هيلاري كلينتون والتعديلات الدستورية الأردنية / خالد عياصرة

هيلاري كلينتون والتعديلات الدستورية الأردنية
في عام 2011، صرحت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون قائلة: ” آن الآوان للأردن ان ينتخب رئيس وزرائه”.

آنذاك، كانت رياح الربيع العربي العاصفة تطرق أبواب المنطقة بعنف.

لتلافي آثارها، سارع الأردن لاجتراح تغيرات شكلية لصد المطالب الأميركية، واجتياز الربيع العربي بسلام، فتم السماح بتشكيل حكومات برلمانية، تخضع لرغبات ورؤى الأجهزة الامنية.

تصريح هيلاري كلينتون، أظهر أن ثمة تفكير جدي وتصور لدى الإدارة الأميركية خاص بالأردن، يتوجب العمل عليه، لتبريد المنطقة، ومن ثم التفرغ للملف الأهم الخاص بمحادثات الحل النهائي بين الفلسطينين والإسرائيليين.

في السابع من تشرين الأول / أكتوبر صرحت مرشحة الحزب الديمقراطي الأوفر حظا هيلاري كلينتون في لقاء جمعها مع طلاب جامعة ماونت فرنون / ولاية ايوا قائلة: ” أن أي اتفاق سلام دائم يبدو بعيدا عن المتناول في الوقت الحاضر، حتى يتضح للفلسطينيين و الإسرائيليين، ما يمكن أن يحدث للأردن وسوريا.

وأضافت، ” أنه من الصعب أن يقدم ( بضم الياء ) القادة الامريكيون على الاعتراف بأن النظام المورناركي – نظام الفرد الواحد – في الأردن صاحب توجهات غربية، وأنه يعتبر شريكا رئيسيا للولايات المتحدة، و وسيط قوي للسلام في الشرق الأوسط، فمستقبل الأردن مازال مفتوحا”.

تصريحات هيلاري لخصت نظرة الإدارة الأمريكية القادمة للأردن في حال فوزها بكرسي الرئاسة.

في الحقيقة، الدولة الأردنية لا ترغب بوصول هيلاري كلينتون، بل هي على الأغلب ترغب في رؤية مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض.

فالأردن يعي جيدا أن وصولها يحتم عليها المباشرة في تطبيق رؤيتها السابقة، الخاصة بإصلاحات بنية الدولة الأردنية، خصوصا ما له علاقة بانتخاب رئيس الوزراء والحد من سيطرة النظام المورناركي الفردية.

ولان الدولة الأردنية تعي جيدا خطوة تصريحات هيلاري، وقرب وصولها إلى البيت الأبيض كما تشير استطلاعات الرأي، تم استباق الأحداث، باجتراح تعديلات دستورية تمنح الملك سلطات مطلقة، تحد من سيطرة وصلاحيات رئيس الوزراء حتى وإن كان منتخبا، بحيث يبقى رئيس الوزراء مجرد موظف كبير في الدولة، هذا أولا.

ثانيا: استقرار المنطقة وعودة مفاوضات الحل النهائي بين الإسرائيلين الفلسطينين، وما قد ينتج عنها لاحقا من مشروع كونفدرالي، يعمل على توحيد الضفة الغربية مع المملكة الأردنية، بحيث يصير الملك الممسك بزمام الأمور، حتى وإن كان نائب الملك فلسطينيا، فالملك هو من يعين ولي العهد، ونائب الملك، قائد الجيش، والأمن، والمخابرات، والدرك، اضافة إلى رئيس واعضاء مجلس الاعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

الخلاصة : التعديلات الدستورية الاخيرة التي اقرها مجلس النواب الأردني، ليست إلا استباق لما قد تجلبه الإدارة الأمريكية الجديدة للأردن, لترتيب محادثات الحل النهائي للقضية الفلسطينية, والتي لن تبدا إلا أن اتضح مصير الدولة الأردنية, كما أن التعديلات الدستورية مرتبطة بمشاريع مستقبلية، لا يريد النظام الأردني دخولها وهو فاقد لعوامل القوة والسيطرة.

‫#‏خالدعياصرة‬
kayasrh@gmail.com

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق