عند صياغة #الدستور_الأمريكي والتصديق عليه، ناقش الآباء المؤسسون للجمهورية المؤهلات التي ينبغي فرضها على من يتولى أعلى #المناصب في البلاد، وتحديدا منصب #رئاسة_الولايات_المتحدة. ففي تلك النقاشات، رأى بعض المشاركين أن أعضاء #الكونغرس يجب ألا يكونوا مولودين خارج البلاد، بينما أصر آخرون على أن جميع الموظفين الفيدراليين ينبغي أن يكونوا من مالكي الأراضي.
وفي النهاية، قرر واضعو الدستور الاكتفاء بثلاثة شروط فقط لتولي منصب #الرئيس_الأمريكي، نصّت عليها المادة الثانية، وهي: “لا يجوز لأي شخص سوى المولود في الولايات المتحدة، أو المواطن الأمريكي في وقت تبني هذا الدستور أن يكون مؤهلا لمنصب الرئيس، ولا يجوز لأي شخص أن يشغل هذا المنصب إذا لم يكن قد بلغ الخامسة والثلاثين من العمر، وأقام داخل الولايات المتحدة مدة لا تقل عن أربعة عشر عاما”.
وحول هذا الأمر، يوضح ديريك مولر، أستاذ قانون الانتخابات في كلية القانون بجامعة “نوتردام”، أن بعض المشاركين في مؤتمرات التصديق تساءلوا في حينها: “هل تعنون أن شخصًا فقيرًا، أو غير مسيحي، أو لا يمتلك أرضًا، يمكن أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة؟”.
ويضيف مولر أن الفكرة آنذاك كانت أن هذه المؤهلات تمثل الحد الأدنى فقط، إذ كان من المتوقع أن يظهر الناخبون حكمتهم في اختيار من يرونه الأكثر كفاءة لتولي المنصب.
وقد تمت مقارنة حملة #زهران_ممداني الأخيرة في #نيويورك بالحملة التاريخية للرئيس الأسبق باراك #أوباما، الذي أصبح أول رئيس أمريكي من أصل إفريقي، غير أن السؤال المطروح هو: هل يمكن لممداني أن يترشح بدوره للبيت الأبيض؟.
فالإجابة بحسب الدستور الأمريكي هي أن ممداني لا يحق له الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن زهران ممداني ولد في #أوغندا واكتسب الجنسية الأمريكية بالتجنس عام 2018، ما يعني أنه لم يكن أمريكيا منذ لحظة ولادته.
ووبناء على ذلك، هذه الشروط تجعله غير مؤهل للترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس، لأن القانون يشترط أن يكون المرشح “مواطنا مولودا طبيعيا” في الولايات المتحدة، أي حاملا للجنسية منذ الولادة وليس مكتسبا لها لاحقا، ومع ذلك، يظل مؤهلا لتولي مناصب سياسية أخرى مهمة، مثل عضوية الكونغرس أو رئاسة بلدية نيويورك، التي فاز بها مؤخرًا في انتخابات تاريخية أعادت تشكيل المشهد السياسي في المدينة.
