سواليف
قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن الإيرادات الضريبية تشكل 94 بالمئة من إيرادات الحكومة، منقسمة إلى 72 بالمئة ضريبة مبيعات و22 بالمئة ضريبة دخل.
وأضاف خلال حلقة نقاشية عقدتها “منظمة فريدريش إيبرت الالمانية”، بعنوان “نحو سياسات ضريبية عادلة .. التهرب الضريبي ونظام الفوترة”، أن ضريبة الدخل تفرض عند تولد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار.
وبين أبو حمور أن نسبة الضرائب تشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، داعيا الى وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية.
وأشار الى ان ارقام المديونية المعلنة تشير الى أن نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي تصل الى 96 بالمئة، في حين انه في حال تم احتساب ديون المقاولين والاستملاكات قد تتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ودعا ابو حمور الى تكرار تجربة دمج ضريبة المبيعات والدخل بدمج دائرة الجمارك ضمن دائرة ضريبة الدخل وبالتالي سد باب الاجتهاد امام موظف الضريبة والوصول إلى حكومة مصغرة وتحسين التحصيل وجعله أكثر كفاءة.
من جهته، أوضح نقيب المحامين مازن ارشيدات أن غياب الثقة بين المواطن والحكومة هو السبب الرئيسي للتهرب الضريبي، مبينا أن المواطن لا يلقى الخدمات الكافية كخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية.
ودعا إلى تبني نهج سياسي اقتصادي شامل يبدأ بإلغاء الأنظمة والتعليمات المنبثقة من قبل الحكومات المتعاقبة.
