تناول موقع ” #موندوايس ” الأميركي ” هي مدونة يشارك في تحريرها الصحفيان فيليب وايس وآدم هورويتز. وهو جزء من مركز البحوث الاقتصادية والتغيير الاجتماعي “ ، #قانون_الجرائم_الالكترونية الأردني ، والذي يثير #المخاوف بين #الأردنيين بسبب استخدامه كذريعة لقمع المعارضة وإخمادها.
موقع سواليف الإخباري رصد بعضا مما جاء في التقرير المطوّل ، آتيا بعض ما ورد فيه .
قال موندوايس أن هذا القانون، الذي صدر في أغسطس/آب 2023، أدخل تعديلات كبيرة على قانون سابق صدر في عام 2015، مما منح السلطات الأردنية سلطة أكبر لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت. وقد أثار هذا مخاوف بين المدافعين عن #حقوق_الإنسان بشأن القيود المحتملة على #حرية_الرأي والتعبير.
وتابع الموقع : بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن القانون “يفرض عقوبات قاسية على جرائم واسعة النطاق ومحددة بشكل غامض مثل “نشر أخبار كاذبة”، و”إثارة الفتنة”، و”تهديد السلم المجتمعي”، و”ازدراء الأديان”، والتي تم استخدامها لتجريم أشكال التعبير المحمية بموجب القانون الدولي”.
وبين أن منظمة العفو الدولية ، وثقت 15 حالة لأفراد تمت ملاحقتهم قضائيا بموجب هذا القانون، حيث نفذت السلطات جميع الاعتقالات دون مذكرة توقيف، ودون إبلاغ المعتقلين بأسباب التهم الموجهة إليهم واستجوابهم دون محام.
وفي معرض التقرير ، تحدث موندايس ، أنه في أغسطس/آب 2023، أصدرت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) وثماني عشرة منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني بيانًا حثت فيه على رفض قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، معربة عن مخاوفها من أن القانون من شأنه “تقييد حقوق الإنسان بشدة في جميع أنحاء البلاد”.
لقد كان محمد شمة، مراسل منظمة مراسلون بلا حدود في الأردن، يتابع الوضع عن كثب لسنوات. لكنه لم ير الأمور تتجه إلى هذا الحد من الخطورة من قبل.
“يقول شما لموقع موندويس : “”يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية جزءًا مظلمًا للغاية من تاريخنا في الأردن، فقد واجهنا مشكلة كبيرة مع حرية التعبير والقمع لعدة قرون، لكن هذا القانون كان بمثابة بداية فترة أكثر قتامة””.
ويوضح شما أن مناخ القمع في الأردن بدأ يتفاقم خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، عندما سن الأردن قوانين الطوارئ التي قلصت الحريات العامة. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان قوانين الطوارئ لاستخدامها كذريعة لقمع الأصوات الناقدة. وتم إلغاؤها في عام 2023 قبل سن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وأضاف شما :”على الرغم من أن الوضع كان سيئًا في السابق، إلا أنني لم أتوقع أبدًا أن يصل الأمر إلى هذه النقطة. إنه أمر محبط للغاية بشكل عام، لقد أصبح الصحفيون بلا صوت”، كما يقول شما.
وفي 13 سبتمبر/أيلول من هذا العام، نشرت أربع عشرة منظمة معنية بالحقوق الرقمية وحرية التعبير رسالة تدعو الأردن إلى إلغاء هذا القانون.
وفي الرسالة، كتبت المنظمات أن قانون الجرائم الإلكترونية “أثبت أنه أداة لقمع الدولة، وقمع المعارضة وتقليص حقوق الإنسان للأفراد على الإنترنت، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والخصوصية”. كما أكدت الرسالة على كيف خلق القانون “بيئة من الرقابة الذاتية والخوف”.
وطالبت هذه المنظمات المحلية والدولية، البرلمان الأردني الجديد بإلغاء القانون أو تعديله بشكل جوهري، مع المطالبة بالإفراج عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل من “اعتقلوا وحوكموا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير”.
وتناول الموقع في تقريره “الصحافيون والناشطون الموقوفون بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ” ، ومن بينهم الكاتب أحمد حسن الزعبي والصحفية هبة أبوطه ، واللذان يقضيان حكما بالسجن في الأردن ، فقال:
صدرت أحكام بالسجن على أربعة صحافيين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ولا يزال اثنان منهم في السجن، هما هبة أبو طه وأحمد حسن الزعبي.
حكم على الصحافية المستقلة هبة أبو طه في يونيو/حزيران بالسجن لمدة عام بتهمة انتهاك القانون بعد أن تقدمت هيئة الإعلام الأردنية بشكوى تتهمها بـ “التحريض على الفتنة والشقاق بين أفراد المجتمع” و”تهديد السلم المجتمعي” و”التحريض على العنف”.
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من نشرها مقال رأي في 28 أبريل/نيسان على موقع “الناشر”. وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، أصبحت أبو طه أول صحفية تتم إدانتها بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
الكاتب الساخر #أحمد_حسن_الزعبي هو آخر شخص تمت إدانته بموجب قانون الجرائم الإلكترونية القديم الصادر عام 2015، ووفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود ، فإنه أيضاً “الأكثر عقاباً”.
الزعبي هو مؤسس موقع #سواليف_الإخباري وكاتب عمود في صحيفة الرأي الحكومية، وقد سُجن في يوليو/تموز وحُكم عليه بالسجن لمدة عام لانتقاده السلطات الأردنية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب معلومات حصلت عليها مراسلون بلا حدود، فإن صحة الزعبي تدهورت بسبب “الظروف القاسية في السجن المكتظ” .
وطالب محمد شمة ومراسلون بلا حدود مراراً وتكراراً بالإفراج عن هبة أبو طه وأحمد حسن الزعبي، ووصفت #مراسلون_بلا_حدود القانون بأنه “قاسٍ”.
و تابع موندوايس، أنه في مارس/آذار، اعتُقل الصحفي المستقل خير الدين الجابري بسبب مقطع فيديو نشره ينتقد الإبادة الجماعية في غزة، لكن أُطلق سراحه بعد أسبوع. ووجهت إليه اتهامات مماثلة بـ “التحريض على الفتنة” و”التشهير بسلطة عامة”. كما اعتُقلت الصحفية المستقلة نور حداد لمدة أسبوع في ديسمبر/كانون الأول 2023 بتهم مماثلة.
وأضاف أنه اعتُقل أيضا ، المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي معتز عوض في فبراير/شباط من هذا العام بسبب منشورات على موقع X تنتقد الصفقات التجارية التي أبرمتها دول عربية مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي يوليو/تموز، تم تغريمه 5000 دينار أردني (حوالي 7000 دولار).
كما تم اعتقال من قاموا بتنظيم الاحتجاجات، ومن بينهم خالد الناطور، وهو ناشط سياسي وشبابي وعضو مؤسس في تجمع الشباب الأردني لدعم المقاومة الفلسطينية، والذي تشكل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويتكون من أربعة عشر مجموعة ذات توجهات مختلفة، بما في ذلك الفصائل اليسارية والقومية والإسلامية.
وفي مقابلة مع موقع “موندوايس” قال الناطور إن أهداف التجمع “لا تتعلق فقط بالحرب على غزة، بل أيضاً بخطر الاحتلال على الأردن”، مستشهداً بنوايا إسرائيل “ضم غور الأردن إلى حدود دولة الاحتلال”.
للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط .. https://mondoweiss.net/2024/10/a-dark-period-of-repression-jordanian-authorities-arrest-thousands-in-year-since-october-7/
