#سواليف – خاص
قال #نقيب_تجار_الألبسة والأقمشة والأحذية #سلطان_علان ، أن #كارثة تتهدد القطاع إذا لم تتدخل #الحكومة بشكل عاجل لحل #المشاكل التي يعاني منها التجار والتي أدت إلى #أغلاق الكثير من #المحلات_التجارية في مختلف #الأسواق في كافة محافظات الأردن .
وحول أبرز المشاكل التي يعاني منها تجار الألبسة والتي أدت الى ما يعانيه القطاع من #كساد و #ركود وضعف الإقبال على الشراء ، وإغلاق المحال التجارية ، قال علان في تصريح خاص بسواليف ، أن ارتفاع نسب #الضريبة على الألبسة ، أدى إلى ارتفاع #الأسعار في ظل سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين ، مما أدّى إلى إحجام المواطن عن الشراء وانكماش الأسواق .
وأضاف علان أن ما يعانيه قطاع الألبسة والأحذية منذ سنوات من تراجع وانكماش بالنشاط وضعف الأسواق وانحسار الطلب إلى مستويات عالية، يعود في الأساس إلى تغول الطرود البريدية على التجارة التقليدية ، حيث تستحوذ التجارة الإلكترونية الخارجية على نسبة ضخمة جدًا من حجم تجارة الألبسة في الأردن، حيث بلغت مستوردات #الطرود_البريدية خلال العام الماضي 240 مليون دينار.
كما أن حجم الطرود البريدية ارتفع بصورة كبيرة خلال الثلاثة أعوام الماضية .
وأكد علان أن التجارة الإلكترونية الخارجية حدّت بشكل كبير من حجم التجارة الإلكترونية المحلية للألبسة وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه سيختفي قطاع الألبسة خلال سنوات .
وحول الحلول التي لا بد من الحكومة أن تقوم بها لإنقاذ قطاع الألبسة ، أوضح نقيب تجار الألبسة والأقمشة ، أن هناك عدة محاور يمكن للحكومة أن تقوم بها، أوّلها يجب إعادة النظر بقرار إعفاء الضريبة على الطرود البريدية ، خاصة أن هذا القرار لا يخدم الا شريحة صغيرة من المتعاملين به ، بينما يؤثر على عدد كبير من التجار والشركات العاملة في القطاع ، وعشرات العاملين فيه والذي يقدر بـ 68 ألف شخص .
وأكّد على ضرورة الوقف الفوري لهذا القرار ، مضيفا أن كل يوم يمر على التجار والقطاع بشكل عام يؤثر بشكل سلبي عليهم ، وأن قدرة القطاع على الصبر والتحمل باتت ضعيفة جدا.
وأضاف أن باستطاعة دائرة الجمارك الإبقاء على القوائم الاسترشادية وأن إلغاءها بحجة أنها غير قانونية غير صحيح ، وأن الوقت غير مناسب اليوم لإلغائها ، ذلك أن هذه القوائم معمول بها منذ أكثر من اثني عشر عاما .
وطالب علان في معرض حديثه لسواليف ، إلى إعادة النظر بضريبة #المبيعات وتوحيدها مع الطرود البريدية ، وفي هذه الحالة لن تخسر الدولة شيئا من إيراداتها المتأتية من قطاع الألبسة والأحذية ، وقد تكون الإيرادات أكبر وفي نفس الوقت تحقق العدالة للجميع ، مبينا أنهم في النقابة يطالبون أيضا بتخفيض #ضريبة المبيعات إلى 8% ، مما يؤدي إلى منافسة تجارية مع دول الجوار واستقطاب لسياحة التسوق.
وعرّج علّان في حديثه إلى مشكلة البسطات وطالب الحكومة بضرورة إيجاد حلول لها وتنظيمها إلى أماكن بعيدة عن محلات الألبسة والأحذية ، خاصة أن هذه البسطات لا يترتب عليها التزامات ونفقات ومصاريف مثل التجار .
وفي حال عدم تدخل الحكومة لحل مشكلات القطاع ، هل يملك التجار حلولا تنقذهم مما يعانون منه ؟ ، قال سلطان علّان ، أن التجار لا يملكون أي حلول تنقذهم مما يترصدهم من كارثة حقيقية وانهيار القطاع ومزيد من الإغلاقات ، مما سيؤدي إلى إيذاء معيشي للعاملين في القطاع وتسريح الموظفين وزيادة نسبة البطالة .
وأكّد أن كافة الحلول بيد الحكومة ولو كانوا يملكون أي حل للجأوا إليه لإنقاذ القطاع .
وفي ختام حديثه لسواليف ، أوضح علان، أن هناك تنسيق بين الغرف التجارية من أجل محاولة تحريك الأسواق من خلال إقامة مهرجانات التسوق ، ولكن أغلب الحلول لمشاكل القطاع بيد الحكومة فقط .
