سواليف – فادية مقدادي
أمس الثلاثاء ، وفي معرض رده على مذيعة إحدى القنوات القضائية الأردنية حول اراضي الطنيب والتي اشترتها مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2007 من أحد الشخصيات الأردنية بأكثر من قيمتها الفعلية وبخسارة قدرت بحوالي 47 مليون دينار ، قال الرزاز في إجابته على السؤال أن اسمه غير موجود في القضية ، وانه لم يكن متخذا للقرار ، وأن المسؤولية تقع على هيئة الاستثمار ، وأن هيئة الاستثمار لها إدارتها المستقلة .
شاهدوا تصريح الرزاز
وهنا من حق المواطنين أن يسألوا رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز حول هذه القضية ، قضية اراضي الطنيب والتي كلفت الضمان في عهده خسارة كبيرة ، حينما كان مديرا عاما للضمان الاجتماعي في الفترة من ” 13 / 5 / 2006 وحتى 31 / 8 / 2010 ” ، من حق المواطن الأردني أن يسأل ما دور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي في هذه القضية ، وهل كان بلا مسؤولية حقا ، أم أنه كان لا يملك صلاحية إيقاف شراء هذه الأرض التي كبّدت ودائع الأردنيين هذه الخسارة الكبيرة ، أم أن الرزاز نسي أن كان مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي حينها ؟
هل ما صرح به الرزاز أمس محاولة للتهرب من المسؤولية ، أم أنه كان لا يملك القرار في الحيلولة دون إتمام هذه الصفقة ؟ ، حيث يطالب الأردنيون وخاصة المشتركون في الضمان الاجتماعي بتوضيح حكومي رسمي حول صلاحيات مدير عام الضمان الاجتماعي ، والذي يكلف أموال مودعي الضمان الاجتماعي راتبا شهريا كبيرا نسبيا ؟
قضية أراضي الطنيب ، التي اثيرت أمس من جديد ، زادت من مخاوف الأردنيين على ودائعهم ، فيما اذا كانت أي قضية استثمار لأموالهم قديمة أو جديدة ، ستضيع بين هيئة الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي ، حيث سيتهرب المسؤولون من مسؤوليتهم ، فيما إذا ظهرت على السطح من جديد قضية يحوم حولها شبهات فساد ؟
ويتمنى الأردنيون أن تثار هذه القضية من جديد سواء من قبل الحكومة أو مجلس النواب ، حتى تتوضح الصورة بشكل أفضل ، ويتم محاسبة المسؤول المتسبب بهذه القضية بطريقة شفافة ونزيهة وعادلة .
يذكر أن تقرير اللجنة المصغرة والتي شكلت حول قضية أرض الطنيب ، بين ان مؤسسة استثمار صندوق الضمان الاجتماعي اشترت قطعة الأرض في الطنيب بمساحة ١١٠٠ دونم عام 2007 لغايات إنشاء ارض للمعارض الدوليه في حينه ، الا ان المشروع لم يتحقق ، و تمت شراء الصفقه من صاحب الارض “أ.م” و بمبلغ 86 مليون دينار، في حين بلغ سعرها المقدر من دائرة الأراضي عند الشراء ٤٢ مليون دينار ، واليوم تقدر ب 39 مليون دينار فقط.
