كشف رئيس ديوان المحاسبة الدكتور الدكتور راضي الحمادين عن تطوير التقرير السنوي للديوان، إذ سيشهد العام المقبل إصدار شكل مختلف عن التقارير السنوات الماضية، بحجم أقل واعتماد نشر الملاحظات على الأهمية النسبية للمخالفات، وتصنيفها إلى خفيفة، ومتوسطة، وجسيمة.
وقال الحمادين خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة الديوان لعام 2024 إنّ كوادر الديوان تعمل على تطويره من خلال رؤية ملكية لتطوير استخدام الموارد المتاحة، وتعزيز القيم المؤسسية، واختيار الشهادات والمتخصصين في عدة مهن فنية، والارتقاء بدور المدققين الماليين، إضافة إلى السعي في مسار التحول الرقمي ليصبح التواصل مع جميع المؤسسات خاضع للتكنولوجيا”.
وأكدّ أهمية الشراكة مع مجلس النواب في الرقابة الفعالة والممارسات الرقابية للحفاظ على المال العام.
وتابع أنّ مخرجات ديوان المحاسبة المتعلقة بالتدقيق على أكثر من 300 مؤسسة حكومية وشبه حكومية تأتي لتساند الرقابة المالية والإدارية التي تنفذها عدد من مؤسسات الدولة، مبينا أن قيمة التدقيق المالي على هذه المؤسسات تصل إلى أكثر من 13 مليار دينار سنويا.
وأكد استعداد الديوان للعمل مع مؤسسات غير حكومية من خلال السمعة والخبرات التي تتمتع بها كوادره، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بإخضاع نقابة المهندسين الزراعيين لرقابته كأول مؤسسة أهلية.
وأوضح أنه بإمكان النواب طلب أي تقرير محاسبي ومالي عن مؤسسة أو وزارة معينة، مشيدا بدور وطريقة اللجنة المالية النيابية واللجنة الوزارية بمجلس الوزراء في مناقشة و متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة لما لهما من دور أساسي في الرقابة والمساءلة على المال العام
وناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الاثنين، موازنة ديوان المحاسبة لعام 2024.
وقال السليحات في الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، “ندعم ديوان المحاسبة وما يؤول إلينا من مخرجات للبت فيها”، مؤكدا الاهتمام المستمر بدور الديوان كمرجعية رقابية.
وطالب السليحات باطلاع اللجنة على ادوات التطور في اعمال الديوان والتأهيل والتدريب ، ومنهجية الديوان في اعداد التقارير، وكفاية مخصصات ديوان المحاسبة.
وبلغت موازنة ديوان المحاسبة 8.798 مليون دينار وجاءت الفروقات في المخصصات المقدرة لعام 2024 عن العام 2023 من خلال زيادة مجموع تعويضات العاملين بـ 687 ألف دينار، والنفقات التشغيلية بـ 67 ألفا، ونفقات متفرقة بـ 11 ألفا تركزت في زيادة في البعثات العلمية والدورات التدريبية.
من جانبهم، أشاد النواب: نضال الحياري، وناجح العدوان، وفريد حداد، وبسام الفايز، وفراس العجارمة، وعلي الطراونة، وعمر النبر بدور ديوان المحاسبة في تحقيق الرقابة الفعالة على المال العام.
وأكدوا أهمية دور الديوان في مساعدة أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية بتعزيز الشفافية والعدالة في القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها الإدارات الحكومية.
