قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور #ليث_نصراوين، إن المادة 76/ 1 بحلتها المعدلة في عام 2022، تحظر الجمع بين عضوية كل من #مجلس_الأعيان أو #مجلس_النواب وبين منصب #الوزير، وذلك لغايات تكريس الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح نصراوين، أنه في حال جرى اختيار #نائب للعضوية في مجلس الوزراء، فإنه يتعين عليه #الاستقالة من مجلس النواب، حيث خضعت الأحكام الدستورية لاستقالة النائب لتعديلات جوهرية في عام 2022 بحيث أصبحت المادة 72 من الدستور تعتبر استقالة النائب نافذة من تاريخ تقديمها إلى رئيس مجلس النواب دون الحاجة إلى التصويت عليها من قبل اعضاء المجلس كما كان عليه الوضع قبل عام 2022.
ورجحت مصادر مطلعة أن النية تتجه نحو #تعديل_وزاري جديد على #حكومة بشر #الخصاونة وهو التعديل الوزاري السابع خلال ترؤسه الحكومة التي تشكلت في في 7 أكتوبر 2020 ، حيث افادت المعلومات بأن التعديل سيشمل 6 وزراء ،والوزراء المتوقع خروجهم بالتعديل الصناعة والتجارة و المياه ودخول نائبين حاليين الى السباق الوزاري!
وجرى التعديل الوزاري الأول على حكومة الخصاونة في الثاني من شهر ديسمبر 2020 واقتصر على حقيبة الداخلية وجرى التعديل الوزاري الثاني في السابع من مارس الماضي وشمل 11 حقيبة وزارية فيما حدث التعديل الثالث في 29 من شهر مارس 2021 وشمل وزارتا العمل والصحة في حين تم التعديل الرابع في ال11 من شهر أكتوبر 2021 ، بينما جرى التعديل الخامس في السابع والعشرين من أوكتوبر 2022 وخرج بموجبهستة وزراء ، والتعديل السادس جرى في 22 / 12 / 2022 واقتصر على حقيبة السياحة والآثار.
ومن المتوقع بقاء حكومة الخصاونة حتى الانتخابات النيابية المقبلة في خريف 2024. وبذلك تكون قد أكملت 4 سنوات في الدوار الرابع.
