#سواليف – خاص
قررت دولة قطر تقديم تعويضات للمتقاعدين العسكريين الذين كانوا التحقوا للعمل لفترة محدودة في مجال تقديم خدمات أمن وحماية مرتبطة بترتيبات بطولة كأس العالم لكرة القدم وفق اتفاقات فردية مع شركة خاصة وعودتهم إلى الأردن.
وقررت الحكومة القطرية الشقيقة دفع مبلغ ١٥٠٠ دولار للمتقاعدين وصرف تذاكر سفر لهم، إضافةً للمبلغ الذي كانوا استلموه من الشركة الخاصة وفق تعاقدهم معها، إسهامًا مشكوراً من الحكومة القطرية لحل القضية.
وكان حوالي ٦٠٠٠ متقاعد أردني تعاقدوا فردياً مع شركة خاصة للعمل لمدة محدودة في مجال تقديم الأمن والحماية تنتهي بعد اختتام فترة المونديال.
فهل انتهت القضية ، دون أن يتم التحقيق فيها من قبل الحكومة ممثلة بوزارة العمل ؟ ، ودون معرفة تفاصيل ما حدث، ومحاسبة الشركة المسؤولة عن التعاقد مع المتقاعدين العسكريين ؟ ، ومعرفة الأشخاص الذين استغلوا حاجة المواطن الأردني ، ليتسببوا له بالمهانة في الغربة ؟
مواطنون أردنيون ، أكدوا عبر تعليقات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ، على ضرورة التحقيق فيما حدث ، وملاحقة الشركة وأصحابها والقائمين عليها ومحامي الشركة ، وكافة المتورطين في القضية ، خاصة بعد أن انتشرت أنباء أنهم قاموا بمغادرة الأردن والتنصل من كافة التزاماتهم المالية للمتقاعدين.
وطالبوا بالكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القضية ، وعن صيغة العقد ، خاصة أن المتقاعدين لم يستلموا نسخة عن العقد الذي وقعوه مع الشركة المعنية لأسباب غير معلومة ، وهل تمت عملية التعاقد تحت نظر وعلم المسؤولين في الحكومة ، ووزارة العمل ، أم كان الحكومة غائبة عن كل ما حدث ؟
وأشار البعض ، إلى أن ما حدث يعتبر أمرٌ مخزٍ ، حيث لم تستطع حكومة الخصاونة من أن تحفظ كرامة الأردنيين ، وزادوا أن مبلغ التعويض الذي تم صرفه ، لا يساوي شيئا أمام ما تعرّض له المتقاعدون من احتيال واستغلال ، وأن التعويض عما حدث يكون فقط بالوصول إلى جميع الأطراف المتورطة في القضية .
واعتبر آخرون أن ما حصل ، ليس إهانة للمتقاعدين فقط ، وإنما إهانة للأردن والأردنيين جميعا .
الحكاية من البداية
كانت البداية عندما وصلت للمتقاعدينن العسكريين رسالة عبر هواتفهم، تحمل لهم عرض المشاركة في تنظيم كأس العالم مقابل 5 آلاف دينار أردني تدفع لهم على جزئين؛ الأول ألف دولار قبل السفر لغايات التجهيز، والجزء الثاني 4 آلاف دولار تدفع لهم بعد العودة من قطر لضمان بقائهم مدة التنظيم المتفق عليها وهي 3 أشهر.
عقب إرسال الرسالة وإجراء الاتصالات مع الكثير من المتقاعدين تشكلت علاقة بين طرفي المعادلة، تخللها زيارة المتقاعدين الراغبين في السفر إلى قطر لمقر الشركة التي عملت على تنظيم دورة لهم لمدة اسبوعين في مركز تدريب الموقر التابع لمديرية الأمن العام, ومن ثم تقديمهم لامتحان نظمته الجهات القطرية في عمان في منطقة شفا بدران وبإشراف قوات الدرك.
بحسب رواية المتقاعدين العسكريين ، فإن مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالإضافة للجهات الأمنية الأردنية سهلت لهم كافة الإجراءات سواء من سرعة الحصول على الموافقات وفتح ميادين العسكرية، وأن الأجهزة الأمنية أبلغتهم أن مساعدتها لهم هي فقط من أجل المتقاعدين العسكريين وأنهم ليسوا جزءا في تنظيم المشاركة الأردنية في قطر.
التفاصيل التي كشف عنها المتقاعدون العسكريون ،تجاوزت تأمين المشاركين بتذاكر الذهاب كما تم منحهم مبلغ 1000 دولار, يقولون :” العقود تم توقيعها مع محام أردني دون معرفة اسم الشركة المنظمة أو مالكها أو حتى نسخة من العقد الموقع مع الشركة” .
المتقاعدون قالوا : “كانت الأمور تسير على مايرام وصلنا واستقبلونا في المطار بأجمل استقبال ووفروا لنا المساكن والخدمة حتى غسيل الملابس وكويها, وبقينا على هذا الحال إلى أن تبدلت الأوضاع يوم الثلاثاء” الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي ..
يوم الثلاثاء تم تقسيم الأردنيين المشاركين في التنظيم -وهم الفئة الأكبر بين الوافدين من الجنسيات الأخرى- إلى قسمين جزء في منطقة “الوكرة” وجزء آخر في منطقة “أم صلالة”, عند اختلاطهم مع الجنسيات الآسيوية المشاركة اكتشفوا أن عقودهم الموقعة مع الشركات في بلادهم بلغت قيمتها 24 ألف دولار للفرد الواحد منهم تقتطع منها الشركة مبلغ 5 آلاف دولار لها فيما يحصل المشارك على الباقي.
المشاركون الأردنيون اكتشفوا أن الشركة المنظمة حصلت على 23 ألف دولار عن الفرد لم تمنحهم منها إلا ألف دولار قبيل السفر.
وهو ما أدى الى الاحتجاجات والاعتصامات ، رفضا للاستغلال وعمليات الاحتيال التي تعرضوا لها من قبل الشركة التي وقعوا معها العقود في عمان ، ورغم انهاء القضية من قبل السلطات القطرية ، إلا أنهم يطالبون الحكومة الأردنية بالقبض على أفراد الشركة الخاصة والتحقيق معهم بتهمة النصب والاحتيال .
