نفاد مياه السدود، والوضع المائي الحرج، وسوء الإدارة والدور الصهيوني الخبيث

#نفاد #مياه_السدود، و #الوضع_المائي الحرج، وسوء الإدارة والدور الصهيوني الخبيث.

نايف المصاروة

كنت قد كتبت منذ فترة ليست ببعيدة ، عدة مقالات في صحف إلكترونية محلية وعالمية، تناولت فيها أهمية المياه، ومفهوم الأمن المائي، وضرورة حفظ مصادرنا المائية، وضعف الرقابة عليها، وانعدام المسؤولية شعبيا ورسميا، والعبث الخارجي، وبعض معالم حروب المياه، والدور الصهيوني للسيطرة على مصادر المياه في المشرق العربي إما بشكل مباشر او بالوكالة.
بالأمس القريب طالعتنا بعض وسائل الإعلام بخبر نفاذ المخزون المائي في السدود، وقبل ذلك تكرر خبر أن الوضع المائي في المملكة حرج!

بما اننا في الأردن نعتير من أفقر عشر دول في العالم، هكذا يقال… ونحصل على حاجتنا من المياه من مصادر تعتمد في تجديد مخزونها على الأمطار، التي أصبح معدل هطولها متقلبا بفعل عوامل التغير المناخي، ويعتبر نهر الأردن وحوض اليرموك والديسه، من أهم مصادر المياه في الأردن.
إذا كنا كذلك فأين تطوير مصادرنا المائية؟
وأكرر القول.. بأنني اراقب منذ سنوات، حوادث الاعتداء على مصادر المياه وخاصة الجوفية منها،وهو امر مؤلم ومشاهد، وما يؤلم اكثر أن بعض المؤسسات الرسمية ، او تلك التي اوكل اليها امر رعاية وادارة شؤون قطاع المياه والمحافظة عليها، وما اكثرها بعد ان “فرخت كشركات تحت عدة مسميات” ، هي من تقع في الاخطاء القاتلة،منها مثلا ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة حول مكب الحسينيات، إذ يقع المكب على منطقة ذات حساسية عالية، لخطر التلوث على حوض مياه جوفية تبلغ مساحته 3900 كم2.
وأسأل وقد سألت سابقا… . بما ان المكب وقع سابقا، ولا يزال يقع حتى اللحظة، على حوض مياه جوفية، فأين الدراسات والتوصيات السابقة والرقابة الاحقة ، وقبل الشروع في إقامة المكب؟
وسؤال آخر.. بعد أن تبين أن هناك حوض مائي، وما احوجنا إليه، فالماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة، لنقل المكب إلى مكان آخر؟
وهناك ايضا مكب النفايات الواقع إلى الشرق من مدينة الكرك، والذي يقع بالقرب من منطقة اللجون، والذي يقع ايضا بالقرب من تجمع لأودية تصب في سد الموجب.
وعندي سؤال… ما هو السبب لتغير لون مياه بعض، السدود الى الأسود.. كما في سد وادي الموجب قبل أن يجف او يتم تجفيفه؟
وأذكر.. أنه قبل نحو عام تقريبا تسربت مياه عادمة… الى السيل المؤدي الى سد الوالة !
كما إنني اراقب وبشكل شخصي ومنذ سنوات، حالات لإغراق بعض مصادر المياه، بالمياه العادمة او الملوثه، من خلال القيام بمشروعات الصرف الصحي، قرب تلك المصادر، كما في مجرى سيل الزرقاء والذي يبدأ جريانه من عدة ينابيع في نواحي مدينة عمان، وما يعرف بعين غزال ، والتي تمر عبر مدينة الرصيفه، ففي ايام الشتاء مثلا، يتشكل سيلا عارما، ولكنه يكون احيانا اسود اللون رائحته نتنه كما حدث صباح اليوم تحديدا وفي كل شتاء ، او ما يكون في اوقات اخرى من فيضان للمياه العادمة (مياه الصرف غير الصحي )، التي تشاهد بكم كبير لتستقر في نفس الوادي الذي يتشكل منه سيل الزرقاء، والذي يصب في سد الملك طلال اكبر السدود في المملكة.
وقد تم نشر خبر على بعض المواقع الإخبارية، من خلال تصوير فيديو، لهذا الواقع المائي المؤلم في مجرى سيل الزرقاء ، ومع الأسف لم تتحرك اية جهة مسؤولة للمعالجة، وللعلم لا يزال الوضع على ما هو عليه وزيادة.
والسؤال… هل هذه الاحداث والمخالفات، عادية ام انها متعمدة بفعل فاعل لزيادة فقرنا المائي.. ولزيادة اعتمادنا على مياه الصهاينة لإذلالنا أكثر وأبلغ !!

وسؤال آخر ايضا.. لماذا لا يزال لدينا ارتفاع في نسبة الفاقد المائي، وصلت إلى 55%،بحسب تقرير ديوان المحاسبة ، وان سبب ذلك هو ضعف الرقابة الميدانية، وقلة حملات التفتيش .
عجييييييب… ضعف رقابة.. وقلة حملات تفتيششش!!
اذا كان لدينا عجز مائي، وصل الى الوضع الحرج، ومع ذلك لا يزال لدينا ارتفاعا في نسبة الفاقد، اضف إلى ذلك ارتفاع قيمة المبالغ المالية غير المحصلة، على الشركات والمستهلكين والتي تقدر بعشرات الملايين، بحسب تقرير ديوان المحاسبة، اذا اين دور وما هي مسؤولية، الوزارة وكل المؤسسات والسلطات والشركات التي تتولى رعاية شؤون قطاع المياه وإدارتها؟
وهمسه… كيف تسمح الحكومة لنفسها ان تشطب مطالبة مالية بدل اثمان مياه مترتبة على ذمة مزرعة لوزير سابق؟

ما ذكرته سابقا… ولاحقا ،وما ذكرته بأعلاه.. يقودنا إلى سوء إدارة الحكومة لملف المياه، وأن ما يجري من تكرار شراء حقنا المائي من عدونا الصهيوني، يدل وبشكل قاطع على دور صهيوني خبيث!
ولا اريد ان اخوض ايضا في هذا المضمار المؤلم ، ولكن اشاره، رفض وممانعة إسرائيل سابقا ولاحقا، لتزويدنا بحصتنا من المياه من بحيرة طبريا، والمماطلة في بيعنا للمياه، هو دليل على عبث سياسي وأمني خبيث يمس سيادتنا.. يا سيادتنا..!
والسؤال أيضا .. ونحن نحتفي بالمئوية الثانية للدولة.. إلى متى سنبقى نعتمد على إسرائيل المحتلة لتزويدنا بالمياه؟
وأين الرد الرسمي على العبث الصهيوني، اولا بإعادة النظر بإتفافية السلام، وثانيا بوقف العمل بالخط الناقل للغاز المسروق من قبل الصهاينة، من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهل نعلم ما معنى ان نشتري مياهنا وبنقودنا.. ومن عدونا؟؟
وهل يكون الرد… بإقامة وتوقيع اتفاقيات بنوايا او بغيرها مع العدو الصهيوني الحاقد والخبيث؟
وما مصير تلك الاتفاقية التي أودعت في عهدة نواب الأمة؟
بكل تأكيد نحن في الأردن لسنا بمنأى عن الصراع على المياه ، فأحد عوامل اندلاع حرب الأيام الستة في عام 1967 كان محاولات إسرائيل تحويل نهر الأردن إلى خط أنابيب يحمل المياه من بحيرة طبرية إلى صحراء النقب.
وللعلم.. تحصل إسرائيل على نحو ثلثي مياه نهر الأردن، بينما يحصل الأردن على خُمسها، وسوريا على 15% فقط منها على الرغم من أن مياه النهر تنبع من سوريا، ولا يتسع المقام لسرد المزيد من مكائد بني اسرائيل في شان المياه بشكل خاص، وما آل اليه مشروع ناقل البحرين.

ختاما.. اقول إن تكرار حوادث تلوث او تلويث مصادر المياه، ليس بجديد… وليس الاول ولن يكون الاخير ، وأنا أجزم أن كل ذلك مفتعل وبشكل متعمد صهيونيا وله أزلامه وأدواته.

وإن المطلوب رسميا وشعبيا الحذر الشديد في التعامل مع ملف المياه… ، كما هو مطلوب ايضا بأن نكون على وعي أكثر، من حيث المحافظة على المياه، وضرورة حفظ وتطوير مصادرها.
ونحن على أبواب الشتاء وقد رزقنا اليوم بأول حبات الخير، فإن الواجب يقتضي، ان تقوم الحكومة وبكل مؤسساتها، بوضع حلول عاجلة لمشكلة المياه، من نواحي توفيرها، والبحث العاجل عن مصادر أخرى ، والعمل على ايجاد السبل لتنويعها ، وبشكل يظمن للاجيال استمراره، ولا يعقل ولا يقبل ان تعلن الحكومة.. عن جدوى إقامة المزيد من السدود.. وقد أدركنا فصل الشتاء.
كما يجب وبشكل حازم حماية مصادر المياه من العبث وإنعدام المسؤولية، وخاصة من قبل بعض الجهات والشركات المسؤولة التي تعنى بشأن المياه وكل العابثين ،والحرص الشديد من العبث الخارجي لتعطيشنا….!
وضرورة تعديل قانون المياه ، وتغليظ العقوبات ماليا وجزائيا على العابثين بشأن أمننا المائي ، فأمن المياه مطلب رئيسي لحياة الناس، كما هو مطلب الأمن للحماية من اللصوص واهل الإجرام والإرهاب .

كاتب وباحث أردني