سواليف
وحده حزب الجبهة الأردنية الموحدة التقط التعليق «الساهر» لوزير التنمية السياسية موسى المعايطة وهو يحاول مسبقاً تحميل المواطنين مسؤولية ما سماه بـ»مخرجات العملية الانتحابية».
المعايطة لم يتحدث بشكل رسمي او خلال مؤتمر صحافي ولم يصدر بياناً بل لجأ إلى هذه اللعبة السياسية في تحميل الرأي العام مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الانتحابات خلال «سهرة خاصة» غير منضبطة في مزرعة المذيع والإعلامي هاني البدري.
حزب الجبهة وبعدما نشرت صحيفة عمون المحلية الإلكترونية تعليق الوزير المعايطة قرر إصدار بيان يعتبر فيه فتوى المعايطة الساهرة محاولة من الحكومة للتغطية على نتائج سلبية متوقعة للانتحابات مشيراً الى أن المشكلة في قانون الانتحاب نفسه وآلياته الإجرائية المعقدة وليس في الناخب.
الأوساط الحزبية كانت قد اشتكت من تعقيدات تطال نصوص قانون الانتحاب الجديد حيث تم تشكيل غالبية القوائم الانتحابية بصعوبة بالغة وحيث يتوقع خبراء تعقيدات وصعوبات في حساب الأصوات وعند الفرز خصوصاً عند توزيع المقاعد وفقاً لنسبة التصويت للقوائم او ما يسميه المعنيون بـ»الباقي الأعلى».
وثبت عملياً بأن مسؤولين بارزين من بينهم أركان مساعدون في الهيئة المستقلة لإدارة الانتحابات يخفقون في شرح القانون للناس وأمر العاهل الملك عبدالله الثاني الوزراء بالتوجه للميدان والتحدث مع الناس لشرح القانون لهم لكن بعض الوزراء يقولون إنهم انفسهم يحتاجون للشرح.
الأهم ان ما قاله الوزير المعايطة وهو مسؤول تقريباً عن المطبخ السياسي في حكومة الرئيس هاني الملقي إلى جانب وزير الداخلية سلامة حماد يعكس ذلك المستوى من التردد والحيرة في أوساط القرار بحيث يتطلب الأمر اليوم من وزير بارز ومسيس في الحكومة التغطية فعلاً على مشكلات القانون المتعددة وتوجيه اتهام مسبق للرأي العام في حال الإحجام عن المشاركة في الانتحابات ترشيحاً وانتخاباً.
في الواقع جرأة غير معهودة في توجيه إتهام مباشر للشارع قبل بداية الانتحابات يمارسها الوزير المعايطة الذي لم يكن لا هو ولا أركان النظام ولا حتى حكومته ولا أي من أركان التشريع المعروفة التابعة للدولة والنظام طرفاً أصلاً في إنتاج قانون الانتحاب الجديد. لذلك تبدو كلمات الوزير المعايطة محاولة مبكرة للتنصل مسبقاً من مخرجات عملية انتحابية مضطربة أنتجت الكثير من الجدل على مدار ثمانية اسابيع.
ويمكن في حال تلمس حسن النوايا القول بأن الحكومة وعبر الوزير المعني بالملف السياسي والبرلماني فيها تحديداً تقول ضمنياً للشعب بأنها ليست مسؤولة عما سيحصل لاحقاً سواء نتجت فوضى عن تعقيدات نظام الانتحاب الجديد او انتهت الانتحابات بتفوق بارز للتيار الإسلامي الذي يشتكي منه الجميع.
معنى الكلام في كل الأحوال ان ملف الانتحابات حسم تماماً حيث انتهى الجدل وصدر الضوء الأخضر بإجراء الانتحابات بمن حضر وبتحمل كل نتائجها فيما يتلاعب بعض الوزراء في محاولة مكشوفة لتحميل الرأي العام وتحديداً من يقاطعون الاقتراع او يصوتون للإسلاميين مسؤولية النتائج.
ويعني ذلك ان أركان القرار البيروقراطي يخططون مسبقاً للتنصل من تداعيات تنظيم انتحابات اقترح كثيرون تأجيلها وإذا ما إكتملت ستنتهي حسب خبراء وصناع قرار متعددين بسيناريوهات مبكرة لحل البرلمان خصوصاً مع عدم بذل اي جهد من اي نوع في توفير خبرات «بديلة» عن التيار الإخواني على صعيد الترشيح.
سبق ان لمح رئيس الهيئة المستقلة للانتحاب الدكتور خالد كلالده للمنطق نفسه وما لمح له المعايطة مؤشر على ان الحكومة لا تريد تحمل مسؤولياتها حتى أمام صانع القرار المركزي وكأنها تقول ضمنياً بأنها لم تكن أصلاً مشاركة في الطبخة وبالتالي تتنصل من النتائج وهذا جديد تماماً في إدارة اللعبة الأردنية.
ما يفعله بعض الوزراء بالنتيجة هو تجنب الإلتزام بتوجيهات القصر الملكي بشرح القانون وآلياته للمواطنين والادعاء مسبقاً بان الشعب هو المسؤول عن نتائج سيئة محتملة ستنتهي ويتوقع ان تنتهي بها عملية الانتخابات وهو منطق غريب جداً وفريد وغير مسبوق في معادلة الإدارة الأردنية العليا.
بسام بدارين – القدس العربي
