#التأمين_الصحي_الشامل #وعود_حكومية منذ عقود ذهبت أدراج الرياح
احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم .
التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين حلم لم يتحقق منذ عقود ، رغم كثرة الوعود من أغلب الحكومات التي تعاقبت على على إدارة دفة الحياة اليومية للدولة ، وسط حالة من الإستعصاء المزمن في تحقيق إختراق حقيقي في حلحلة كثير من الملفات العالقة والمتعلقة بشأن الحياة العامة ، ولم تكن الرعاية الصحية الشاملة لجميع أبناء الوطن إستثناء رغم أنها أحد الحقوق الواجبة على الدولة .
بحسب تصريحات رسمية ما يقارب 30./. من الشعب الأردني خارج مضله التأمين الصحي المدني والعسكري ، ويتلقى هؤلاء المواطنين الرعاية الصحية بدرجات متفاوته ، حيث تتمتع فئه قليلة منهم بتأمين شركات خاصة ” بشكل فردي ” أو من خلال بعض المؤسسات في القطاع الخاص والنقابات ، أما الغالبية العظمى منهم والتي تقدر باكثر من مليونين مواطن لا تملك أي نوع من التامين !!! .
هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين بعضهم يرزح تحت وطأة المرض ، وتتفاقم حالتهم الصحية ، ولا يجدون الرعاية الصحية اللآزمة والعلاج الكافي والمتابعة .
الغريب أن هؤلاء المواطنين في نظر الحكومة ممثلة في وزارة الصحة من خلال المراكز الصحية والمستشفيات ، والعيادات التابعة لها مقتدرين مالياً ، ويجب تحصيل مبالغ مالية منهم نظير تلقيهم اي نوع من الرعاية الصحية والعلاج ، وتصرف لهم صفة ” قادر ” على وصل الدفع وهم منها براء .
في حال داهم المرض لا قدر الله أحد المواطنين من فئة البدون ” بدون تأمين صحي” ، ولا يملك تكلفة العلاج ، عليه التوجه للإقتراض من البنوك أو شركات التسليف ومن الغير لتسديد فواتير المعالجة ، وشراء الدواء ، أو اللجوء للديوان الملكي ورئاسة الوزراء لطلب الإعفاء للمعالجة في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات القوات المسلحة الأردنية .
بخلاف الكثير من الدساتير العالمية والعربية منها ، لم يتضمن الدستور الأردني إلتزام الدولة بالرعاية الصحية الشاملة لكافة المواطنين ، بالرغم من مساواتهم في الحقوق والواجبات ” الفقرة 1 من المادة 6 ” .
المبالغ المالية السنوية المرصودة للرعاية الصحية ، والتي تُخصص لوزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى ، تأتي من خزينة الدولة التي يساهم برفدها مالياً جميع الأردنيين ، من خلال جميع أشكال الضرائب التي تُفرض بقانون على جميع المواطنين بدون إستثناء ، وأيضاً من القروض التي تستدينها الحكومة من جهات محلية وخارجية لتسديد عجز الموازنه ، وبالتالي يتحملها المواطن آجلا ً ام عاجلا ، وأيضاً من مساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي تُقدم بإسم الشعب الأردني ، وبناءً على ما تقدم يجب أن تشمل الرعاية الصحية الشاملة جميع المواطنين بدون إستثناء أو تمييز .
حاملي التأمين الصحي من مدنيين وعسكريين ، العاملين منهم والمتقاعدين ، تقوم وزارة المالية والدوائر المعنية في الجيش والأجهزة الأمنية بإقتطاع نسبة معينة من رواتبهم لقاء منحهم تأمين صحي لهم ولمن هم في خانة إعالتهم ، أي أن التأمين المعطى لهم ليس مجاني كما يظن البعض.
محاولات جادة لا نقلل من شأنها قامت بها بعض الحكومات بشمول فئات معينة بالتأمين الصحي ، ومنهم الأطفال دون ال 6 سنوات وكبار السن ممن تجاوزوا 60 عام ، وتم أيضاً وضع سقف دخل للأسرة بحد أعلى 300 دينار لمن أراد الحصول على تأمين أُسر فقيرة من خلال وزارة التنمية الإجتماعية ، بالإضافة لما تبقى من منتسبي شبكة الأمان الإجتماعي والذين يتم التمديد لهم سنويا بقرار من رئيس الوزراء .
العاملين في القطاع الخاص والمشتركين في الضمان الإجتماعي والمتقاعدين وأُسرهم لم يكونوا أحسن حال ، فعدوى الوعود بالتأمين الصحي إنتقلت لإدارات الضمان الإجتماعي المتعاقبة ،
الإدارة السابقة للضمان الإجتماعي أدرجت مؤخراً تأمين صحي ” منقوص ” بحسب خبراء ضمن تعديلات واسعه على قانون الضمان ، يقتطع نسبة من راتب المشترك وصاحب العمل والراتب التقاعدي ، ليشمل مليون ومائتي ألف مواطن في مرحلته الأولى ، ولمحت بأن الحكومة لن تساهم في أي نسبه من التكلفة الإجمالية ، إلا أن تعديل مشروع القانون مع غيره من أغلبية التعديلات لم يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء .
آخر الوعود الحكومية بإنجاز التأمين الصحي الشامل وتوحيد مرجعيته ، تعطي أمل لغير المنتفعين بأي شكل من التأمينات الصحية قد تمتد إلى العام 2030 حسب رؤية التحديث الإقتصادي ونحن في بداية العام 2023 !! . “فإن يكُ صدرُ هذا اليوم ولى
فإن غداً لناظره قريبُ “
حمى الله الأردن واحة أمن وأستقرار . وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
ناشط وكاتب أردني
