الناخب أو قد يثار حولها أي شبهات قانونية مما ينعكس سلباً على مستوى الثقة بين المواطنين والمجلس النيابي التاسع عشر حيث استبعدت الورقة خيار التصويت الإلكتروني عن بعد لما في ذلك من تعارض مع قانون الانتخاب ويساهم في إضعاف ثقة الناخب في العملية الانتخابية، كما أوصت الورقة وتماشياً مع الوضع الصحي الحالي بمضاعفة أعداد مراكز وغرف الاقتراع وإعادة النظر في التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات والدعاية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز.