دخلت #قضية #النائب الأردني #عماد_العدوان “الموقوف” لدى #الاحتلال منذ السبت الماضي بتهمة “ #تهريب_أسلحة ” في سباق مع الزمن وضرورات “الصمت الرسمي والشعبي” بعد تزايد الآمال في تأمين صيغة للإفراج عنه وتسليمه إلى بلاده.
وتحدثت أوساط متابعة عن “ #معركة_مفاوضات ” تجري خلف الستائر وتدخلت فيها مستويات أمريكية وأوروبية بين وزارة الخارجية الأردنية والجانب الإسرائيلي بهدف تقليل كلفة تسليم إسرائيل للنائب العدوان، فيما نقل عن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في أول تعليق علني له أن “بعض الأخبار الطيبة في الطريق”.
ويبدو أن الجانب الإسرائيلي يريد قبل التحدث عن #الإفراج عن العدوان “ #ضمانات ” بأن ترفع عنه الحصانة الدستورية وأن يحاكم في #الأردن إذا ما تقرر تسليمه لكن توفير مثل هذه الضمانات بسبب الطبيعة العشائرية والمناطقية والتقاطعات القانونية والأمنية مسألة “في غاية الصعوبة”، حسب مصدر أردني يتابع التفاصيل.
ويحاجج مسؤولون أردنيون غاضبون من قضية النائب العدوان بأن محاولة تهريب أسلحة عبر حدود المملكة مخالفة صريحة لقانون العقوبات بصرف النظر عن الدوافع والنوايا وتستوجب محاكمة لدى نيابة محكمة أمن الدولة وعقوبتها السجن لفترة لا تقل عن 9 سنوات في الأحوال العادية.
والحديث الإسرائيلي عن “ضمانات أي تسليم” ينطوي على “تعقيدات بالغة” في الجانب الأردني لكن معيار الاشتباك الأردني واضح ومحدد ويبرر “الصمت الرسمي” التام عن التعليق على الواقعة وهو “الإفراج عن النائب المعتقل” وبأسرع وقت ممكن.
لذلك، نقلت تقارير إعلامية محلية في عمان عن الصفدي تعميمه لجميع الزملاء بتجنب الإدلاء بتصريحات حتى لا تستثمر ضد مصالح الدولة الأردنية وضد صالح “الزميل الموقوف”، معبرا عن قناعته بأن بعض الأخبار الطيبة في الطريق.
وتسعى سلطات الأردن لتأمين الإفراج عن العدوان بالرغم من وجود تسريبات إسرائيلية حاولت تشويه سمعة النائب والإشارة إلى تهريب كميات من الذهب خلافا لوجود رواية تفترض بأن الدوافع تجارية ومالية وليست نضالية أو لها علاقة بالمقاومة.
لكن هذا النمط من الدوافع تغفره الذاكرة الاجتماعية للأردنيين في ضوء تحديات العلاقة مع الإسرائيليين والاستفزازات التي أنتجها وزراء يمينيون متطرفون ضايقوا الأردن الرسمي بكل المجالات خلال الأشهر الأربعة الماضية حيث العلاقات بين عمان وتل أبيب في أدنى مستوياتها.
وما تحرص عليه السلطات الأردنية حتى الآن هو فهم معطيات القضية وطبيعة الاتهامات الموجهة بالإضافة الى التفاوض على تأمين حالة إفراج عن النائب الموقوف.
وذلك لا يعفي الشارع الأردني من المتابعة والاستمرار في مطالبة الحكومة بالضغط لتأمين الإفراج عن النائب العدوان، الذي أصبح أقرب إلى بطل يحاول دعم الشعب الفلسطيني بالسلاح عبر ما حصل رغم أن الرواية الإسرائيلية اقتصرت على الحديث عن عملية تهريب جنائية الطابع.
وهو ما رجعه وزير خارجية كيان الاحتلال عندما اعتبر أن المسألة جنائية وبسبب وجود أسلحة أخذت بعدا أمنيا في التحقيق، مصرحا بأن الكيان لا يحمل كل الحكومة الأردنية المسؤولية.
بالمقابل، هناك حال تصعيد في الخطابات الشعبوية وتنديد بعدم صدور الرواية الرسمية أو انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة هذا الأمر الطارئ.
