سواليف _ قال محامون وحقوقيون إن سلطة الانقلاب في مصر ألقت القبض على مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها العديد من المحافظات المصرية، الجمعة، وأنه تم إخلاء سبيل بعضهم دون العرض على النيابة، بينما لا تزال تحتجز العشرات منهم حتى الآن، ضمن الحملة التي باتت تُعرف إعلاميا بـ”اعتقالات سبتمبر”.
وأكد المحامي الحقوقي محمد الباقر، أن “أعداد المعتقلين داخل معسكري السلام والجبل الأحمر كبيرة جدا (لم يحدد عددهم)، وتم فرز جزء منهم فجر السبت، وأطلقوا سراحهم، والباقي لم يتم التصرف معهم حتى الآن”، لافتا إلى أنه “جاري التأكد من معلومة وجود معتقلين بمعسكر قوات الأمن بطره من عدمه”.
وأوضح الباقر، في تدوينة له على “الفيسبوك”، أن “الخطوة التالية المتوقعة مع المعتقلين، هي قيام ضباط الأمن الوطني بفرزهم داخل مقرات الاحتجاز لمجموعتين، لكن عملية الفحص تكون بطيئة وتأخذ وقتا خصوصا مع الأعداد، الأولى مجموعة ليس لها نشاط أو انتماء سياسي ويتم إطلاق سراحها، ومجموعة ثانية لها انتماء أو رأي سياسي معارض يتم كتابة محضر ضبط وإرساله للنيابة بتهمة التظاهر أو التجمهر.. إلخ من قائمة الاتهامات المعتادة”.
وقال: “بناء على ذلك، سيحددون، هل سيتم ترحيلهم لنيابة أمن الدولة العليا بمنطقة التجمع الخامس أم لنيابة عابدين وقصر النيل بمحكمة عابدين أم ستنتقل النيابة للمعسكرات للتحقيق معهم؟”، متسائلا: “هل النظام سيقوم بإطلاق سراح الجميع طبقا لمشهد مساء الجمعة؟ لا نعلم، ولكن التصرف سيكون مؤشرا لما هو قادم”.
كما تساءل الباقر، وهو عضو بالهيئة العليا لحزب مصر القوية: “هل يوجد معتقلون داخل أقسام شرطة (عابدين، قصر النيل، الأزبكية)؟ كانت هناك معلومة مؤكدة أن هناك معتقلين تم ترحيلهم لهذه الأقسام، وجاري التأكد من وجودهم هناك أم تم ترحيلهم للمعسكرات”.
وتابع: “من المهم الآن محاولة حصر الأسماء لمساعدتنا في الاستعلام عنها، وتقدير حجمها، وأماكن احتجازها، فكل شخص منا يعرف شخصا متغيبا منذ أمس أو تم القبض عليه، يرسل لنا المعلومات المتاحة”.
وأوضح المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، أنه تلقى “بلاغات بالقبض على مئات المواطنين والمواطنات، وبعض المعتقلين مقبوض عليهم في معسكرات الأمن بالجبل الأحمر والسلام وطره، والتقديرات أن الأعداد كبيرة، هذا بخلاف محافظات السويس وإسكندرية والمنصورة ودمياط”، مؤكدا أن “السلطة التي ترتعد قدمها من قصص الفساد الفاضحة لها تستخدم كل جبروتها على المتظاهرين السلميين”.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه تلقى “63 بلاغا بالتعرض للقبض والاستيقاف في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والغربية، وذلك على إثر التظاهرات السلمية التي اندلعت منذ مساء الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت”.
وأهاب المركز المصري بالمسؤولين سرعة التدخل للإفصاح عن مكان احتجاز المقبوض عليهم، وإجلاء مصيرهم، وإبلاغ أهليهم بوضعهم القانوني.
وقال المحامي رمضان محمد، إن “قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة أخبرهم أن الذين تم إلقاء القبض عليهم بالأمس تم ترحيلهم إلى معسكر الجبل الأحمر في القاهرة، وهذا يعني أن أعداد المعتقلين كبيرة”، لافتا إلى أنه في مثل هذه الظروف لابد من فحص المعتقلين أمنيا حتى يقرروا عرضهم على النيابة أو إخلاء سبيلهم.
وأشار محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى أن “الشباب الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم ليلة أمس من مدينة المحلة بالغربية، تم نقلهم إلى معسكر الأمن المركزي بطنطا، وأن التحقيقات ربما ستجرى معهم هناك”.
وأشارت حركة الاشتراكيين الثوريين إلى أنه تم إلقاء القبض على ستة صحفيين أثناء تأدية عملهم في تغطية مظاهرات ليلة أمس، وهم: إنجي عبد الوهاب محمد، وأمنية شوقي محمد، وإيهاب محمد الحسيني، وحازم عبد الوهاب، وسليم صفي الدين، وعمر هشام.
وكانت مظاهرات عمت مدنا مصرية عدة، الجمعة، مطالبة برحيل السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات.
وعقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، الجمعة، خرجت التظاهرات في محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والغربية، والشرقية.
وردد المتظاهرون هتافات ضد رأس النظام المصري، وطالبوا بإسقاطه، فيما تصدر وسم #ميدان_التحرير أعلى الوسوم تداولا في مصر، بأكثر من مليون تغريدة.
عربي 21
