تراجع الجماعات..وتقدم الجمُوع أردنيا كيف يُقرأ..؟
ا. د حسين محادين
1- المقصود في الجماعات الثابتة والمرخصة ولها قيادات معلومة منتخبه وتخضع العضوية فيها كجماعات الى شروط مهنية سياسية واهداف مأمولة محددة في انظمتها وهي؛ تنظيمات مؤطرة ؛ يُسهل نسبيا التحاور او التوافق معها ومع مطالبها القطاعية سواء الموضوعات السياسية والمطلبية حتى وأن كانت خلافية مع المؤسسات والوزارات الحكومية مثل النقابات؛الاحزاب اتحاد العمالية؛ الجمعيات الخيرية ؛مؤسسات المجتمع المدني..الخ.
2- اما هذه الجموع فهي الأخطر والأكثر جسارة على هزّ الأمن او الهدوء المجتمعي الظاهر كما يؤكد علم الاجتماع السياسي وأطروحاته العلمية. ويُقصد بالجموع هنا؛بأنها تجمعات بشرية شبابية متحركة غير منظمة وليس لها قيادات معلنة ؛ولديها اوجاع واحباطات أقتصادية سياسية عابرة للعشائر ةوالمناطق الجغرافية الفروقات في الوعي فيما بينهم؛ ومن مستويات تعليمية ومهنية ومطلبية متنوعة غالباً فاتخذت شكل الحشود المُتدحرجة تحت أعلام الوطن التي يرفعونها وهم الضاغطون كجموع بذات الوقت على المسؤولين لتحقيق اهدافها المُلحة والتي حدت بها الى التوّحد والتحرك الجمعي اللافت بجرأتها وبتعاطف خجل من رأي عام اردني محبط ورجراج المزاج ؛اي ان هذه الجموع ذات اهداف ومطالب قد تكون متوالدة العناوين لاحقاً ؛وان كانت بداية إنطلاقتها البحث عن فرص عمل كمحرك اساس لتماسكها وتناميها الذي يصعب التنبوء بنهايتها ؛ خصوصا وأن اهدافها المحتملة لاحقاً ليست موضوعة بعلمية او حتى مُناقشة نظامية هادئة فيما بينهم قبلاً؛ فهي علميا أقرب الى الفزعة أو الانفعالية النفسية الكتلية لأفرادها؛ وهذه واحدة من سمات الاحتكاك او تجاوز على النظام العام الراكد التي مرت بها الحركات السياسية الاقتصادية التغييرية في العالم غالباً؛ لذا يجب العمل السريع على ايجاد توافقات كتحدِ اردني اساس حاليا .
3- أقول؛ يجب أمنياً واقتصاديا وسياسياً ان تُبنى التوافقات المأمولة لكل المطالبين مع الحكومة رغم صعوبة هذا الحل؛ وتجنب أيّة توافقات على اساس جزئي لهذه الجموع دون تلك؛ ففي حال حدوت انتقائيات لأي حل مُزمع انضاجه ؛او حتى وعود رسمية بتجزئتها؛ فأننا رسمين وآهليين سنكون أمام تحديات لا تقل خطورة عن مشكلة البِطالة ذاتها للدولة الاردنية لاسمح الله.
4- نلاحظ مايلي من فعاليات الجموع في الآونة الاخيرة ؟ وهي بحاجة مُلحة الى قراءات سياسية وأمنية مفتوحة على احتمالات متعددة وهي:-
أ- الشباب غير المنظم او حتى المنظوي تحت اي إطار تنظيمي؛ وهو الباحث كعاطل عن العمل عن العمل كحق دستور وقانوني؛ وهم وحدهم كجموع الذين توجهوا الى الديوان الملكي متجاوزين معطيات ونتائج الحراكات على الدوار الرابع والحكومات المحلية والاردنية في عمان.
ب – الاحتقان النفسي والاجتماعي المتنام الذي يسود بين الشباب الذين لم يشاركوا اقرانهم في الزحف نحو الديوان الملكي؛ وتحديدا ممن لم تشملهم اجراءات التعيين او حتى الوعود بتعينهم لاحقاً؛ فأن هذا الواقع اللافت سواء الذي أعلن عنه أمام شباب العقبة يجعل الشباب الاردني المتعطل من الجنسين اكثر ميلاً الى الإلتحاق باقرانهم الذي سبقوهم بالزحف والذين نالوا وعوداً بذلك؛ ما يعني تحليلا علمياً؛ اننا ربما مقبلون على إحتمالية زيادة افواج وجموع الزاحفين كتلياً نحو الديوان اقتفاء لسُنة سابقيهم .
ج- ارتفاع منسوب فقدان الثقة الجمعية لدى الشباب القاطنين في المحافظات؛ بأن ليس أمامهم فرصا للتوظيف عن طريق ديوان الخدمة المدنية او وزارة التخطيط واللجان الحكومية المُشكلة لتسجيل معلومات عن هؤلاء ابتدءً،
وترابطا مع هشاشة التنمية في مناطقهم وندرة تواجد القطاع الخاص كي يحصلوا على فرص عمل في محافظاتهم والويتهم ؛وبالتالي فأنهم قد وصلوا الى قناعة مفادها أن الديوان الملكي فقط هو القادر على انصافهم كمواطنين لابل وان سيلتهم الوحيدة هي اعتصامهم امامة لهذه الغاية؛ وان الديوان الملكي عندما ضغط على الحكومة ووزارتها ظهرت فرص عمل كانت مخبأة لديها حسب تصريحاتها بعد تصاعد الاعتصامات الشبابية المستمرة ولا يعلم المحلل ايضاً الى متى ..؟ وهذا سؤال بحاجة الى اجابة علمية وسياسية عليه في ظل حالة الترقب المخيمة على كل شرائح المجتمع الضعيفة بكل محافظاته و كذا الباحثين عن فرص عمل فيه تساوقاً مع ارتفاع نسب الفقر واعداد جيوبه هنا وهناك…
حمى الله اردننا الحبيب.
*عضو مجلس محافظة الكرك.
