يواصل #موظفو الأمانة العامة في #المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان إضرابهم الجزئي عن العمل لمدة ساعتين لليوم الـ40 على التوالي، احتجاجا على #قرارات #التنقلات التي أصدرها رئيس مجلس أمناء المركز في شهر آب الماضي.
وقال #الموظفون_المضربون في بيان أصدروه، اليوم الأحد، إن هناك صمت من قبل أعضاء مجلس الأمناء بخصوص هذه القرارات التي وصفوها بـ”المخالفة للتشريعات الناظمة لعمل المركز”.
وبينوا في البيان أن أعضاء المجلس لم يدعوا إلى الآن لعقد اجتماع طارئ برئاسة نائب الرئيس، للبحث في تلك القرارات.
وأشاروا إلى أن رئيس مجلس الأمناء ما يزال يمارس صلاحياته بالرغم من استقالته في اليوم ذاته الذي أصدر فيه تلك القرارات، وصدور الإرادة الملكية بتعديل القانون، ما يعني أنه أصبح فاقدا لصلاحياته ولا يملك أي سلطة على المركز وإدارته، ذلك لأنّ استقالته تمت بموجب التعديلات التي طرأت على القانون ونشرت في الجريدة الرسمية مطلع أيلول الحالي.
وأوضحوا أن رئيس المجلس تفرّد في قراراته، وعاقب جميع الموظفين #المضربين عن العمل بحسم ساعات إضرابهم عن العمل من رواتبهم، معتبرين أن هذا “إنكارا” لحقهم في #حرية_التجمع_والتعبير عن الرأي التي كفلها لهم #الدستور والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن والتي يعتبرها المركز من أسمى حقوق الإنسان.
وأكدوا على تمسكهم بحقهم بالتوقف عن العمل رفضا لقرارات وتصرفات رئيس مجلس الأمناء المستقيل إلى تحقيق مطالبهم كافة المتمثلة بإلغاء جميع القرارات “التعسفية والتمييزية” الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الأمناء.
كما يطالبون بإلغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض الموظفين سواء امتيازات مادية أو معنوية، تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي أوصت اللجنة بأرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي.
كذلك، إجراء التحقيق اللازم، حول المعلومات الواردة في قرارات الرئيس الأخيرة والأطراف المزودة لها ومعدي هذه الكتب والتي يثبت عدم صحتها، والتي استند عليها رئيس مجلس الأمناء في قراراته، ووضع أسس سليمة لإجراء التنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.
وكان رئيس مجلس الأمناء قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.
إذ جرى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الآخر فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.
وانتقد الموظفون حينها هذه القرارات، مشيرين إلى أن رئيس المجلس يتخذها لوحده دون تنسيب أو علم الأعضاء.
