هذا هو الحل إذا تم الإصرار على شمول الشباب بالتأمين بشكل جزئي..!
كتب ..خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أضافت #تعديلات #الضمان فقرة جديدة هي الفقرة “ج” إلى المادة 59 من القانون
وبموجبها تم السماح لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض الاشتراكات المستحقة عليها عن المؤمن عليهم الأردنيين دون سن الثلاثين بنسبة لا تتجاوز 50% من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
هذا التعديل لا يصب في مصلحة المؤمن عليهم الشباب ضمن هذه الفئة العمرية وينطوي على تمييز في الحقوق بين المؤمن عليهم، كما أنه ينتقص من الحماية الاجتماعية التي يوفرها #الضمان لمنتسبيه، ويعطي أفضلية في الحماية للمؤمن عليهم غير الأردنيين على المؤمن عليهم الأردنيين، ولا يبرر ذلك أن الغاية هي التحفيز على تشغيل #الشباب ضمن هذا الفئة العمرية، لأن ذلك سيؤدي تلقائياً إلى نقل تركّز البطالة من هذا الفئة العمرية إلى فئات أخرى.
ما الحل وما البديل إذن.؟
ما نراه هو شطب هذه الفقرة بالكامل، وعدم الأخذ بها لتأثيرها السلبي البالغ على حماية العمال، حيث يؤدي تخفيض الاشتراكات بنسبة 50% مثلاً إلى حرمان المؤمّن عليه من ثلث مدة خدمته على الأقل كمدة اشتراك بالضمان مما يحرمه من منافع تأمينية قد تتحقق خلال هذا المدة، ويؤثر على فرص حصوله على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الطبيعي أو حتى راتب الوفاة الطبيعية لأسرته. وقد تم تجربة هذا الموضوع في تعديلات القانون لعام 2019 ولم تُسفِر عن نتيجة ملموسة لتشغيل هذه الفئة من الشباب..!
وفي حال تم الإصرار على إضافة هذا الفقرة، فإن البديل المقترح، هو إعادة صياغة على نحو يضيق من نطاقها، ونقترح النص التالي:
( لمؤسسة #الضمان تخفيض نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليهم العاملين في منشآت من القطاع الخاص الذين لم يكملوا سن السابعة والعشرين ولم يتم شمولهم بأحكام قانون الضمان سابقاً، المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغة “17.5%” على كل من المنشأة والمؤمن عليه وبما لا يتجاوز “25%” من النسبة المترتبة على كل منهما شريطة أن لا يؤثر ذلك على أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمن عليه في حالتي الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي، وتتحمل المنشأة في أي من هاتين الحالتين دفع نسبة الاشتراك كاملة بأثر رجعي).
آمِلاً أن تنظر لجنة العمل النيابية بهذا المقترح للتخفيف من حدّة الإضرار بهذه الفئة من مشتركي الضمان من المؤمّن عليهم الأردنيين.
