طالب عدد من #النواب #الحكومة بضرورة تضمين مشروع #قانون_الموازنة العامة لعام 2026 بنداً واضحاً وصريحاً لزيادة #رواتب #الموظفين العاملين في #القطاع_العام و #المتقاعدين #العسكريين و #المدنيين.
جاء ذلك في مذكرة نيابية موجهة إلى دولة رئيس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب ، استناداً لأحكام المادتين 157 و 158 من النظام الداخلي للمجلس.
وأكد النواب أن هذه المطالبة تأتي كواجب وطني لمتابعة الشأن المعيشي والاقتصادي للمواطنين ، وبسبب تراجع القوة الشرائية خلال السنوات الماضية.اضافة اعلان
وأشارت المذكرة إلى أن معدل #التضخم السنوي خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، والذي قارب 2.7%، أدى إلى “تآكل نحو ثلث القوة الشرائية للراتب الثابت”.
وشددت المذكرة على أن معظم فئات العاملين والمتقاعدين لم تشهد أي زيادات حقيقية على رواتبهم منذ آخر زيادة عامة شاملة كانت بين عامي 2010 و 2011 ، وذلك بالرغم من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
