سواليف: غيث التل
اعتبر النائب صالح العرموطي ان تعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي دفعت به الحكومة لمجلس النواب بهدف إقرار والذي جاء في نصاً يعتبر نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد ما هو إلا محاولة جديدة من السلطة التنفيذية للحجر على العقل والفكر.
وبين العرموطي انه لا يجوز الزج بنص ضمن قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هو أصلاً من اختصاص المحاكم النظامية وهو أمر منصوص عليه بعدد من القوانين مثل قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر.
ونوه العرموطي إلى النص الدستوري واضح في هذا الشأن وهو أن يكون أي نزاع في القضايا المدنية والدستورية من اختصاص المحاكم المدنية وبالتالي فإنه لا يجوز إطلاقاً أن يوضع الأمر ويصنف ضمن قضايا الفساد
واعتبر العرموطي اقدام حكومة الخصاونة على اجراء هذا التعديل ومحاولة تمريره سابقة خطيرة في تاريخ الأردن.
مؤكداً ان يطرح رأيه من جانب دستوري وقانوني بحت وبالتالي فإن قضايا الرأي مشمولة بعدد كبير من القوانين وأقر لها عدد كبير من العقوبات من غرامات او حبس أما أن يتم اعتبارها فساداً فهي بلا شك سابقة خطيرة جداً.
وأضاف العرموطي انه بصفته نائباً ورئيساً لكتلة الإصلاح النيابية فإنه سيرفض هذه التعديلات رفضاً قاطعاً ويسعى بكل جهده مع زملائه في المجلس بأن لا تمر منوهاً بأنه لا يجب ولا يجوز ان يمر مثل هذا التشريع في دولة تتغنى بأنها دولة مؤسسات وقانون.
وحسب العرموطي فإن قيام الحكومة بإجراء هذا التعديل يعتبر بادرة غير رشيدة ولا حكيمة من قبلها
