
يقترب سياسي أردني معروف دولياً من وزن الدكتور مروان المعشر من إنهاء عامه الثالث وهو يتحدث في كل المنابر المتاحة بالبلاد عن «الإصلاح السياسي العام» وضروراته بدون أي تشاور او تواصل من أي نوع مع الجهاز والطاقم العامل في الديوان الملكي حيث يستقر بمستوى إدارة الملف الداخلي الأداء الوظيفي.. الكلاسيكي المحافظ و»النزق» المؤمن بالعمل في «العتمة».
المعشر هو رئيس لجنة الأجندة الوطنية التي تعد حتى في رأي المعاندين للإصلاح أهم وثيقة مرجعية وضعت وحظيت بالتوافق على أساس تحول إصلاحي شامل حظي بالتوافق.
ذلك لم يضمن له ورغم حركته الأفقية والعمودية النشطة والإيجابية في الحياة العامة إضافة لعمله سابقاً كوزير للبلاط وعلى مدار ثلاث سنوات حصة تشاورية أو تنسيقية من أي نوع مع المؤسسة المرجعية يفترض المجادلون انها مطلوبة من الطاقم العامل بمؤسسة القصر من باب واجب المتابعة الوظيفي.
ليس سراً بالسياق ان وثيقة من طراز «الأجندة الوطنية»وضعت بثلاجة الاحتياط فيما «صفق» المعشر شخصياً وبصورة علنية لصيغة قانون الإنتخاب الجديد معتبرا انه متطور ويمكن البناء عليه محذرا من «هجمة منظمة ومحتملة» لما أسماه بقوى الشد العكسي.
يجول المعشر وهو وجه دبلوماسي وناعم بين المنابر الشبابية المتاحة متحدثا بموضوع واحد فقط هو «ضرورات ومتطلبات الإصلاح» علما بان الغبار لم ينفض بأي شكل عن وثيقته المرجعية التي تشير آخر اخبارها قبل عدة سنوات إلى أنها نشرت بطبعة أنيقة قبل اختفائها من دوائر القرار.
يمكن ببساطة تلمس ملامح الشعور بالخذلان عند مناقشة المعشر لكن دون استسلام أو تسليم بالهزيمة الفكرية والسياسية وحتى دون «غضب» وفي ذهنه على الأرجح البقاء في دائرة الحديث عن الإصلاح الوطني الشامل وتنفيذ مبادرات قد تتطور لاحقا لمناقشة سيناريو التحول إلى حزب سياسي.
بدون «غضب» ايضا يتحرك اليوم في الساحة الناشط والوزير الأسبق محمد داوودية ضمن مجموعة الحوار الوطني التي بدأت تتسلل بطريقة منهجية وعلمية ضمن المفاصل العملية في الإطار السياسي الذي يخدم المجتمع وبقضايا محددة وبدون استعراض سياسي أو انتقاد وتنديد بالمؤسسات.
مجموعة الحوار بقيادة داوودية بدورها تناور وتبادر اجتماعياً وتفصح عن مواقف من قضايا طارئة محلياً وإقليمياً وتبرمج زيارات ميدانية وتزورالمحافظات وتتحدث للناس وتناقش المسؤولين وتتهيأ بالتالي لدور إيجابي وطني في هيئة مشروع قابل للتحول لحزب سياسي يمكن ان يولد لاحقا على شكل تيار عشية المزاج الانتخابي الذي تدخل به البلاد لعام 2017.
بالنسبة لبرلماني عتيق مثل عبد الكريم الدغمي هاجمت قوى «المال السياسي» ورموز المقاولات مواقع البرلمان والتشريع بعدما ساهم الاخوان المسلمون في إخلاء الحياة العامة. وبالنسبة للقيادي في الحركة الإسلامية مراد عضايلة لا مجال للانبطاح أمام مشاريع العبث بالانتخابات وإضفاء شرعية على اي انتخابات مشكوك بها بدون مبرر وطني او مقابل سياسي.
أحزاب الوسط واليمين لا تبدو مستعدة لملء الفراغ السياسي في البلاد وأحزاب اليسار المنبثقة عن تنظيمات وجبهات فلسطينية بدت خارج التغطية العامة لأن رموزها منشغلون بالتقاط ما تيسر من المواقع والمناصب على انقاض استهداف الإسلاميين وإقصائهم.
لذلك تبدو الفرصة مهيأة تماما أمام مبادرات طازجة بلون سياسي مختلف تقدم نفسها لجميع الأطراف مثل تلك التي يفكر بها بصورة أولية المعشر أو يسعى لتكريسها داوودية او يظهر استعدادا لدعمها دوما شخص من وزن طاهر المصري.
الحركة بطيئة عموما في الاتجاه والأمل منعقد بأن تمتنع بعض الجهات النافذة في الدولة عن إعاقة المبادرات الجديدة ما دام النمط المحافظ أوالنزق يتصدر في أروقة القرار المرجعي.
لدى القيادي الإسلامي الشيخ سالم فلاحات دليل جوهري على أن الإعاقة لا تشمل الإسلاميين فقط فحزب شاب ووسطي يخفق حتى الآن وللسنة الرابعة على التوالي بالحصول على «الترخيص» لأن عدد المؤسسين «ينقص» فجأة وبضغط رسمي وأمني كلما اقترب من الاكتمال القانوني.
هل يحدث الشيء نفسه مع المبادرات الجديدة ؟
…لا أحد يمكنه ان يعلم بعد.
بسام البدارين