تفاصيل جديدة حول اتفاقية الغاز الصهيوني

سواليف – رصد
نشرت وكالة شهاب للأنباء تقريرا تحت عنوان ” خبراء يكشفون: كيف احتالت “إسرائيل” على الأردن لبيعه الغاز؟ ” ، كشفت فيه تفاصيل جديدة حول اتفاقية استيراد الغاز الصهيوني التي وقعت بين الأردن والكيان ، حيث تم بالفعل البدء بضخ الغاز الصهيوني الى الأردن منذ بداية العام الحالي .

وكتبت وكالة شهاب في تقريرها :

لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل صفقة الغاز الإسرائيلية الأردنية في سبتمبر الماضي بإستيراد الغاز من الاحتلال بقيمة 10 مليارات دولار، من حقل ليفاثان البحري ويتوقع أن يبدأ تسليم الشحنات في 2019، وهو الاتفاق الثاني بعد العقد الموقع عام 2014 باستيراد سبعين مليار قدم مكعب من حقل تمار على مدى 15 عاماً، بقيمة 771 مليون دولار.

ورغم رفض الشارع الأردني لإتفاقتي الغاز إلا أن الحكومة الأردنية ماضية في تنفيذها على الأرض، حيث كشفت شركة “ديليك” الإسرائيلية قبل يومين، أنها بدأت في تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري، في أول صادرات للغاز الطبيعي في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

وقالت الشركة وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات (إسرائيل) البحرية من الغاز، إن التصدير إلى الأردن بدأ في كانون الثاني/يناير، ولم يتم الإعلان رسميا عن عملية التصدير في وقتها، ولكن هذه أول مرة تصدر فيها “إسرائيل” الغاز الطبيعي في تاريخها.

لكن ثمة تساؤل حول أسباب شراء الأردن الغاز من الاحتلال، رغم توفر بدائل عربية، عند البحث عن الإجابة صدمنا خالد الشوابكة نقيب الجيولوجيين الأردني الأسبق، برفض بلاده عروضاً قدمتها أطراف عربية وغير عربية لبلاده لبيعها الغاز بأسعار أقل من الاحتلال، إلا أنه تم رفضها.

وقال الشوابكة في حديث خاص لوكالة “شهاب”، إن هناك بدائل كثيرة للأردن لشراء الغاز منها، لكن الأردن لم يستثمرها وذهب لشراء الغاز من الاحتلال، مبيناً أن قطر قدمت عروضاً للأردن لبيعها الغاز بأسعار أقل جداً من اتفاقية الغاز التي وقعتها بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي.

مفاجأة أخرى لم تقل عن سابقتها، طرحها الخبير الجيولوجي الشوابكة، تتمثل بإعلان شركة بيرتش بتروليوم البريطانية، أن المملكة الأردنية تمتلك ثاني احتياط غاز في الشرق الأوسط، وهي الشركة التي تعمل منذ أربع سنوات في منطقة الريشة بالمنطقة الشرقية من المملكة، والتي تضم 47 بئر نفط تم اكتفاشها عام 1987، وبدأ بإنتاج حوالي 35 مليون قدم مكعب في اليوم، لكن إنتاجه بدأ يتناقص إلى أن وصل لـ10 ملايين قدم مكعب؛ نتيجة عدم صيانة وتنظيف الآبار المنتجة من فترة لأخرى، وفق الخبير في شؤون النفط والطاقة زهير الصادق.

ووفق الشوابكة، فإن شركة بريتش بتروليوم البريطانية، انسحبت من المملكة قبل عام ونصف تقريباً بشكل مفاجئ، تزامناً مع الحديث عن اتفاقية الغاز الإسرائيلية الأردنية، دون أن تبلغ الشركة عن نيتها الانسحاب.

وأوضح أنه عند انسحاب أي شركة من اتفاقيات الامتياز يجب أن تقدم تقريراً للدولة حول آبار النفط وكمياته والجهود التي توصلت إليها، وهو ما لم يحدث من الشركة البريطانية، الأمر الذي يثير الريبة والشكوك بشأن الانسحاب المفاجئ.

وتسلمت شركة البترول الوطنية عام 1999 دراسة من شركة جيوكويست العالمية استغرق إعدادها 3 سنوات، وأشارت الى وجود 70 تريليون قدم مكعب احتياطي غاز في حقل الريشة، ويمكن أن يغطي احتياجات السوق الاردنية وأغراض التصدير لمدة خمسين سنة، بمعدل انتاج يتراوح بين 10-20 مليار قدم مكعب في العام.

وتتساءل النائب البرلماني السابق رولا الحروب، حول عدم استثمار الحكومة الأردنية في حينها للدراسة التي أعدها أبرز مراكز الدراسات الجيولوجية، وتوجهت بدل ذلك لتوقيع اتفاقية “بشروط مجحفة”مع شركة بريتيش بتروليوم التي طلبت من فريق الحفر في البئر 47 ترك كل المعدات والمغادرة فوراً.

وقالت الحروب، “لنسمع بعد أيام معدودة من مغادرة بريتيش بتروليوم عن مذكرة التفاهم على شراء الغاز الإسرائيلي”، مبينةً أن هناك شبهات فساد في هذه الاتفاقية المزمعة، بدليل نشر معهد واشنطن للدراسات ورقة سياسات بعنوان: خيار الطاقة في الاردن: نذهب مع اسرائيل.

وأفادت بأنه في هذه الورقة يقول المحللان إن السعر الحقيقي للغاز المزمع استيراده بالربط مع أسعار السوق العالمي هو ثمانية مليارات دولار وليس خمسة عشر مليار دولار كما ورد في مذكرة التفاهم، وهذا يعني أن هناك سبعة مليارات زائدة عن السعر الحقيقي ، فإلى أين ستذهب يا ترى؟ وإلى أي جيبة؟!

وأوضحت أن هناك ستة آبار عاملة في حقل الريشة تنتج حاليا 5.8 مليار قدم مكعب سنويا، بعد أن كانت تنتج 10 مليارات قدم مكعب سنويا عام 1994، والسبب في تراجع الانتاج هو عدم صيانة الآبار، وفق الحروب.

وأشارت الى أن استراتيجية الطاقة للوزارة المكتوبة منذ عام 2007 الى أن هذا الرقم يمكن ان ينمو الى 300 مليون قدم مكعب يوميا اعتبارا من عام 2015 في حال تطوير حقل الريشة وجذب شريك استراتيجي.

ومن جهة أخرى، استنكر الشوابكة عدم عرض اتفاقية الغاز على البرلمان الأردني، مبيناً أنه لا بد من وجود مرجعية للاتفاقية وهو البرلمان، ولأنها لم تعرض على البرلمان، فإنها “ساقطة دستوريا”، مشيراً الى أن الاتفاقية الأردن 15 عاماً، بحيث لا يستطيع شراء أي غاز من أي دولة حتى لو بأسعار أقل.

وأشار الى أن وزير الطاقة الأردني وصف الاتفاية بالسرية وبأنها وثيقة محمية، متسائلاً: “لماذا سرية ومحمية؟، هناك صفقات بمليارات الدولارات عقدها الأردن مع عدة جهات وعرضت على البرلمان، كما أن اتفاقية الغاز مع مصر عرضت على البرلمان، فلماذا تستثنى هذه الاتفاقية؟

وأوضح الشوابكة أن الحقل لفيتان الذي سيستخرج منه الغاز وبيعه للأردن، هو حقل فلسطيني تحت سيطرة الاحتلال، الذي يحاول فرض أمر واقع على المجتمع العربي، محذراً من أن هذه الاتفاقية تساعد الاحتلال في عنجهيته، وتكريس لاغتصاب الأرض.

ونوه الى أن الاحتلال سيتخذ من الاتفاقية مسلكاً لابتزاز الأردن سياسياً واقتصادياً، ما يعني أن تداعيات الاتفاقية للأردن سلبية في كل الاتجاهات.