«توليفة» جديدة في قيادة مؤسسات ولجان البرلمان الأردني انتهت بها الانتخابات الداخلية التي أعادت إنتاج مراكز القوة والاستقطاب بتبديلات لا أحد يعرف خلفيتها بعد، وإن كانت تعبر ضمنيا عن رغبة المؤسسات المرجعية بتغيير بعض الوجوه، وبالتالي آليات العمل داخل المجلس عشية التحضير لنقاشات القانون الأكثر أهمية وهو قانون الانتخاب.
في كل الأحوال احتفظ الرئيس عاطف الطراونة بموقعه بسبب عدم وجود «بديل قابل للنجاح» في الساحة وبعد إحجام الأسماء الكبيرة المخضرمة عن الترشح في وجهه، حيث زهد بالمواجهة كل من عبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي وسعد هايل السرور.
استمرار الطراونة في موقعه يكرسه في الدورة الجديدة كلاعب قوي ارتقى على أكتاف الائتلاف الضمني غير المنظم الذي يقوده عن بعد، وهو ائتلاف له حضوره عندما يتعلق الأمر بحسابات النكاية الفردية وتصفية الحسابات في اختيار نخب اللجان التشريعية الأساسية.
في انتخابات نائب الرئيس والرجل الثاني تمكن من الفوز وبفارق صوت واحد فقط الدكتور مصطفى العماوي، الرئيس الأسبق للجنة القانونية، الذي أدار سلسلة حوارات للتو تحت عنوان قانون الانتخاب الجديد تاركا لجنة القانون لرئاسة برلماني لامع وشاب احتفظ بأداء ثابت وجدي هو المحامي عبدالمنعم العودات. في انتخابات القانونية تجلت المفاجأة بخسارة الدكتور مصطفى ياغي لموقعه القديم لصالح العودات، فيما قرر المجلس بالإجماع ان يعهد بموقع النائب الثاني، وبالتالي عضوية المكتب الدائم لبرلماني جديد يصعد نجمه بهدوء في قيادة العمل هو النائب خميس عطية، صاحب الدور الأبرز في إنقاذ مشروع قانون اللامركزية وأحد الرموز الأساسية في كتلة المبادرة البرلمانية التي رفعت مبكرا شعار «الاشتباك الإيجابي» والشراكة مع السلطة التنفيذية.
عطية يتقدم بهدوء وثبات في سياق إنتاج مساحة ثقة بمجلس النواب لدى الشارع ومن دون ضجيج، فيما أخلى نائب الرئيس أحمد الصفدي موقعه القديم ورفض ترشيح نفسه، في إشارة واضحة على ان الاصطفافات والتوازنات تقرر ان تختلف في الدورة المقبلة وهي دورة هامة جدا.
ذوات العاصمة عمان ونخبها سيطروا أيضا على ثاني أهم اللجان في المجلس، حيث ترأس اللجنة المالية المخضرم عبدالرحيم البقاعي، وهو شخصية شعبية عمانية لها حضور ناعم وقوي في النظام ومؤسسة القرار، وبصورة يمكن ان تبعد لجنة المالية عن المزاحمات المناكفة.
في لجنة الحريات العامة أقصيت الناشطة السياسية والإعلامية رولا الحروب وسارعت علنا لاتهام «لوبي الطراونة» بإقصائها عن اللجنة التي ترأستها العام الماضي، كما تم إقصاء النائب الإعلامي عساف الشوبكي الذي تقدم بطروحات ناقدة وحادة طوال الدورتين السابقتين.
مفاجأة إضافية يمكن رصدها على صعيد المبادلات والمناقلات فقد أقصيت صاحبة أعلى صوت في النقد والمعارضة «المغرورة» هند الفايز ولم ينتخبها زملاؤها في لجنة النزاهة، كما أقصي نقيب المعلمين مصطفى رواشدة عن رئاسة اللجنة نفسها، قبل ان تسترخي إمرأة يراهن كثيرون على أدائها ومستقبلها السياسي بسبب مواقفها الجذرية، هي وفاء بني مصطفى في موقع رئاسة لجنة السلوك والنظام، بالتوازي مع رئاسة الإعلامية خلود خطاطبة للجنة التوجيه الوطني.
هذه التغييرات في رئاسة اللجان الأساسية في برلمان الأردن، وبالرغم من النكايات الفردية، تحصل لسبب على الأرجح وهي تطيح ببعض نجوم المجلس لصالح غيرهم، الأمر الذي شكل تغييرا قد يكون في الاتجاه المقصود عشية تحضيرات قانون الانتخاب الجديد.
مفاجآت وتحولات البرلمان الأردني لم تقف عند هذه الحدود، فقد شكل التقرير الذي وضعته كتلة المبادرة البرلمانية لأعمالها خلال عام ونصف «صدمة» لكل المراقبين من حيث شموليته وتفصيلاته وجرأته في التشخيص الوطني للمشكلات الحيوية، خصوصا في قطاعات حيوية مثل الاستثمار والسياحة والطاقة والتعليم. المبادرة سجلت أمام الجميع أنها الكتلة الأولى التي تبلغ الرأي العام بتفصيلات محاور ومحاضر مئات من ساعات العمل الثنائي مع الحكومة ووزراء السلطة التنفيذية.
