سواليف – خاص
قال المحامي راتب النوايسة والخبير بقانون المحاكم الإدارية في اتصال هاتفي مع سواليف ، إن قرار المحكمة الإدارية يقبل الطعن أمام المحكمة الادارية العليا، مرجحا ان تقوم نقابة المعلمين بتقديم هذا الطعن.
وأضاف النوايسة “القول الفصل سيكون للمحكمة الادارية العليا فإذا قررت المصادقة على وقف التنفيذ فان النقابة ستكون ملزمة بالتنفيذ لهذا القرار القضائي”.
وبين النوايسة ان المحكمة الادارية العليا ستنظر في الطعن خلال 48 ساعة وبصفة مستعجلة ، وعندها وحسب القرار الصادر سيصبح قطعيا وغير قابل للطعن وواجب النفاذ .
أما في حال دفع عدم التنفيذ من قبل النقابة فسيكون هناك جرم جزائي وهو عدم تنفيذ قرار قضائي.
وحول التزام المعلمين بقرار المحكمة الادارية الصادر اليوم، شدد النوايسة بقوله “قرار قضائي ملزم”،
واضاف النوايسة ان هيئة القضاة في المحكمة الادارية العليا تضم خمسة قضاة ، ينظرون في القضايا المرفوعة اليهم ، بصفة مستعجلة او غير مستعجلة ، وفي حالة قضية فك الإضراب فإنها قضية مستعجلة ستصدر قرارها حوله خلال 48 ساعة من تقديم الطعن .
وبين النوايسة ، أن هناك اشكالية اخرى فيما اذا قبل مجلس النقابة بقرار المحكمة الادارية وتم تنفيذ القرار ، ثم رفض ميدان المعلمين الاستجابة للقرار، في هذه الحالة لا تستطيع الحكومة ان توقع الشق الجزائي على 120 الف معلم .
وحول سؤال لسواليف اذا امتثلت النقابة لقرار المحكمة الادارية بوقف الاضراب ليوم ، هل تستطيع ان تعلن عن اضراب جديد .؟ ، اجاب النوايسة أن النقابة تستطيع ان تفعل ذلك ولكن هذا سيدخلنا في متاهة ودائرة من الاجراءات بين الحكومة والنقابة لا تنتهي ، مشريا الى ان الحوار هو افضل السبل لحل الأزمة .
