عمان-الرأي – قالت «حماية المستهلك» انها تستهجن الاستعراض الاعلامي الذي تمارسه وزارة الصناعة والتجارة منذ اسابيع قليلة والمتمثل في اطلاق تصريحات اعتدنا ان تبقى حبرا على ورق في عهد غالبية الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة منذ الغاء وزارة التموين عام 1997 والغاء كافة حقوق المستهلك من قاموس الوزارة وحسب قانونها الذي وضع بعد ذلك.
وقال رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي امس الاربعاء ان الوزارة وقوانينها غير قادرة على حماية المستهلكين من تغول بعض التجار المحتكرين وذلك بإعتبار أن الوزاره هي المرجعيه للتجار والصناع ولا يجوز لها الإدعاء بأنها معنية بالمستهلك وقضاياه اليومية بل هي المسببة الفعلية لمشاكله وأزماته.
واضاف ان الحديث عن اطلاق نظام الانذار المبكر واصدار تعليمات المغالات في الاسعار واعداد الدراسات القطاعية انما هي اخبار ارشيفية اعتدنا على قراءتها منذ سنوات فما تزال احتكارات القلة تمارس على مرأى ومسمع الوزارة وما يزال بعض التجار يمارسون كل انواع الاستغلال بحق المستهكين ونود هنا تذكير الوزاره وتجارها بان أعمال المحتكرين في مجالات بيع اللحوم الحمراء وهذه الأيام الدواجن خير مثال على ما نقول.
واكد الدكتور عبيدات ان الحال سيبقى على ما هو عليه ، ولن يصلح الا من خلال ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع ، مشيرا الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
أ.ر
