قرار البنك المركزي بعدم توزيع البنوك لأرباح ٢٠١٩ ولد ميتاً
د. فائق العكايلة
في بداية الأزمة الإقتصادية التي تسببتها جائحة كورونا، طالبنا ومن على هذه الصفحة البنك المركزي بإلزام البنوك التجارية عدم توزيع أرباح السنة المالية ٢٠١٩ على الأقل حتى بداية السنة المالية ٢٠٢١.
والهدف من هذا الإجراء، هو أنه عندما تنحسر الجائحة، ويتم رفع الإغلاق الإقتصادي، تكون كل القطاعات الإقتصادية متعطشة للسيولة وبشكلٍ نَهِمٍ حتى تُضخ الدماء في عروقها وتتعافى وتنشط من جديد، وترتفع فيها مستويات الدخول والأرباح والتوظيف، إلى أن يخرج الإقتصاد برمته من هذا الكساد.
وبالفعل قام البنك المركزي في نيسان المنصرم بتوجيه البنوك التجارية بعدم توزيع أرباح السنة المالية ٢٠١٩. ولكن توجيه البنك المركزي هذا جاء مبتوراً، وفرغ القرار من مضمونه لسببين:
١. استثنى هذا القرار البنوك التجارية الأجنبية العاملة في الأردن، وسمح لها بتحويل أرباحها لسنة ٢٠١٩ إلى خارج الأردن. وعليه ستقوم (إن لم تكن قامت بالفعل) البنوك الأجنبية هذه بتحويل أرباحها إلى بلدانها الأصلية أو إلى ملاذات ضريبية.
وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن هناك تسعة بنوك اجنبية عاملة في الأردن (أو ما نسبته ٣٦٪ من مجموع البنوك التجارية العاملة في الأردن)، فإن قرار المركزي إستثناء البنوك الأجنبية هذه من عدم توزيع الأرباح يعني إضعاف فاعلية “قرار عدم التوزيع” بنسبة لا تقل عن ٣٠٪.
٢. نص القرار على “تأجيل قيام البنوك الأردنية المرخصة بتوزيع أرباح على المساهمين لعام ٢٠١٩؛ ليتم التوزيع مع البيانات الختامية لعام ٢٠٢٠”. وهذا يعني أن أرباح ٢٠١٩ سيتم توزيعها مع أرباح ٢٠٢٠. الأمر الذي يعني “وكأنك يا أبو زيد ما غزيت”، لماذا؟ الجائحة والكساد ما زالتا تضربان، وإن تحسنت الدورة الإقتصادية مع بدايات حزيران ٢٠٢٠، فإن الإقتصاد سيحتاج إلى ضخ سيولة بشكل كبير وغير إعتيادي، إلى أن يتم رفع الإغلاقات الإقتصادية من قبل كل الشركاء التجاريين للأردن، وهذا متوقع أن يستمر حتى الربع الأخير من سنة ٢٠٢٠. لذا، ستحتاج القطاعات الإقتصادية في الأردن في الربع الأخير من سنة ٢٠٢٠ والربع الأول من سنة ٢٠٢١ (حيث سينشط الطلب وقتها بشكل كبير) إلى سيولة أكبر بكثير مما تحتاجه الآن؛ إذ لا زال الطلب منخفض في الوقت الحالي.
فهل سيعيد البنك المركزي النظر بقراره المشار إليه هنا، ويُعدّل ليضمن:
١. شمول البنوك الأجنبية العاملة في الأردن بقرار عدم توزيع الأرباح، والتوقف عن التنافخ بحجة حرية إنتقال رؤوس الأموال؛ فنحن في ظرف استثنائي بحاجة إلى قرارات إستثنائية.
٢. أن يكون تأجيل أرباح السنة المالية ٢٠١٩ لينم إدراجها مع البيانات الختامية للسنة المالية ٢٠٢١ على الأقل وليس مع البيانات الختامية لسنة ٢٠٢٠.
