تحدث وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور #خير_أبو_صعيليك، في تصريح اذاعي الثلاثاء، حول معدل نظام إدارة #الموارد_البشرية في #القطاع_العام، و #الإجازة_بدون_راتب للموظفين، و #الترفيعات و #الترقيات، وغيرها من التفاصيل المتعلقة.
وقال أبو صعيليك أن معدل نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تضمن تمديد الإجازة بدون راتب للموظفين إلى 5 سنوات بشروط منها ألا تكون أول 5 سنوات من تاريخ تعيين الموظف وألا تكون آخر 5 سنوات من مسيرته المهنية لأن الخبرة تكون في أوجها ومن حق الدولة الاستفادة من هذه الخبرة.
وقال أبو صعيليك، إن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الذي صدر في 1 تموز 2024 حدد الإجازة دون راتب لمدة 4 شهور في السنة الواحدة ولكن الحكومة ارتأت تمديدها لمراعاة المطالبات بهذا الجانب، لافتا إلى وجود 220 ألف موظف في القطاع العام.
وأضاف أن التعديلات الجديدة اشترطت على #الموظف للحصول على الإجازة دون راتب أن يكون مشتركا بالضمان الاجتماعي ويعمل على تجديد اشتراكه بشكل سنوي لتحقيق الحماية الاجتماعية للموظف، في حين شملت الإجازة دون راتب بالتعديل الجديد من يرغب بالتفرغ العلمي أو الدراسة أو الشخص الذي يرغب برعاية أحد الوالدين لمدة سنتين شريطة أن يدعم ذلك بتقارير طبية.
وأشار أبو صعيليك إلى أن الترفيعات والترقيات للموظفين بالقطاع العام أصبحت مرتبطة بالكفايات الوظيفية التي يتمتع بها الموظف لا كما كانت في السابق مرتبطة بالزمن، مؤكدا أن هناك آلية جديدة لتقييم الموظفين وأصبحت على مدار العام مع تدعيمها بالأدلة وليس كما كانت سابقا في نهاية العام، في حين يستدعى الموظف مع منتصف العام للاطلاع على تقييمه سواء أكان ذلك التقييم إيجابي أو سلبي وذلك لمنحه فرصة للاستمرار بالأداء الإيجابي وتقديم أفضل ما لديه للحصول على الامتيازات لقاء الأداء الإيجابي وذلك لتطوير أداء القطاع العام، ويستطيع كل موظف التظلم إلى دائرته أو هيئة الخدمة والإدارة العام في حال لم يقبل بنتيجة التقييم.
وبيّن أنه سيتم افتتاح مركز الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة الشهر المقبل، وهو يتسع لإجراء الاختبارات الوظيفية لنحو ألفي شخص في يوم واحد، على أن تظهر نتيجة الامتحان في نفس اليوم ويستطيع كل من نجح بالاختبارات التقدم للمقابلة الشخصية التي اشترطت التعديلات أن تكون مسجلة بالصورة والصوت ويمكن أي شخص لم يقتنع بنتيجة المقابلة التظلم وبإمكان هيئة الخدمة أن توقف اتخاذ القرار إذا لم يكن مطابقا للقوانين.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية مساء أمس الاثنين، نظاما معدلا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
