أحمد عبيدات .. نتائج كارثية للإصرار على المسير عكس التيار والأردني سيبقى مديونًا مدى الحياة

#سواليف – رصد

نشر موقع #رأي_اليوم تقريرا تحدث فيه عن أبرز ما جاء في #محاضرة رئيس الوزراء الأسبق #أحمد_عبيدات في مقر حزب الشراكة والإنقاذ قبل أيام .

واستعرض رأي اليوم بعض الأرقام التي وردت في حديث عبيدات حول #الإنفاق الكبير من #الموازنة العامة للدولة على الأمن والذي يبلغ 30% من الموازنة ، على الرغم من أننا في حالة سلام مع #الاحتلال، بينما يتم تخصيص 10% من الميزانية العامة لنفقات التعليم و6% فقط لمجموع نفقات الصحة ، رغم التراجع الذي يلحظه المواطن في هذين القطاعين .

وأشار عبيدات في حديثه إلى أن هذا #الاختلال مؤشر خطير جدا ، مضيفا أن نسبة #البطالة المعترف بها رسميا بالمقابل تتجاوز مراحل قرع أجراس الإنذار .

كما تحدث عن نسبة ديون مؤسسة #الضمان الاجتماعي على الدولة ، قياسا بموجودات الضمان والتي تعنى بحقوق الاردنيين عموما ، وقال بان ديون مؤسسة الضمان على الحكومة 7 مليارات دينار قياسا ب 13 مليارا قيمة موجوداته ، أي أكثر من النصف ، وهذه النسبة عالية جدا.

وفي معرض حديثه تحدث عبيدات عن أن #فاتورة #فائدة #الدين_العام ، محذرا من أن الأردني سيستمر في سداد الدين مدى الحياه وهي معادلة خطيرة وحساسة.

وتايل نص التقرير كاملا :

قصدًا ولعدّة أسباب لم ينتبه الكثير من المراقبين إلى المفارقات الرقمية المالية والاقتصادية التي طرحها في محاضرته الشهيرة والصريحة جدا رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات والذي استعرض بعض ارقام النفقات العامة والتي تؤثر بدورها كما قال وباعتباره رئيس أسبق للوزراء ولديه خبرة على النفقات الرأسمالية.
لاحظ عبيدات بأنه لا يفهم أسباب تضخيم ميزانية الأمن الداخلي وقال بأن ذلك أمرا غير مفهوم بالنسبة له ولا يستند الى اي معيار معروف أيضا معتبرا أن ذلك يعني أن البلاد تسير عكس التيار ولذلك ستكون النتائج كارثية على الأرجح .
تحدّث عبيدات عن نفقات أمنية تصل إلى 30% من الميزانية العامة للدولة يقابلها 10% من الميزانية العامة لنفقات التعليم و6% فقط لمجموع نفقات الصحة والتعليم وقدّر بأن مجموع النفقات العامة في قطاعي الصحة والتعليم وهما يتراجعان بشكل واضح يساوي فاتورة فائدة الدين العام وتلك برايه معادلة مختلة جدا لا بد من الوقوف عندها وتعني تلك المعادلة أن الأردني سيستمر في سداد الدين مدى الحياه وهي معادلة خطيرة وحساسة.
واستغرب عبيدات أن تبقى نفقات الأمن بمعدل 30% بالرغم من عدم وجود حالة صراع أو وجود حالة سلام مع العدو الإسرائيلي وبالرغم من المساعدات الأمريكية العسكرية التي يعرفها الجميع ومن تخفيض عدد القوات.
لكن هذا الاختلال برأيه مؤشر خطير جدا ويعني بأن نسبة البطالة المعترف بها رسميا بالمقابل تتجاوز مراحل قرع أجراس الإنذار وبالتالي أيضا تحدث عن نسبة الديون قياسا بموجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تعنى بحقوق الاردنيين عموما وقال بيان نسبة الديون المحلية قياسا بموجودات الضمان وهي 7 مليارات قياسا ب 13 مليارا تعني بأن هذه النسبة عالية جدا.
وفي مسألة التعليم الاهتمام قليل وكذلك في مسألة الصحة من حيث الميزانيات وعلى هذا الأساس اقترح عبيدات بأننا في مسالة التعليم العالي والتعليم لا زلنا نُمارس الكذب وفي كل المستويات حيث أنها إصلاح التعليم لم يحقق أهدافه وعملية التعليم في الأردن تتراجع إلى حد كبير.
محاضرة عبيدات كانت قد أثارت جدلا واسِعَ النطاق بحكم حجم ومستوى صراحتها وكيفية التعاطي معها خصوصا وأنها نظمت على منصة حزب الشراكة والانقاذ وبإدارة الأب الروحي المؤسس للحزب الشيخ سالم الفلاحات الامر الذي يعني ان هذه المحاضرة قد تكون جزء من حراك ما لإعادة إحياء ما سمى بجبهة الانقاذ والخلاص الوطنية وهي مشروع سابق قبل نحو اربع أو خمس سنوات فكّرت فيه عدّة قيادات من بينها عبيدات والشيخ الفلاحات لكنه لم يكتمل بعد انسحاب بعض الشخصيات السياسية المعروفة من التفاصيل.
وفي المسائل الأعمق وفي تلك المحاضرة حذّر الرئيس عبيدات من الاستمرار في الوهم القائل بأن حماية الفاسدين وتزييف إرادة الناس في الانتخابات وبالنتيجة ولادة مجالس تشريعية فاشلة سيُضفي شرعية على النظام السياسي.
واعتبر بأن القوة بكل أشكالها لا يمكنها أن تضفي شرعية على اي نظام بالدنيا محذرا من الاسترسال في هذه الحالة والاستمرار في الصمت عليها واعتبر عبيدات ان الوضع الحالي داخليا مسؤولية الجميع ولا أحد يستطيع إعفاء نفسه من المسؤولية لكنه حذّر بنفس الوقت من اليأس وتبعاته.
وانتقد عبيدات أيضا ما أسماه بردّة ثقافية وأخلاقية يعيشها المجتمع الاردني مع النخبة وتحدّث عن تراجع رهيب في البلاد وانتقد المفارقة التي استفسر فيها عن الأهداف التي تدفع 100 سيارة للتحرّك من أجل خدمة عروس أو جاهة عرس.
وقال بأنه كان يتمنّى أن تذهب مثل هذه السيارات لاجتماع وطني حاشد يتضمّن حوارا فكريا في الملفات التي تهم مستقبل الأردن وحياة الأردنيين واعتبر بأن الجميع في البلاد ينبغي بعد الآن أن يُدرك خطورة الإصرار على وجود مجلس نواب عاجز مشيرا إلى أن مجالس النواب زُوّرت والانتخابات كانت مزوّرة منذ عام 1993 وبنسبة لا تقل عن 80%.