هل تدفع كورونا الدول إلى التفكير في العملات الرقمية كبديل افتراضي وقت الأزمات؟

سواليف
بدأت دول عدة في أخذ إجراءات احترازية باستخدام وسائل افتراضية وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، فهل يدفع ذلك الدول إلى التفكير في العملات الرقمية كبديل افتراضي للعملات النقدية وقت الأزمات؟

من المعلوم أن كثيراً من الفيروسات ومنها كورونا، الذي يُثير الرعب بالعالم كله في الأيام الحالية، تنتقل عبر الأجسام الصلدة، والتي تدخل من ضمنها العملات النقدية.

وهو ما دفع الصين إلى تعقيم الأوراق النقدية بتعريضها، حسب تصريحات لمسئولين، للأشعة فوق البنفسيجية وعزلها لمدد تتراوح بين 7 إلى 14 يوماً.

وعليه ربما بعد هذا الهلع الذي أصاب العالم بأثره أن تفكر الدول باستخدام العملات الرقمية كبديل افتراضي مضمون وقت الأزمات، ومنها الأزمة القائمة.
خطوات تمت تُشير إلى أهمية الفكرة

الجدير بالذكر أن الصينيين وبعد ما أصابهم بدأ العديد منهم في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم المالية، لتجنب ملامسة الأوراق أو العملات النقدية والتي هي الأكثر تنقلاً بين الناس.

وأكد فان بيفي، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، أنه تم تعليق الحوالات النقدية بين المقاطعات منعاً لانتشار العدوى عن طريق النقد.

وقال بيفي في مؤتمر صحفي عُقد منتصف الشهر الماضي:

“علينا أن نحافظ على سلامة وصحة مستخدمي السيولة النقدية”.

منظمة الصحة العالمية تُحذر

نصحت منظمة الصحة العالمية باستخدام وسائل في التعاملات النقدية بعيدة عن العملات النقدية والتي قد تكون سبباً في انتشار فيروس كورونا، حيث يمكنه البقاء على سطح تلك العملات لعدة أيام.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة:

“إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكناً، للحد من مخاطر انتقال العدوى”.

العملات الأجنبية والصرافات الآلية كناقل للفيروس

حذر بعض الأطباء والباحثين في علم الفيروسات والأمراض المُعْدِيَة، من أن العملات الأجنبية التي تنتقل من بلد إلى آخر عن طريق الوافدين قد تنقل الفيروس، فقد لا تُقابل الأجنبي ولكن تتلقى أموالاً كانت معه.

وعلى الجانب الآخر، الصرافات الآلية والتي يتعامل معها الملايين من الناس ومن مختلف الجنسيات، فهي كذلك قد تكون ناقلاً للفيروس.
العملات الرقمية السيادية كبديل جيد على المستوى المحلي

من المعلوم أن العديد من البنوك المركزية حول العالم كانت قد أعلنت عن نيتها إصدار عملات رقمية سيادية أي خاصة بالدولة.

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تناقض أحد الأهداف الرئيسية للعملات الرقمية وفق ما وضحنا في تقرير سابق، إلا أنها قد تكون بديلاً جيداً في مثل الظروف الحالية، خاصة باستخدامها على المستوى المحلي.
العملات الرقمية المشفرة ودورها عالمياً

من مميزات العملات الرقمية أنها عابرة للحدود، ولا تحتاج إلى من ينقلها أو يتقاضي مقابلها، وإنما في حالة استقر العالم على اسخدامها فبالتالي يكون مقبولاً التعامل بها في كل دول العالم.

وبالتالي لن يحتاج الأجنبي لحمل عملات نقدية معه ولا سحبها من الصرافات الآلية.

ومن هنا تأتي أهمية العملات المشفرة، حيث وإن كانت العملات الرقمية السيادية وبعض العملات الرقمية غير المشفرة يمكن تتبعها والتحكم في مصيرها، وبالتالي استخدامها محلياً، فإنه وعند عبورها للحدود قد تصعب تلك المهمة.

وعليه فإن العملات المشفرة هنا هي الحل الأمثل، حيث من الصعب التلاعب بها أو استغلال فكرة عبورها للحدود في القرصنة عليها.
ماذا يمكن أن تقدم لنا العملات الرقمية؟

يمكن استخدام العملات الرقمية وبالتجربة في جميع نواحي الحياة، فيمكن عن طريقها دفع الفواتير بأنواعها، وسداد المصروفات المدرسية، بل وسداد أقساط الديون للبنوك، وغير ذلك من الأشكال التي يتم استخدام العملات النقدية فيها.

إلا أن العملات الرقمية أولاً ستحُد من المقابلات، فلن تحتاج إلى محصل يحصلها منك، ولا نقد يتم نقله من مكان إلى مكان، بل من الممكن حال توافرها بشكل كامل إلغاء مليارات القطع النقدية، التي تشغل مئات الأمتار، وبالوقت ذاته هي وسيلة لنقل الفيروسات.

كذلك مما يمكن أن تقدمه العملات الرقمية، توقيع العقود الذكية، كما في عملات مثل أبولو ونيو والإيثريوم وغيرهم.

وتلك العقود يمكن أن تغطي جميع نواحي الحياة وبطريقة أكثر أماناً من العقود الورقية، وبالوقت ذاته، هي عابرة للحدود.

ومنها عقود التوظيف والتي اضطرت لإلغائها العديد من الشركات والهيئات، واكتفت بالمقابلات والمراسلات عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل، وهو ما يجعل الحقوق عُرضة للضياع.
العائق الرئيسي لاستخدام الفكرة

يُعد العائق الرئيسي لتنفيذ مثل هذه الفكرة أن غالبية الدول لا تزال متخوفة من الفكرة، وبالتالي ليس عندها إمكانية استخدام مثل تلك العملات بشكل كامل.
هل تحوز إحدى الدول العربية قَصَبَ السَّبْقِ؟

من المعلوم للجميع أن بعض الدول العربية خطت في طريق العملات الرقمية خطوات جيدة، حتى إن بعض الشركات العقارية فيها تسمح بسداد أقساط الشراء أو الاستئجار بالعملات الرقمية.

وعليه فربما نشهد الأيام المقبلة إحدى الدول العربية تُقدم لنا تجربة في استخدام العملات الرقمية في التعامل كبديل لاستخدام النقد، وبالتالي يحذو العالم حُذوها.