أجور العاملات السوريات أقل من الحد الأدنى

سواليف – كشفت دراسة متخصصة أن 60 % من اللاجئات السوريات العاملات في سوق العمل الأردني “تقل أجورهن عن الحد الأدنى للأجور” البالغ 190 دينارا، حيث يتقاضين ما بين 100 و150 ديناراً.
فيما “تتقاضى 23 % منهن أجوراً تتراوح ما بين 151 و200 دينار، و10 % يتقاضين ما بين 200 و300 دينار، في حين تتقاضى 7 % من أفراد العينة أجورا تتجاوز الـ300 دينار”، بحسب الدراسة.
وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، ذكرت الدراسة “أن 71 % من أفراد العينة غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي ما يعد مخالفة لنص الفقرة ج من المادة 20 من قانون الضمان”.
وأوصت الدراسة، التي أصدرها مركز تمكين للدعم والمساندة، بضرورة “تفعيل دور مفتشي وزارة العمل، للكشف عما تتعرض له السوريات اللاجئات العاملات في سوق العمل الأردني من “انتهاكات”، وتفعيل دور مفتشي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لـ”تأمينهن” باشتراكات في الضمان.
كما أوصت الدراسة، التي جاءت بعنوان “ظروف عمل المرأة السورية اللاجئة في الأردن”، بتطوير قاعدة بيانات دقيقة، تشمل جميع هؤلاء العاملات وقطاعات عملهن، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان، ليشمل التأمين الصحي، والنص في قانون العقوبات الأردني أو القوانين الجزائية الأخرى على نحو صريح على تجريم العمل القسري.
وأصدر “تمكين” بيانا حول الدراسة، اكد فيه أن المرأة السورية تعاني من ظروف الحرب القاسية التي أجبرتها على اللجوء للأردن؛ إلى جانب فقدان أحد أفراد الأسرة، وغياب المعيل والمنزل، وألم مضاعف في إدارة أمور ما تبقى من أسرتها، ما يدفعها للالتحاق بسوق العمل، لتعيل عائلتها، برغم ظروف العمل “غير اللائقة، التي قد تصل غالبا للعمل الجبري”.
وتشير الدراسة إلى “أن 28 % من العائلات السورية اللاجئة تقودها امرأة، منها 35 %  تعمل فيها ربة الأسرة غالبا في أعمال منزلية عند عائلات أردنية”، بينما تظهر تقارير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين “أن أكثر من 145 ألف سورية في بلدان اللجوء، يدرن أمور بيوتهن”.
وبينت أن المرأة السورية الباحثة عن العمل في السوق الأردني، “تتعرض لما تتعرض لها مثيلاتها الأردنيات من انتهاكات، لكن ظروف لجوئها واستغلال حاجتها للعمل، يزيد من حالات الإساءة”، مضيفة أن “الانتهاكات تتمثل بعدم دفع الأجور، أو الطرد من العمل بعد عدة أيام دون دفع الأجر، وفي القليل من الحالات يتعرضن لتحرش رب العمل”.
وأظهرت “أن 59 % من أفراد العينة يعملن ما بين 12 و15 ساعة يوميا، دون بدل إضافي، ما يخالف نص المادة 59 من قانون العمل الأردني، و71 % غير مشمولات، بمظلة الضمان الاجتماعي ما يخالف المادة 20 من قانون الضمان”.
نتائج الدراسة، استندت على مقابلة 150 لاجئة سورية عاملة، ممن لجأن للأردن على فترات مختلفة من بدء الأزمة السورية، وتترواح فئتهن العمرية ما بين 18 و47 عاما، وهن معيلات لعائلاتهن، 33 % منهن متعلمات ويحملن شهادات مختلفة، تتنوع بين الدبلوم والبكالورويس، و67 % غير متعلمات ودرسن فقط للصفوف الأولى، ومنهن من لم يلتحق بالتعليم بأي من مراحله.
وأكدت “أن 70 % من أفراد العينة، لا يحصلون على إجازات، أكانت سنوية أو مرضية أو رسمية، و25 % تعرضن للتهديد بالفصل من العمل أو الخصم من الأجور عند مطالبتهن بحقوقهن، أو عند رفضهن قرارا يعتبر مخالفا لحقهن، بينما لم تتعرض 75 % منهن لأي تهديد مباشر، لكنهن قد يتعرضن لتهديدات غير مباشرة”.
كما أن تطبيق شروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية “غائبة عن عمل هذه النساء، برغم خطورة وحساسية مهامهن، اذ أن 100 % منهن أكدن عدم وجود معايير للصحة والسلامة المهنية في أماكن عملهن”، حسب الدراسة.
وكان عدد من النساء اللواتي جرت مقابلتهن، أكدن حاجتهن للعمل في ضوء عدم كفاية المساعدات المقدمة لهن ولأسرهن لاستمرار معيشتهن.

الغد