الهناندة: قطاع الاتصالات وصل لمرحلة التنافس السلبي

أجرت المقابلة : رانيا الهندي – قال الرئيس التنفيذي لشركة زين، أحمد الهناندة، إن قطاع الاتصالات وصل لمرحلة التنافس السلبي بسبب تراجع إيرادات الشركات وربحيتها، محذرا من تحويل قصة نجاح هذا القطاع لقصة فشل على ضوء خطوات حكومية مرتقبة لفرض ضرائب جديدة على القطاع
وقال الهناندة في مقابلة مع « الرأي» إن الحكومة باتت شريكا أساسيا في قطاع الاتصالات إذ يبلغ الدخل المتأتي لها من هذا القطاع نحو 46%، لافتا الى أن فرض ضرائب جديدة سيزيد من الأعباء المترتبة عليه وسيقلل من ربحيته وتنافسيته.
ورجح الرئيس التنفيذي ل«زين» أن تلجأ الشركة الى تخفيض استثماراتها ومصاريفها في حال شهدت إيرادات الشركة وربحيتها تراجعا خلال العام الجاري، مبينا أن العام 2012 سيكون العام الأصعب على الشركات العاملة في القطاع.
ولفت الى التأثيرات غير المباشرة التي فرضها الحراك السياسي على «زين» محليا واقليميا، مشيرا الى أن الأردن يعد ثاني أرخص دولة عربية من حيث أسعار الاتصالات مقارنة بالدخل المتأتي من المشترك الواحد فيما وصلت نسبة انتشار خطوط الهواتف الخلوية في المملكة الى 120%
وفيما يلي نص المقابلة ..

من المتوقع أن تقوم الحكومة برفع عوائدها من قطاع الاتصالات من خلال زيادة نسبة المشاركة بعوائد شركات الاتصالات الخلوية التي تبلغ اليوم 10 %، ما هو تأثير هذا التوجه على شركات الاتصالات وما هي الخطوات التي تتوقعون ان تتخذها الشركات العاملة في القطاع وعلى رأسها زين في حال تم تطبيق هذا التوجه ؟

نسبة الانتشار ودرجة التنافسية التي وصلها السوق الأردني الى جانب أداء القطاع في السنتين الأخيرتين أظهرا تراجعا في نمو الإيرادات بشكل ملحوظ ودخول مشغل رابع ليست خطوة بالاتجاه الصحيح لأنها ستؤثر على إيرادات القطاع الكلية وعلى محيط الشركة بشكل عام.
باعتقادي أن جميع المشغلين العاملين في القطاع لن يكونوا مع هذا القرار وأنا أتوقع أيضا أن الحكومة أيضا ليست مع هذا القرار، فالعائد الحكومي من قطاع الاتصالات يشكل جزءا كبيرا من عوائد الخزينة ، ودخول مشغل رابع سيؤثر تأثيرا سلبيا على هذه العوائد. كما سينافس لمشغل الرابع بالأسعار وبالتالي انخفاضها.
واليوم نشهد زيادة كبيرة في استخدام الخدمات الصوتية يقابله انخفاض في أسعارها، و إذا تابعنا نسب التضخم في السنتين الماضيتين فجميع السلع زادت ما بين 5-10% فيما انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة 5% ودخول المشغل الرابع سيخفض الأسعار لأكثر من ذلك وبالتالي سيكون لها تأثير سلبي على كل الأطراف (المشغل والحكومة والمواطن) واي قرار يصدر يجب أن يحمي هذه الأطراف.
الحكومة لديها اهتمام مباشر بهذا القطاع ، ودخول مشغل رابع لن يزيد نسبة الانتشار لأن العصر الذهبي لنسبة الانتشار حدث وانتهى سابقا، والمشغل الرابع سينافس ليس من اجل الانتشار وإنما بالأسعار التي ستنخفض أكثر، الإيرادات أيضا ستنخفض كما وبالتالي الربحية ستنخفض كما ستنخفض عوائد الخزينة، والحل الذي سيكون أمامنا هو تخفيض استثماراتنا أو تخفيض مصاريفنا حتى نستطيع المحافظة على ربحية الشركة وعوائد استثماراتها.

ماذا تعني بتخفيض الاستثمارات والمصاريف ؟

مقالات ذات صلة

قطاع الاتصالات ليس كالقطاعات الاقتصادية الأخرى ، التي يستثمر فيها ومن ثم الحصول على عوائد لهذه الاستثمارات وضخها في مشاريع اكبر. قطاع الاتصالات مختلف فالتطور التكنولوجي في قطاع الاتصالات مستمر لذا ولكي نحافظ على مستوى الخدمات التي نقدمها لابد من الاستثمار بتكنولوجيا الاتصالات والاستثمار بالبنية التحتية والاستثمار بالخدمات الإضافية التي نرى فيها مستقبل القطاع كالمحتوى والتطبيقات حتى لا تكون المنافسة على سعر الخدمة وإنما على سعر الخدمات المضافة على الخدمة الأساسية .
وعند الرغبة بالاستثمار يجب أن نقرر أين سنخفض .. هل سنخفض في البنية التحتية حيث أننا نتوسع في مناطق لا عائد استثماري من ورائها بسبب محدودية عدد السكان فيها لكن إذا قررنا اليوم أن لا نتوسع في هذه المناطق سيتضرر جزء من الناس ، كما ستضرر خدمات الشركة.
ومن أهم عوامل نجاح شركات الاتصالات ، الى جانب التكنولوجيا والبنية التحتية هم الموظفون .. اليوم قطاع الاتصالات يوفر قرابة 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة لا نريد أن نصل لمرحلة نقول فيها أننا نرغب بتقليص عدد الوظائف فحاليا نواجه ضغوطات بسبب تراجع إيرادات وربحية الشركة لأسباب المنافسة والاستثمار بشبكة الجيل الثالث ، وهذا الأمر الذي تواجهه جميع شركات الاتصالات العاملة في القطاع وهذا الاستثمار يعد زيادة في مصاريف البنية التحتية و لا نستطيع استرداد عوائدها إلا بعد فترة من الزمن فالخوف اليوم أن يكون الضغط على إيرادات وربحية الشركات عائقا أمام نمو قطاع الاتصالات الأردني .
نحن نعتبر ان تحرير وخصخصة قطاع الاتصالات المحلي من انجح التجارب في العالم العربي والذي يعتبر من المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ تشير الدراسات الى ان كل 10% زيادة بنسبة انتشار خدمات الاتصالات عبارة عن زيادة مقدارها 1-3% في نمو الناتج المحلي الاجمالي (حسب الدولة)، فعلاقة نمو وتطور قطاع الاتصالات مباشرة مع تطور النمو الاقتصادي .
لا نريد ان نحول قصة نجاح قطاع الاتصالات لقصة فشل بوضع العوائق امام هذا القطاع ، على جميع الاطراف ذات العلاقة في قطاع الاتصالات العمل ومن خلال الحوار على تطوير هذا القطاع الذي شهد قصص نجاح كبيرة عربيا ودوليا .
وقطاع الاتصالات اليوم داعم رئيسي لقطاعات اخرى صناعية وتجارية ، وهذه الحقائق بالنسبة للقطاع تدعونا للطلب باعادة النظر بدور قطاع الاتصالات الذي يستثمر ويطور ويحقق عائدا معقولا على استثماره. فمنذ دخولنا السوق استثمرنا ما يزيد على مليار دينار اردني (استثمار رأسمالي) ونحقق ما يقارب نحو 7-8% كعائد على الاستثمار .
يجب النظر الى ربحية قطاع الاتصالات من ناحيتين/ الأولى ربحية القطاع الدفترية والثانية الربحية النقدية والتي تعني خصم ما تم استثماره في البنية التحتية أو تطوير تكنولوجيا الاتصالات او المشاريع الرأسمالية للشركة وبالتالي لا تقاس مقابل الإيرادات وإنما مقابل الاستثمار الذي تم دفعه داخل البلد، وربحيتنا اليوم ليست فاحشة وإنما تتناسب وبشكل كبير وحجم الاستثمار .
المشاركة بالعوائد سيكون أثرها سلبيا أكثر من أي إجراءات حكومية أخرى ، فالمشاركة بالعوائد هي النسبة التي ندفعها ولا يتحملها المشترك وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على محيط الشركة وعلى استثماراتها وتضع ضغوطات على عائد الاستثمار للمستثمرين او مالكي الشركة، وبالنهاية هنالك حقيقة لا يعرفها الناس وهي ان مشاركة الدولة بالاتصالات هي 16% ضريبة مبيعات ، و12% ضريبة خاصة يدفعها المواطن و10% مشاركة بالعوائد تدفعها الشركات و 24 % ضريبة دخل و بدل ترددات للحكومة، إضافة الى الضرائب غير المباشرة .
عند حساب هذه الضرائب نجد أن الدخل المتأتي للحكومة من قطاع الاتصالات يبلغ نحو 46% سواء تلك التي يدفعها المواطن او تلك التي يدفعها المشغل نفسه ، وبالتالي إذا كانت الحكومة تحصل على 46% من مجموع عوائد الاتصالات فهي شريك غير مباشر في القطاع وانخفاض أرباح شركات الاتصالات هو أيضا تراجع في عوائد الحكومة من هذا القطاع .
الأجدى برأي الشخصي أن تفعل الحكومة قانون المنافسة بما يضمن حماية الأطراف الأساسية واللاعبين الأساسيين في هذا القطاع للحد من المنافسة السلبية التي تؤثر على إيراداته وبنيته التحتية وهو الأمر الذي لا نرغب به، برأي لا بد من خطوات اليوم باتجاه نمو القطاع وليس أعباء ضريبية جديدة تحد وتشكل عائقا كبيرا أمام نموه وتطويره.

قامت الحكومة مؤخرا برفع أسعار الكهرباء وثم فرضت ضريبة المبيعات على أجهزة الخلوي وهنالك توجه لرفع ضريبة الدخل على الشركات العاملة في هذا القطاع, كيف تقيمون سوق الاتصالات في ظل هذه المستجدات وما هي الحلول التي تفكر فيها الشركات العاملة في السوق وخاصة زين لاتخاذها هل سيتم تحمل هذه الضرائب ام ستحملونها للمواطنين وما هي البدائل الأخرى المتاحة أمامكم ؟

كنا نتوقع رفع أسعار الكهرباء ولكن بنسب معقولة يعني بحدود 50-60 % ولم نكن لنعارضها. لكن الرفع بنسبة 150 % كان مفاجئا لشركات الاتصالات وستكون آثارها مباشرة حيث إننا سنقوم بدفع 8 ملايين دينار اردني كزيادة في مصروف الكهرباء ، نحن نتفهم أن فاتورة الطاقة عالية في المملكة ورفع أسعار الكهرباء كان شيئا متوقعا لكن ما كان مفاجئا هو النسبة العالية واليوم أصبحنا نبحث عن البدائل، وهذه الفرصة لجميع الشركات التي عانت من زيادة فاتورة الكهرباء بالبحث والاستثمار في الطاقة البديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطرق توفير استهلاك الكهرباء.
أما فرض ضريبة مبيعات على الهواتف الخلوية و بنسبة 8% سيؤثر على انتشار الهواتف الذكية وعلى نسبة انتشار الخدمة ولكن لن تؤثر على المشغلين بشكل مباشر سواء من حيث الإيرادات او الربحية ، لكنها تؤثر على شراء المستهلك لجهاز ونوع هذا الجهاز ، الأجهزة الذكية تحتاج لخدمات الانترنت والخدمات الصوتية وهذه الخدمة تستفيد منها شركات المحتوى . هذا القرار يؤثر على مزودي الأجهزة في البلد وليس على شركات الاتصالات إذا أخذنا بعين الاعتبار اننا كشركات ندعم جزءا من تكلفة بيع الجهاز .
نحن مع أن تبقى الأجهزة معفاة من الضرائب ، ولكن كمشغلين أثر هذه الضريبة غير مباشر .
قطاع الاتصالات هو القطاع الوحيد الذي لا يحصل على دعم من الحكومة وانا اعتقد ان فرض أي أعباء ضريبية اضافية على القطاع ستؤثر بشكل سلبي وبشكل مباشر على المشغلين وغير مباشر على القطاعات المرتبطة مع المشغلين او مساهمات المستثمرين سواء كانت بالاستثمار في القطاع او بالقطاعات المرتبطة به

نحن نعلم أن شركة « زين « هي شركة استثمارية تسعى الى تحقيق الأرباح وتجنب الخسائر في ظل بيئة استثمارية مستقرة …هل اثر المشهد السياسي محلي وخصوصا الحراك الشعبي على هذه الشركة واقليميا على أداء هذه الشركة .. وما هي المشاكل التي تواجه هذا الاستثمار – إن وجدت -.

القوى الشرائية في البلد تؤثر على أداء الشركة ، مخصصات المواطن لخدمات الهواتف الخلوية قد تتأثر ، الحراك السياسي كنسبة استخدام في العام الجاري كعدد دقائق على الموبايل زادت بنسبة 15- 20% ولكن الاسعار لم تزد، فالمنافسة والقوة الشرائية لا تدفعنا لزيادة الاسعار. وقد وصلنا اليوم في الاردن لمرحلة التنافس السلبي الذي يضر بقطاع الاتصالات أكثر من اي امر اخر.
على المستوى الاقليمي هنالك تأثير ولكن ليس رئيسيا, بالطبع تتأثر الحركة التجارية التي تشكل مردودا لقطاع الاتصالات ، كما يتأثر قطاع السياحة الذي يؤثر علينا ايضا فيما يخص العوائد من المكالمات الدولية او التجوال الدولي. رغم المطالبات التي يشهدها الأردن بالاصلاح السياسي والاقتصادي لا زال الأردن يتمتع ببيئة آمنة ومستقرة مقارنة مع ما حدث في دول الربيع العربي التي تأثر بها قطاع الاتصالات بشكل كبير

كيف يتم تحقيق التوازن بين زين كشركة إقليمية وزين كشركة محلية وهل تعتقدون ان استثماركم في الاردن يعد استثمارا ناجحا بالمقارنة بدول المنطقة وهل بالامكان تزويدنا بارقام مقارنة بين صرف المواطن العربي وتحديدا الخليجي على الهواتف الخلوية والمواطن الأردني.

العائد في الخليج طبعا أعلى، لاسباب كثيرة ففي الخليج لا يوجد عبء ضريبي كما في الاردن والقوة الشرائية اعلى ودخل الفرد اعلى وبالتالي العائد على الاستثمار كمساحة جغرافية يشكل فرقا عن الاردن، وبالتالي كل هذه العوامل تزيد العائد على الاستثمار بدول الخليج مقارنة بالاردن، نعتبر ثاني ارخص دولة عربية باسعار الاتصالات مقارنة بالدخل المتأتي من المشترك الواحد ، ولاننا نعتبر الأقل ونسبة الانتشار في الاردن 120% اي 7.6 مليون مشترك منهم 39% يملكون خطين فالسوق واصل لمرحلة الاشباع .
ان نسبة الانتشار باستثناء 39% هي اقل من 100% باعتبار ان اقل من 35% من السكان تحت سن 15 او 16 عاما فالذي يملك خطين يكون احدهما فعال والاخر يكون ايراده ضعيفا وللمحافظة على الرقم ليس اكثر فبالتالي نجد ان السوق لا يكبر بعدد المشتركين وانما بعدد الخطوط ، والمخصص الذي يدفعه الشخص على الاتصالات هو ذاته لكنه مقسما على خطين وهذا يشكل ضغطا كبيرا مع تأثر موسم السياحة سابقا والذي بدأ يشهد تحسنا في الوقت الحالي كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية في الأردن مما يؤثر على القطاع سواء بالحلول المقدمة للافراد او الشركات .
نتأمل ان يتحسن الوضع الاقتصادي لنواكب الزيادة بالاستخدام وليس الزيادة في الطلب، فعلى سبيل المثال استقر السوق من ناحية انتشار الانترنت لا يوجد طلب عال جدا على هذه الخدمة، هنالك زيادة باعداد المستخدمين وليس المشتركين وبدأت المنافسة السلبية بهذه الجزئية باسرع مما كان متوقعا ، لكن استخدام الانترنت ليس كاستخدام الموبايل .

بعيدا عن التحديات .. هل تحققت لزين ايرادات ملائمة منذ تأسيسها وحتى الان، إذ اعلنتم في وقت سابق ان الشركة استثمرت نحو مليار دولار في الأردن خلال 16 عاما وبلغت عوائد الخزينة نحو 1.8 مليار دولار . هل تعتقدون ان الايرادات والعوائد التي تحققت للشركة ملائمة لحجم هذه الاستثمارات .
العائد على الاستثمار وبعيدا عن التحديات والضغوطات الأخيرة كان معقولا ، وكان مقاربا للعائد على الاستثمار العقاري بمعنى 7-8% وهي نسبة مقبولة كعائد على الاستثمار، ولكن ما نخشاه ان تنخفض هذه النسبة مما يؤثر على ربحية الشركة وبالتالي على قيمة الشركة نفسها وقيمة الاستثمار بشكل عام.
نتوقع ان تكون 2012 سنة صعبة لكن التفاؤل ما زال موجودا، فالاردن يتمتع ببيئة امنة ومستقرة ، ووضع المنطقة صعب والاردن جزء من هذه المنطقة .
نأمل ان تكون هذه السنة خاتمة التحديات وان تحدث التطورات في العام 2013 ونامل ان تتحسن ويرجع النمو الاقتصادي للدرجات المطلوبة وليس لنا فقط كشركات اتصالات.

ماذا عن مشاريع زين الجديدة والمستقبلية ؟

اطلقنا خدمة HSPA+ الجيل الثالث في شهر 3/2011 ولدينا 230 الف مشترك منزلي في خدمة الموجة العريضة «برودباند» ولدينا 500 الف مشترك انترنت على الموبايل ، هذه الخدمة كان عليها طلب عال جدا في السنة الماضية لكنه استقر في الفترة الأخيرة ،وللمحافظة على جودة الخدمة ونوعيتها لابد من الاستثمار بها بشكل كبير ففي النهاية هي انترنت لاسلكي وبالتالي تعتمد على عدد الابراج والترددات وعدد المستخدمين بالمنطقة لذا لدينا مشاريع توسعة كبيرة لخدمات الانترنت لتغطي كافة مناطق المملكة ونزيد التغطية في المناطق الذي يوجد بها عدد مشتركين بشكل كبير خلال العام الجاري سنكون قد اضفنا 500 موقع جديد على شبكة الشركة لتقديم خدمات الانترنت بشكل رئيسي .
اليوم الخدمة وحدها لا تكفي والزبون الان ينتظر خدمات القيمة المضافة على خدمة الانترنت والمتثملة بخدمات التطبيقات والمحتوى والتي تأخذ فريق عمل متكامل لتطوير هذه الخدمات لتتناسب ورغبات المشتركين بهذه الخدمة

تبوأت الشركة دورا رياديا في المسؤولية المجتمعية هل لكم ان تحدثونا أكثر عن هذا الدور في ظل تزايد مشكلتي الفقر والبطالة في المملكة .

نصرف 5% من عوائدنا في المسؤولية الاجتماعية، إذ تتجاوز التزامات شركة «زين» حدود تطوير قطاع الاتصالات في الأردن، وتسعى لدعم المبادرات الوطنية الهادفة، وإطلاق برامج ومشاريع مستقلة تسهم في دعم المجتمعات المحلية وترفد مجالات التنمية والتطوير في جميع القطاعات .
انفقت زين منذ تأسيسها على المسؤولية الإجتماعية ما يقارب ال 35 مليون دولار وتشمل مبادرات شركة «زين» كافة القطاعات الأساسية من القطاع الصحي والتعليمي، وقطاع الشباب والرياضة، إلى جانب قطاع التنمية، وأبرزها ، صندوق زين للتعليم الجامعي، مركز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، مختبر زين للاتصالات، تبني المدارس الحكومية، مبادرة التعليم الأردنية، برنامج شاين، منح صندوق الامان لمستقبل الايتام، متحف الأطفال، برنامج تشغيل طلبة الجامعات، تطوير الطاقات الشبابية، عيادة «زين» المتنقلة للأطفال، حملة «نحو الحياة»، حملة»قروش الخير»، صندوق «زين» للإغاثة، دعم مؤسسة نهر الأردن، جمعية قرى الأطفال، حملة طرود الخير، دعم الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية.

أ.ر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى