نشرت #وزارة_الاستثمار، اليوم الاثنين، عن #مهام و #صلاحيات #مجلس_الاستثمار.
ويعنى المجلس بإقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى المجلس مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها.
وللمجلس التوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار.
ومن مهام المجلس إقرار الخارطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها.
كما على المجلس التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
ويبت المجلس في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية.
ومن صلاحياته أي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات وزارة الاستثمار.
وقرَّر #مجلس_الوزراء وفقاً لأحكام قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022م، تشكيل مجلس الاستثمار.
ويترأس المجلس رئيس الوزراء وبعضويَّة كلّ من: وزير الاستثمار نائباً للرَّئيس، ووزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، ووزير الماليَّة، ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ووزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثِّلين عن القطاع الخاص وهم: باسم السَّالم، ومجد شويكة، وأحمد أبو غزالة، وعصام فخر الدِّين.
ويتولى المجلس العديد من المهام والصلاحيات، منها إقرار السياسات الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وإقرار الخريطة الاستثمارية والتوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية، فيما يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، فيما يكون أمين عام وزارة الاستثمار أمين سر للمجلس.
كما تتم الموافقة على إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الأسواق داخل المملكة وخارجها، وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
