عندما يتضارب عمل #الحكومة مع أهداف رؤية التحديث..!
كتب… #موسى_الصبيحي
تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي 2022 – 2033 ضمن أحد أهم أهدافها رفع دخل الفرد بمعدل 3% سنوياً، لكن الحكومة قامت وبإصرار شديد بعمل يتعارض تماماً مع هذا الهدف، فقد أحجمت هذا العام لا بل تراجعت عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار (11) ديناراً وهي القيمة المعادِلة لنسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام الماضي.!
جاء في رؤية التحديث الاقتصادي بأنها تسعى من خلال ركيزة #النمو_الاقتصادي إلى تحقيق الأهداف الثلاثة التالية:
- توفيــر فــرص عمــل جديــدة لأكثــر مــن مليــون شــاب وشــابة يلتحقــون
بســوق العمــل بحلــول عــام 2033. - زيـادة الدخـل الحقيقـي للفـرد بنسـبة 3% سـنويًّا فـي المتوسـط (نصيـب الفــرد مــن الدخــل).
- رفـع ترتيـب الأردن فـي مؤشـر التنافسـية العالمـي الصـادر عـن المنتـدىالاقتصــادي العالمــي ليصبــح ضمــن أعلى 30%
كما جاء في الرؤية بأن من أهداف ركيزة جودة الحياة؛ مُضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80%.
فهل ما قامت به الحكومة من خلال وزير العمل/رئيس اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بالعدول عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بذلك المقدار الطفيف يصب في تحقيق الأهداف أعلاه أم يعيق تحقيقها ويؤخّره لا بل يتعارض تماماً مع تلك الأهداف.؟!
هذا سؤال أوجّهه لرئيس الحكومة الذي أعرف مدى اهتمامه ومتابعته وحرصه على رؤية التحديث الاقتصادي تنفيذاً سليماً أميناً شاملاً، كما أوجّه السؤال ذاته أيضاً لوزير العمل الذي هو مَنْ سارع إلى دعوة اللجنة الثلاثية لاجتماع عاجل مطلع العام الحالي لاستصدار قرار بالتراجع عن قرار اللجنة السابق برفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التصخم مما حرمَ أكثر من (150) ألف عامل أردني مشترك بالضمان وعائلاتهم من تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة دخلهم الفعلي بهذه النسبة المتواضعة؛ فهل قراركم هذا يا دولة الرئيس ويا وزير العمل يصب في الصالح العام، وهل يسهم في تحقيق رؤية التحديث التي تتحدثون عنها صباح مساء أم يتضارب مع بعض أهدافها.؟!
ألم يكن بالإمكان لو التزمنا بالقانون وبما نص عليه من الأخذ بالاعتبار عن النظر بزيادة الحد الأدنى للأجور الارتفاع بكلف المعيشة “التضخم”، من أن نسهم فعلاً بتحسين مستوى معيشة هؤلاء العمال الأردنيين وعائلاتهم ونرفع من مستوى رضاهم عن حياتهم المعيشية سواء أثناء سنوات عملهم أو بعد خروجهم على تقاعد الضمان أو عند استحقاقهم لأي منفعة تأمينية من المنافع التي يُغطّيها قانون الضمان.؟!
أسئلة مهمة برسم إجابة الرئيس والوزير العاجلة.!
