سواليف
قام رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة دعوى قضائية ضد مصرف سوسييته جنرال ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، بسبب حجزه ودائع بعشرات ملايين الدولارات عائدة لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية، ما ألحق أضراراً بالمجموعة.
وتضمنت الدعوى طلب أبو غزالة الحجز على أسهم المصرف في فروعه في فرنسا والأردن، على أن يتقدّم بدعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، بحسب ما ورد في صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
وادّعى رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، عبر وكيله المحامي فيليب معلوف، ضد مصرف “سوسييتي جنرال” ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، بجرم حجز ودائعه، علماً أنّ الأموال المحتجزة كان قد حوّلها أبو غزالة من حساباته في الخارج إلى حسابه في لبنان.
وقالت مصادر أن أبو غزالة بصدد التقدم برسالة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يُبلغهما فيها بالإجراءات “التعسفية التي اتّخذها SGBL ضده، من دون أن يكترث رئيس مجلس إدارة المصرف إلى نية المودع اللجوء إلى القضاء”.
وفي ورقة الدعوى التي حصلت عليها، يسرد أبو غزالة كيف تعاقد مع صحناوي في العام 2014 بموجب اتفاقية تحمل تسمية “أهلاً وسهلاً”، حوّل بموجبها أموالاً أودعت في حسابات متفرّعة، معظمها حسابات وديعة محدّدة الأجل، حيث بلغت قيمتها الإجمالية عام 2019 نحو 40 مليون دولار أميركي.
من جهته ، أوضح بنك سوسيته جنرال اللبناني حول القضية التي اقامها رجل الاعمال طلال أبو غزالة، على البنك بأن الدعوى ترمي إلى إلزام بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وقال البنك في رده على ما نشر حول دعوى ابو غزالة:
أولاً: إنّ القضية التي تناولتها المقالة هي دعوى مقدّمة أمام قضاء الأمور المستعجلة في بيروت ترمي إلى إلزام بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما فيها الأطر النظامية الموضوعة من قبل مصرف لبنان والتوجيهات الصادرة عن جمعية مصارف لبنان على ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.
ثانياً: إنّ النزاع المذكور لا ينطوي إطلاقاً على أي عملية احتيال أو حجز أموال، مع التأكيد على أنّ المصرف قد أوفى بالتزاماته القانونية والتعاقدية تجاه العميل المعني على أكمل وجه، بحيث وضع بتصرّف هذا الأخير جميع المبالغ المطالب بها بموجب هذه الدعوى.
وقد تقدّم بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. أمام القضاء المختص بجميع المعطيات والمستندات الثبوتية الآيلة إلى رد الدعوى الآنفة الذكر لعدم قانونيتها.
هذا ما اقتضى بيانه.
