هدر بالملايين في وزارة تطوير القطاع العام التي تم إلغاؤها

سواليف – خاص
كتب الخبير عامر الشوبكي
سؤال موجه للحكومة
بعد إلغاء وزارة تطوير القطاع العام في 11-10-2018 ، تم تنفيذ عطاء تركيب سيرفرات وانظمة في الوزارة بقيمة ٦٠ الف تم تسليمه للوزارة في شهر 12 من نفس العام أي بعد شهرين من إلغاء الوزارة !!؟؟ ألا يعتبر هذا هدر للمال العام ؟
يذكر أيضا أن المبنى مملوك للوزارة قيمته ٢ مليون دينار ، فما هو ما مصير اثاث قيّم ومكيف في كل مكتب . وطاقة شمسية وسيرفرات وانظمة أرشفة؟
ما مصير أنظمة واجهزة تكنولوجية قيمتها ٣٥٠ الف دينار ، لماذا تم إتلاف أرشيف الوزارة وبعلم الرئاسة ،لماذا الحساب البنكي للوزارة لم يغلق وما زال موجودا ؟
( الان مبنى الوزارة تحول لتعليم الموسيقى والرقص والنحت ضمن مسؤولية وزارة الثقافة ) مبنى قيمته 2 مليون وفي حكومة اكثر وزاراتها ومبانيها مستأجرة…!!