قال نقيب تجار المواد الغذائية م. سامر جوابرة إن إضرابات أصحاب الشاحنات المتكررة في الآونة الأخيرة كبّدت التجار خسائر فادحة ،ومشيرا في الوقت نفسه الى ان استيراد البضائع عبر ميناء طرطوس السوري اقل تكلفة على المستوردين من ميناء العقبة.
وأضاف جوابرة في بيان السبت منه أن خسائر القطاع التجاري والصناعي من مستوردين وصناع في المملكة مبالغ كبيرة وصلت إلى 200.000 دينار يومياً بسبب الإضراب الأخير لأصحاب الشاحنات والذي استمر لمدة 6 أيام .
وأشار إلى أن هذه الاضرابات ألحقت الضرر “بالاقتصاد الوطني و الدخل القومي بالإضافة للإساءة لسمعة ميناء العقبة لدى شركات الشحن العالمية و المستثمر الأجنبي والدفع بالمستوردين الأجانب باعتماد موانئ أخرى لمستورداتهم بدلاً من ميناء العقبة” .
وطالب نقيب التجار بإعادة مستوردي مصانع الحديد و مستوردي الأعلاف و اللفائف الورقية و الأخشاب الذين “يستوردون عشرات الآلف من الأطنان سنوياً للسوق الأردني لتوجيه مستورداتهم إلى ميناء العقبة بدلاً من ميناء طرطوس السوري حيث أن تكلفة النقل البحري و البري لاستيراد البضائع بالترانزيت من خلال ميناء طرطوس وخلال منطقه جابر للأردن اقل تكلفة من ميناء العقبة بالإضافة إلى أن التعليمات في ميناء طرطوس أفضل للمستورد حيث أنها تمنح المستوردين فترة سماح بدون مصاريف تخزين تصل لغاية 30 يوماً أما ميناء العقبة فيمنح فقط من سبعة إلى تسعة أيام” .
وشدد جوابرة على ضرورة اعطاء “الأولوية للشاحنات الأردنية لنقل البضائع من ميناء العقبة بالترانزيت إلى الدول المجاورة كالعراق وسوريا حيث انه وعلى سبيل المثال الشاحنة السورية تستطيع التحميل من ميناء العقبة دون الحاجة للانتظار بينما الشاحنات الأردنية تحتاج إلى الانتظار لمدة أسابيع للتحميل من الموانئ السورية “.
وتاليا نص بيان الجوابرة:
لقد انفض آخر اعتصام لأصحاب الشاحنات بعد أن استمر لمدة ستة أيام شُل خلالها حركة النقل بالكامل من ميناء العقبة ، الشريان الرئيسي والوحيد للبلاد وبعد أن تكبد القطاع التجاري والصناعي من مستوردين وصناع في المملكة مبالغ كبيرة وصلت إلى 200.000 دينار يومياً من خلال مصاريف تخزين الحاويات في الميناء وغرامات تأخير حاويات تدفع لشركات الملاحة وتعطيل لرؤوس أموالهم و انسياب البضائع و إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني و الدخل القومي بالإضافة للإساءة لسمعة ميناء العقبة لدى شركات الشحن العالمية و المستثمر الأجنبي والدفع بالمستوردين الأجانب باعتماد موانئ أخرى لمستورداتهم بدلاً من ميناء العقبة .
إن هذا الإضراب هو الإضراب الثالث خلال فترة الأربع أشهر الماضية وإن سلسلة هذه الاعتصامات والإضرابات من قبل أصحاب الشاحنات هي بداعي أن الأجور التي تُدفع من قبل شركات النقل منخفضة وبها إجحاف لأصحاب الشاحنات ويطالب المعتصمون دائماً إما بزيادة الأجور أو العودة إلى نظام الدور الذي كان مطبقاً سابقاً .
وقد تم توقيع اتفاقية بين المعتصمين من أصحاب الشاحنات الفردية و الجهات الرسمية ذات الشأن لتأسيس شركة لإدارة الشاحنات المملوكة للأفراد و نتمنى أن يكون هذا الحل ناجحاً لمنع تكرار مثل هذه الإضرابات التي يدفع ثمنها التاجر و المصنع الأردني و بالتالي المواطن الأردني .
إن خصوصية المواد الغذائية تُعرض مستورديها في حالة مثل هذه الإضرابات والاعتصامات بالإضافة إلى ما ذكر من خسائر مالية ناتجة عن المصاريف و الأعطال إلى إمكانية تعرض بضائعهم إلى التلف و خاصة البضائع المبردة نتيجة لتأخرها في العقبة لفترة طويلة و المواد التي لها صلاحية محدودة و بعضها لا يزيد عن 25 يوم و تكبيد المستورد للمواد الغذائية خسائر إضافية ، كما أن هذه الإضرابات تعمل على نقص بالمواد الأساسية و عدم توفرها للمواطن الأردني لعدم توفرها بالشكل المطلوب و زيادة كلفها على التاجر مما يعمل على زيادة سعرها في السوق المحلي .
بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من قبل الجهات ذات الشأن من توقيع اتفاقية لفض الإضراب فإننا نرى و كإجراء إضافي و يساهم في حل مشكلة أصحاب الشاحنات على المدى الطويل يجب العمل على تنشيط حركة النقل من ميناء العقبة بحيث يوفر حجم اكبر من العمل لأصحاب الشاحنات مما يوفر لهم إيراد مجدي .
إن المطلوب تحسين ظروف و شروط العمل في ميناء العقبة و على سبيل المثال لا الحصر و العمل على إعادة مستوردي ومصانع الحديد و مستوردي الأعلاف و اللفائف الورقية و الأخشاب … الخ الذين يستوردون عشرات الآلف من الأطنان سنوياً للسوق الأردني لتوجيه مستورداتهم إلى ميناء العقبة بدلاً من ميناء طرطوس حيث أن تكلفة النقل البحري و البري لاستيراد البضائع بالترانزيت من خلال ميناء طرطوس وخلال منطقه جابر للأردن اقل تكلفة من ميناء العقبة بالإضافة إلى أن التعليمات في ميناء طرطوس أفضل للمستورد حيث أنها تمنح المستوردين فترة سماح بدون مصاريف تخزين تصل لغاية 30 يوماً أما ميناء العقبة فيمنح فقط من سبعة إلى تسعة أيام .
ويجب تشجيع أصحاب شركات الملاحة لتسيير عدد اكبر من البواخر إلى الميناء .
كما يجب إعطاء الأولوية للشاحنات الأردنية لنقل البضائع من ميناء العقبة بالترانزيت إلى الدول المجاورة كالعراق وسوريا حيث انه وعلى سبيل المثال الشاحنة السورية تستطيع التحميل من ميناء العقبة دون الحاجة للانتظار بينما الشاحنات الأردنية تحتاج إلى الانتظار لمدة أسابيع للتحميل من الموانئ السورية .
أ.ر
