سواليف – رصد
خاطب القاضي الأسبق والمحامي محمد أبو غنيمة وزير العدل بسام التلهوني ، من أجل إنصافه وعدد آخر من زملائه بعد أن تم استثناؤهم من موقع وكيل عام قضايا الدولة ، حيث تقدموا لشغل المنصب وتمت مقابلتهم ومن ثم ترسيبهم . ملمحا الى احتمالية تعيين شخص اخر ممن لم يتقدموا للوظيفة .
وأضاف أبو غنيمة في منشور له عبر صفحته على الفسيبوك :
وردني عدة اتصالات من اصدقاء مشتركين مع معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نقلوا لي نفيه نفيا قاطعا تدخله بموقع وكيل عام قضايا الدولة، الذي كنت قد تقدمت له وتم استثنائي وزملائي المتقدمين بحجج لم نقتنع بها، وان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء لم يعد اي شخص بهذا المنصب.
وعليه،
فأنني اطلب منك وكونك عضوا في اللجنة الوزارية التي قابلتني مع زملائي المرشحين نشر فيديو مقابلتنا وتوضيح اسباب ترسيبنا بدون وجه حق سيما وانني يوما ما كنت انطق احكامي باسم جلالة الملك ..
السيد وزير العدل،
أعلمكم انه عندما يتعلق الامر باللمز بسمعتي المهنية في القضاء والمحاماة فانني لن اسمح لاي شخص المساس بذلك، وسألجأ لكل وسيلة قانونية لإنصافي وتحصيل حقي وحق كل من تم استبعاده بطريقة غير سليمة وبعيدة عن المنطق.
وفي منشور آخر للمحامي محمد أبو غنيمة ، قال أنه رفض الدعوة لمقابلة الوزير سامي الداوود ، كي يقنعه انه لا علاقة للداوود بترسيبه وزملائه وبين أنه طالب الوزير الداوود بحل من اثنين :
1- تعيين احد الذين قابلوا اللجنة الوزراية .
2- اعادة مقابلتنا من لجنة وزراية مختصة بعمل ادارة قضايا الدولة .
وأضاف أبو غنيمة أنه أكد للداوود أنه وزملاءه نخدمون الدولة الاردنية وليس حكومة الرزاز او اية حكومة قادمة وع الحكومة ان تخرج من عباءة توزيع المناصب كجوائز ترضية لفلان وعلان .
يذكر أن الوزير الداوود صرح قبل أيام أن المحسوبية والواسطة غير موجودة في قاموس الحكومة .
