سواليف – رصد
يرى مراقبون ان عرض التعديلات الدستورية الاخيرة على مجلس النواب ، والتعديل الوزاري على حكومة النسور أطال في عمري الحكومة ومجلس النواب وانه ما زال في عمريهما بقية ، ولكن الى حين .
وحسب مصادر مطلعة فإنه من المستبعد حل مجلس النواب في نفس الوقت، الذي يتم فيه فض دورته العادية الثالثة، وخاصة أن الحل يعني إجراء الانتخابات خلال فترة 4 أشهر من الحل، وكذلك استقالة الحكومة التي نسبت بحل المجلس ، ولا يخفي نواب استشعارهم قرب موعد حل مجلسهم. ويذهب بعضهم للجزم، بأن موعد انتهاء الدورة العادية في منتصف أيار المقبل، سيكون موعد رحيل مجلس النواب السابع عشر، قبل أن تقدم الحكومة استقالتها، بموجب النص الدستوري المُلزم لرئيس الحكومة، الذي ينسب بحل المجلس، بتقديم استقالته وفريقه الوزاري، في مدة أقصاها أسبوع، وفق أحكام البند الثاني من المادة (74) في الدستور.
سيناريوهات مفترضة تم تسريبها مؤخرا، تكشف بأن مركز القرار حسم موقفه من إجراء الانتخابات بين نهاية شهري آب (أغسطس) المقبل، وقبل نهاية أيلول (ستمبر) المقبل، على أن تحديد الموعد الدقيق ليوم الاقتراع، سيكون متروكا للهيئة المستقلة للانتخاب.
وأمام استعجال مجلس الأمة في السير بإجراءات مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية، فإن مراقبين استدلوا من “سرعة الإيقاع”، مؤشرا على الحسم لدى صاحب القرار، في تحديد مصير النواب والحكومة معا، ما دام الأمر، يعزز فرص ولادة مجلس نواب جديد، وفق قانون انتخاب “وارى عورات” الصوت الواحد، عبر فضاءات الصوت المتعدد للقائمة المفتوحة على مستوى المحافظة.
وقرر مجلس النواب أمس، أن يناقش مشروع التعديلات الدستورية يوم بعد غد، في جلستين، وفق اتجاه نيابي، رجح أن “تمر” التعديلات بأقل سقف من المعارضة تحت سقف القبة.
وأمام حراك الأسبوع الأخير، فإن متغيرات قد تتحكم بالموعد القريب لإجراء الانتخابات المقبلة، فإذا تأخر مجلس الأمة في التعامل مع مشروع التعديلات الدستورية، خصوصا في ظل ضيق الوقت أمام انتهاء الدورة المنعقدة، وإذا تفاعل الشارع مع رفض بعض مشاريع التعديلات الدستورية، فإن موعد الانتخابات المقبلة سيكون له حصة من “التفكير والتروي”، وفق ترجيحات محللين.
