الامن الوطني الطروحات القطريه والقوميه !!
بقيت قضية الامن الوطني في الدوله القطريه العربيه محور السياسات الجوهريه لأي نظام مهما تعددت وسائل ترويجه وتسويقه للسياسات المتبعه في ادارة دفة شأن الحكم سواء عبر المؤسسات الشرعيه أو القنوات الامنيه او الاعلاميه ويبقى سيدها دائما القنوات الامنيه في فرض التصورات والاجندات بعيدا عن أي أسس معياريه للحوار تأخذ في طابعها لغة المجابهه والاكراه والتطويع بشتى الوسائل الشرعيه واللاشرعيه منها !!!
فالميول الاستبداديه بقيت دائما أس الاسس التي تسعى للحفاظ على تماسك الدعم الشعبي بعيدا عن أطره الشرعيه المعروفه عالميا سواء أكانت المؤسسات الدستوريه أم القضائيه أم مؤسسات المجتمع المدني أم الاعلاميه وذلك من بوابة فرض الامر الواقع بكل اسقاطاته وتداعياته على مجمل الحياة السياسيه والاجتماعيه للدوله القطريه العربيه والتي غالبا ما تكون أداة للقمع السياسي تتبلور حولها أبشع الصور في تغييب مؤسسات الشرعيه الشعبويه بمجرد قرار او مرسوم يضع حدا للممارسات الشرعيه والاعراف المتبعه والمعروفه سياسيا وتنظيميا وعل كافة الاصعده الحياتيه ليتيح للنخبه السياسيه الحاكمه صياغة المشروع الوطني ووفق اجنداتهم وقراراتهم وبما يتوائم ومصالحهم الشخصيه واملاءاتهم بعيدا عن كل ماله علاقه بما يسمى بالمفهوم السياسي المعاصر الديمقراطيه التوافقيه !!!!
لقد تبلور مفهوم الامن في العصر الحديث تحت شتى الذرائع ونتيجه لتعقيدات الحياة على كافة الاصعده وظهور مايسمى الارهاب والجريمه المنظمه وغسيل الاموال وتبييضها وتجارة المخدرات وتجارة البشر والمافيات والقرصنه بكل اوجهها وأصبح هذا الامن المحور الاساس لبقاء الاستقرار المجتمعي والتنموي في ظل تنامي حدة تلك التحديات واستعصائها !!!
هذه العوامل والتي اصبحت عبئا على المخطط الامني المعني اولا واخيرا بالبقاء ما امكن ومن منظور استمرارية الانفراد بالسلطه تحت ظل يافطه واسعه من العناوين الانفة الذكر وسعى من خلالها لتمكين الانظمه السياسيه في الدوله القطريه العربيه لتجاوز عقدة الديمقراطيه وثقافتها الاصلاحيه لصالح البقاء من المنظور الامني وتداعياته في حال تطور لغة الحوار السياسي وبرامجيته لتبادل حقيقي للسلطه ووفق الادوات المعروفه تقليديا وهي صناديق الاقتراع ونتائجها !!!
لقد كانت قضية أمن النظام أي نظام بحد ذاته محور تلك التراجيديا الهزليه والتي سئمنا معزوفتها من بوابة مايسمى الارهاب وتجفيف منابعه الفكريه دون درايه حقيقيه بالواقع الذي تمر به الامه العربيه حتى أضحت قضية الخلافات السياسيه والاصلاح والمطالبين به يدخلون ضمن هذا السياق وفي عداد المعادين لتوجهات النظام ووصمة الارهاب باتت هي الشماعه التي تعلق عليها تلك المطالب المتعلقه بالتغيير والتطوير والتحديث والتداول السلمي للسلطه !!!!
ان الامن الوطني كل لا يتجزأ يأبعاده السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وتفرعاته وتبقى مسألة الاستقرار السياسي أس هذا الامن ومركزيته ومحور أدبياته وجوهر تفاعلاته لما لهذه الجزئيه الامنيه من تداعيات على مجمل الاوضاع الداخليه للدوله بمفهومها التقليدي وتحديدا القطريه منها بتكويناتها وتناقضاتها وتماسكها وبقائها !!!!!
ان مجمل التراكمات الامنيه التي مورست في الوطن العربي بعيده كل البعد عما يسمى الامن الوطني الشمولي بتداخلاته وقدرة النظم الاستبداديه على وأد التصورات التي تأتي بصيغ مغايره لما هي عليه وقائع الحال العربي الذي عانى من بطش النظره الاحاديه من قبل هذه النظم والتي صبغت مرحله من أدق مراحل التطور القطري والوطني بحيث صارت الممارسه والممارسات اللاشرعيه السائده وخطابها الاملائي الكولونيالي سمه من سمات الواقع المؤلم والذي تم من خلاله تجاوز منظومة القيم الانسانيه وحقوقها على شكل صور متعدده باسم الممارسه الامنيه ورسمت صوره قاتمه لواقع املته ظروف وتحديات مايسمى بالحرب البارده وحالة الاستقطاب التي كانت سائده بين مشروعين راديكالين في الطرح والتوجه هما المشروع الرأسمالي والاشتراكيه وشيوعيتها والتي مورست من خلالها الفاشيه السياسيه بفضاعتها ودمويتها !!!!!
الكاتب والشاعر نايف السليم
Nayef_alslayem@yahoo.com
