هل يوافق (الإنتربول ) على إصدار “النشرة الدولية الحمراء”بحق وليد الكردي❓
المحامي صلاح المعايطه
كلّف مجلس الوزراء وزير العدل بإتخاذ الخيارات القانونية المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامة وذلك بالتعميم على المحكوم عليه وليد الكردي دولياً عن طريق ( الإنتربول ) بواسطة ” النشرة الدولية الحمرا ” وهذا يعني احتمال إلقاء القبض عليه اثناء سفره الى دول أخرى غير بريطانيا بعيداً عن موافقة بريطانيا على هذا الأمر وفِي ذلك إيجابية يجب ان نذكرها هنا ، لكن يبقى هذا الأمر مرهون بموافقة ( الإنتربول ) على وضع “النشرة الحمراء” من عدمها وهذا الأمر يحتاج الى جهد حثيث من الحكومة لمتابعة هذا القضية اذا كانت جادة بملاحقة الكردي والقاء القبض عليه ، إذ يمكن للشرطة الدولية رفض إصدار النشرة الحمراء ولها حق التدقيق في المعلومات الواردة في طلبات إصدار هذه النشرة للتأكد من أنها لا تشكل خرقاً للمادتين (٢)و(٣) من القانون الأساسي للإنتربول ، حيث نصت المادة (٢) على مايلي :
” يجب ان ألا تتعارض النشرات مع الأعلان العالمي لحقوق الأنسان ”
وهذه المادة مرنة وتحتمل تأويلات كثيرة . كما نصت المادة (٣) على مايلي :
” يحظر على المنظمة حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري ”
وللأسف فقد شاهدت مقال لصحفية مميزة تصف فيه القرار بشأن الكردي بأنه “قضية سياسية” !؟
مع الإشارة هنا الى أن مستوى التعاون القضائي الدولي في مجال استرداد المجرمين الفارين من وجه العدالة واسترجاع الأموال المتحصلة عن الفساد لم يبلغ المستوى المطلوب لوجود عراقيل وموانع قانونية معقدة وعدم وجود تعاون كافي من قبل العديد من الدول في هذا المجال في مقدمتها بريطانيا وجزرها المشهورة بإعتبارها الملاذ الأمن لتهريب الأموال المنهوبة اليها .
بإنتظار ان تخبرنا الحكومة بقرار ( الإنتربول) حول الموافقة على إصدار “النشرة الحمراء” المطلوبة ❓
