قالت صحيفة (نيويورك تايمز) في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن #الحرب في #غزة ألحقت ضررًا اقتصاديًا واضحًا بثلاث دول لديها حدود مع #إسرائيل، وهي #مصر و #لبنان و #الأردن.
ووفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، التي أوردها تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن تكلفة #الحرب في غزة بالنسبة للدول الثلاث بلغت 10.3 مليارات دولار خلال 3 أشهر، ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
أسباب #الخسائر_الاقتصادية
وأوضح التقرير أسباب الخسائر الاقتصادية للدول الثلاث، وعلى رأسها تراجع إيرادات قطاع السياحة الذي يمثل مصدرًا مهمًا للدخل بالعملات الأجنبية في هذه الدول، كما أنه يستوعب جانبًا مهمًا من العمالة.
هذا علاوة على عوامل أخرى منها تراجع #الاستثمار، وانخفاض حركة التجارة، وارتفاع تكلفة الدين العام في هذه الدول.
كما تعاني الدول الثلاث من ارتفاع أسعار سلع أساسية مثل القمح والذرة والوقود نتيجة الحرب في أوكرانيا.
ولا تختلف هذه التقديرات من جانب برنامج الأمم المتحدة للتنمية عن تقرير لصندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أكد فيه تخفيض توقعاته لنسب النمو في مصر ولبنان والأردن بسبب الآثار السلبية للحرب في غزة.
تراجع الاستثمار والإنفاق
وأدت الحرب إلى حالة من عدم اليقين حول مسارها ونتائجها، ما أدى إلى تراجع الاستثمار والإنفاق حسبما يرى محللو صندوق النقد الدولي.
وحسب بيان صندوق النقد الدولي فإن عائدات قطاع السياحة شكّلت ما بين 35% إلى 50% من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية للدول الثلاث في عام 2019، قبل جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أنه كلما كانت الدولة أقرب لساحة القتال في غزة زاد التراجع في حركة السفر إليها خوفًا من تداعيات الحرب، أما بالنسبة لإسرائيل فقد توقفت تقريبًا حركة السياحة إليها.
وبشكل عام، تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 إلى 2% مقارنة بنسبة نمو بلغت 5.6% في عام 2022.
وبالنسبة لمصر، هناك الأثر السلبي لتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة العمليات العسكرية في البحر الأحمر، إذ أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة المرور في القناة تراجعت بنسبة 30% في شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وأن إيرادات القناة تراجعت في يناير بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويلاحظ أنه كلما طالت الحرب واتسع نطاقها زادت تكلفتها بالنسبة للدول التي تعاني من آثارها السلبية.
