أراضي الباقورة والغمر .. حقائق ومعلومات مهمة وأساسية

سواليف

الملحقان أعطيا تسهيلات للجانب الإسرائيلي في قضايا محددة تحت السيادة الأردنية

حسم الملك عبد الله الثاني الجدل حول أراضي الباقورة والغمر بأن أعلن ظهر الأحد عن إنهاء ملحقي الأراضي المتعلقة بالمنطقتين.

وقال الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، إن الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر.

وأضاف ، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، إنه تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام.

وقال إن “الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”.

وأشار الملك، خلال اللقاء، إلى أن موضوع الباقورة والغمر، الذي تم تناوله بشكل كبير، على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة، مؤكدا جلالته “أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا، وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.

وتالياً حقائق مهمة وأساسية تتعلق بأراضي الباقورة والغمر :

1- ما هي أراضي الباقورة والغمر التي تناولتها إتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية ؟

الباقورة: هي قطعة أرض تبلغ مساحتها 820 دونماً تقع شرقي نقطة إلتقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، داخل أراضي المملكة، إحتلتها إسرائيل عام 1950، وإستعادها الأردن من خلال إتفاقية السلام، وهي ضمن أراضٍ كانت الحكومة الأردنية قد خصصتها عام 1928 لــ (شركة كهرباء فلسطين محدودة الضمان) مقابل دفع مبلغ مالي محدد، وهي شركة مسجّلة لدى إمارة شرق الأردن آنذاك/ نظارة العدليّة، من أجل إقامة (مشروع روتنبيرغ) لتوليد الكهرباء، وآلت ملكية الأرض فيما بعد لأشخاص حملوا الجنسية الإسرائيلية بعد قيام دولة إسرائيل علم 1948.

– الغمر: هي قطعة من الأرض تقع في منطقة وادي عربة في منتصف المسافة تقريباً بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، وتبلغ مساحتها 4235 دونماً، إحتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، وإستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام، وهي أراضي مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

2 – ماذا يعني وجود ملكيات خاصة لمواطنين غير أردنيين (من ضمنهم الإسرائيليين) داخل أراضي المملكة ؟

هذا يعني بالضرورة إنطباق جميع القوانين الأردنية على هذه الملكيات بغض النظر عن جنسية المالكين.

3 – هل هذه فقط هي الأراضي التي أستعادها الأردن بموجب إتفاقية السلام ؟

لا، فقد إستعاد الأردن ما يقارب 344 كيلو متر مربع في منطقة وادي عربة (وهي مقاربة لمساحة قطاع غزة) كانت إسرائيل قد إحتلتها خلال الفترة 1968-1970، وإستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام.

4 – هل قام الأردن بتأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل بموجب معاهدة السلام ؟

لم تقم الحكومة الأردنية على الإطلاق بتأجير أية أراض للحكومة الإسرائيلية أو لغيرها بموجب إتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، التي أقرّها مجلس النواب الأردني بتاريخ 5/11/1994، وليس هناك “إتفاقية تأجير” بخصوص أراضي الباقورة والغمر.

5 – إذاً ما هي الأحكام التي تنطبق على هذه الأراضي وفقاً لمعاهدة السلام ؟

بموجب الملحقين 1/ب و1/ج من إتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية تم إخضاع منطقتي الباقورة والغمر لنظام خاص على أساس مؤقت كما جاء في نص الملحقين، ومدته 25 عاماً، وهنالك نصوص واضحة ومباشرة تؤكد على السيادة الأردنية على المنطقتين منذ إقرار إتفاقية السلام بين البلدين، كما أن جميع التفاصيل المرتبطة بالنظام الخاص المُطبّق على المنطقتين منصوص عليها في الملحقين المذكورين.

6 – ما الذي سيحدث عند أنتهاء مدة النظام الخاص الذي تم تطبيقه على المنطقتين بتاريخ 26/10/2019 ؟

لقد جاء في نص الملحقين بهذا الخصوص ما يلي:- يُجدد الملحق تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من إنتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات بناء على طلب أي منهما.

مما يعني أن للأردن أن يقرر إنهاء أو إستمرار العمل في الملحقين، ووفقاً لمصالحه الوطنية المرتبطة بهذا الأمر.

7 – كيف تُدار منطقتي الباقورة والغمر حالياً ؟

تُشرف القوات المسلحة الأردنية منذ إقرار إتفاقية السلام بين البلدين بالكامل على المنطقتين، ويدخل المزارعون الإسرائيليون ويخرجون إلى المنطقة من خلال النقاط العسكرية الأردنية بالتنسيق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي وبعد الحصول على التصاريح الأمنية وموافقة القوات المسلحة الأردنية عليها.

8 – هل يُسمح للمواطنين الأردنيين بزيارة المنطقتين ؟

يستطيع أي مواطن أردني الوصول إلى منطقتي الباقورة والغمر بعد اتخاذ الموافقات من السلطات الأردنية المعنية كونها منطقة حدودية.

9 – هل صحيح أن القوانين الأردنية لا تنطبق على المنطقتين خلال مدة تطبيق النظام الخاص عليهما ؟

هنالك نص واضح ومباشر في ملحقي إتفاقية السلام يؤكد خضوع المنطقتين للسيادة الأردنية، ويحدد إلتزامات على إسرائيل إعترافاً بالسيادة الأردنية بنص واضح ومباشر، وهذا يعني إنطباق جميع القوانين الأردنية عليهما، هلا أخبار ولكن الملحقان أعطيا تسهيلات للجانب الإسرائيلي في قضايا محددة في المجال الجمركي والشُرطي والجنائي (تحت السيادة الأردنية)، فيما تخضع المنطقتان للنظام الضريبي الأردني (تماماً كبقية أراضي المملكة) ولكن دون فرض ضرائب أو رسوم تمييزية عليها وعلى الأنشطة ضمنهما.

هلا أخبار