سواليف
قال النائب صداح الحباشنة أنه سيوجه استجوابا للحكومة حول تفاصيل صفقة بيع شركة امنية للاتصالات وما شابها من غموض .
وقال النائب الحباشنة ان ما دفعه لإعادة فتح هذا الملف والذي تم في عهد حكومة رئيس الوزراء فيصل الفايز ، هو اعترافات الوزير الأسبق أمجد هزاع المجالي ، والتي كشفت تفاصيل بيع شركة أمنية للإتصالات، خيوطًا جديدة وخطيرة تؤكد استهتار بعض المسؤولين وتقصيرهم بأداء واجبهم الوطني إزاء المحافظة على المال العام. وانه سيعمل على كشف حجم الفساد في هذه القضية، ومعرفة أسباب تمرير حكومة فيصل الفايز لهذه الصفقة.
وأضاف الحباشنة ان الرقم الذي ذكره امجد المجالي والذي كان من الممكن تحصيله من شركتي فاست لينك وموبايلكم 120 مليون دينار، والرخصة والتي منحت للمدعو مايكل داغر ب 4 مليون دينار، ما يعني أن خسارة الخزينة بلغت 116 مليون دينار بسبب عدم تعامل الحكومة مع هذا الملف بشكل جدي وحازم بصفتها صاحبة الولاية العامة.
وبين الحباسنة ان المعلومة الأشد قسوة علينا، هي أن تلك الرخصة التي حصل عليها داغر ب 4 مليون دينار بيعت بعد ستة شهور ب450 مليون دينار.
واضاف ان اعترافات المجالي تطرقت لذكر أسماء مهمة كان بإمكانها إيقاف تلك الصفقة المشبوهة التي كبدت خزينة الدولة مئات الملايين، ومن أبرز تلك الأسماء رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس الأعيان الحالي فيصل الفايز ووزير ماليته حينها الدكتور محمد أبو حمور ووزير العمل في حكومته السيد أمجد هزاع المجالي بالإضافة للسيد محمد صقر ممثل شركتي فاست لينك وموبايلكم حينها، والشخصية التي تسبب حضورها بهذا النفوذ استغرابًا واضحًا محمد داغر الملقب بمايكل.
واوضح الحباشنة ان هذه التفاصيل دعته ليقف مجددًا أمام تلك الصفقة المشبوهة، متسائلًا؛ لماذا لم تتدخل الحكومة لإيقاف عملية البيع الرخيصة؟ ومن هو مايكل داغر؟ ومن يقف وراءه؟
واضاف انه سيوجه سؤالًا لمدير عام هيئة الاتصالات حينها ، كيف تقوم بمنح شركة أمنية رخصة اتصالات جديدة دون العودة لمجلس الوزراء وأخذ رأي رئيس الوزراء؟
علمًا أن المعلومات لدي تؤكد وجود شركة اتصالات أخرى غير أمنية تقدمت بعروض أفضل، فلماذا لم يرسُ العطاء عليها؟
واشار الى ان هذه القضية الواضحة تمثل إختبارا حقيقيا لجدية الحكومة في محاربة الفساد فإنني بصفتي الرقابية أدعو الحكومة للإسراع بكشف الملابسات وما رافقها من فساد مالي وإداري!.
وارفق الحباشنة الفيديو الذي فضح فيه السيد أمجد هزاع المجالي تفاصيل مؤامرة بيع شركة أمنية.
وبين انه اعتمد على تصريحات المجالي في ضرورة كشف الحقائق وإحالة الفاسدين للقضاء والعمل على إعادة المال العام المنهوب بكل ما أوتيت من قوة بإذن الله.
وختم الحباشنة انه سوف يتقدم من خلال مجلس النواب باستجواب الأطراف المعنية لغايات التحقيق وكشف المتورطين بالقضية ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها لمحاسبة ومحاكمة من تثبت إدانته بالعبث بالمال العام.
وتمهيدا لذلك فقد قمت بتوجيه السؤال النيابي التالي للحكومة:
