جدل الانتقالية.. من المستفيد؟
يقال إن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي متمسك بمقولة إن حكومته ليست انتقالية، وليست لأربعة اشهر فقط، بل هي وفق اعتقادة حكومة المرحلة المقبلة التي يجب ان تضع خططها لذلك.
من هنا حرص الملقي في اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف على لفت نظر الحاضرين الى ان الملك في كتاب التكليف لحكومته لم يستخدم لفظ الانتقالية، فيما ذكر كتاب تكليف النسور انها حكومة مؤقتة.
طبعا قد تكون قراءة الدكتور الملقي «للفارق بين كتابي التكليف» رغائبية، لكنها لم تأت من فراغ، فثمة جدل مقصود او عفوي يريد تأكيد صفة الانتقالية للحكومة وبالتالي تسريب عدواه للمرجعيات.
لذلك تجد الدكتور هاني الملقي مهتم بهذا الوصف –اي انتقالية الحكومة– وأظنه بخبرته يدرك أنها عنوان لمحاولة تقصير عمر وجوده في الدوار الرابع.
فلو عدنا قليلا للوراء، وتحديدا اليوم التالي لتشكيل الحكومة وأدائها القسم امام الملك، للاحظنا ان كتاب اعمدة من العيار الثقيل محسوبين على عناوين معروفة قاموا بمهاجمة الحكومة ونعتها بالانتقالية.
باعتقادي ان هناك مقربا من المرجعيات لا تعجبه قصة تكليف الدكتور الملقي، ولعله كان يطمح ان تكون من نصيبه، ولا يملك هذا المقرب جراءة البوح بالموقف امام الملك، لذلك تراه يبتدع فكرة الانتقالية؛ «نكاية بالحكومة ورغبة بتوليه المنصب».
مع كل ذلك، تبقى الحكومة ممثلا شرعيا «للضرورة الدستورية»، لكنها ستواجه ملفات ساخنة وسريعة، فإن اثبتت قدرتها فلا مانع ان تستمر، وان لم تفعل فلترحل بعيدا عن رغبات النكاية.
