من يُحاسب هؤلاء الوزراء ..؟؟

وطــن نــيــوز / خاص وحصري

قد يبدو مستغربا بأن يكون الوزراء من غير أهل المسؤوليه – لا يقومون بمسؤولياتهم ولا يؤدون واجباتهم كما هو مفروض … ولكن الأغرب من ذلك بأن يصبح وزراء الاردن – وبالأخص في حكومة الطراونه – كـحجر العثره في طريق نجاح ابناء الوطن الذين يسعون لرفع اسم الاردن عاليا في المحافل الدوليه …

وطن نيوز تنشر هذه الحادثه الغريبه – كما وردتنا من عضو غرفة تجارة عمان السيد عدنان أبو الراغب – ، وماذا فعل وزير الخارجيه ووزير الصناعه شبيب عماري … ونترك الحكم لقرائنا الكرام ..

بدأت القضيّه عندما عممت منظمة العمل العربية على كافة الدول العربية ” منظمات أصحاب الاعمال ” بفتح باب الترشيح لمنصب المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية وذلك ضمن ظوابط ترشيح محددة وقامت غرفة صناعة الأردن ممثلة أصحاب الاعمال بالأردن في منظمة العمل العربية بترشيح السيد عدنان أبو الراغب والذي انطبقت عليه كافة ضوابط الترشيح وهو يتمتع بعلاقات عربية ودولية كبيرة في مجال منظمات العمل .

بتاريخ 2/4/2012 اجتمع مؤتمر العمل العربي وجرت الانتخابات في 3/4/2012 وفاز مرشح الأردن باجماع ممثلين الدول الحضور من اصحاب الاعمال وامتناع السودان عن التصويت (15) دولة عربية والنتيجة (15) مقابل صفر اعترض الوفد السوداني على ضوابط الترشيح التي وزعت قبل (11) شهر وايده مندوب جامعة الدول العربية في المؤتمر السوداني الجنسية شكل المؤتمر لجنة من قيادات المؤتمر للنظر في الاعتراض وبعد يومين من المباحثات قررت اللجنة رد الطعن السوداني واعتماد نتيجة الانتخابات بفوز عدنان ابو الراغب وعرضه الموضوع على المؤتمر العام للمصادقة على قرار اللجنة.

صادق المؤتمر على قرار اللجنة باجماع الحضور وهم : (20) وزير عمل و (20) رئيس وفد أصحاب الاعمال و(20) رئيس وفد عمال انسحب الوفد السوداني من المؤتمر وذهب الى نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية واتصل أمين عام جامعة الدول العربية بمدير عام منظمة العمل العربية للاستفسار على اعتراض السودان وابلغه مدير المنظمة بان الاعتراض غير قانوني وان المنظمة معتمدة على انظمة المجلس الاقتصادي الاجتماعي فابلغه أمين عام الجامعة بعدم اعتراض على قرار المؤتمر وطالب باعتماد القرار والخروج بصيغه توافقية للموضوع حيث ان الوفد السوداني هدد بالانسحاب من جامعة الدول العربية.

جرت عدة محاولات توافقية للخروج بمخرج دبلوماسي بعد تدخل الدبلوماسية السودانية وفي النهاية تم اصدار قرار من بندين:

1-انتخاب السيد عدنان أبو الراغب بمنصب المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية لمدة أربع سنوات.

2-نظراً للتباين في وجهات النظر القانونية بمارس عمله بعد مصادقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

حولت جامعة الدول العربية الموضوع الى لجنة المنظمات والتي عقدة اجتماعها في شهر تموز في المغرب للنظر في الموضوع وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتمعت اللجنة ولم تتمكن من اتخاذ قرار وحولت الموضوع الى الدائرة القانونية في جامعة الدول العربية حول الموضوع الى الدائرة القانونية وكل هذا تحت اشراف ممثل الجامعة في المؤتمر سوداني الجنسية.

حولنا مراراً وبعد جهد كبير تمت مقابلة وزير الخارجية الذي وعد ان يتابع الموضوع لانه يهم الأردن وانه سيلتقي مع نبيل العربي قريباً في السعودية وحسب ما علمنا عن بعد فانه لم يتم اللقاء ولا الاتصال عدنا وحاولنا لقاء الوزير فلم تتمكن والوقت ينفذ ويجب مكالمة نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ليمنع أي تدخل من موظفي الجامعة في الرأي القانوني لاننا نعلم اللوبي المتابع من الجامعة وخارجها .

وانتهى الوقت دون ان تقوم الدبلوماسية الاردنية باي عمل وكأن الامر عابر ولا يعني الاردن وصدر تفسير صعيف من الدائرة القانونية يؤكد ان نظام الجامعة هو ان لا يتجاوز السن (55) عاماً ولم يشار الى ما اعتمدته المنظمة من انظمة وظوابط تقول ان السن يجب ان لا يتجاوز (58) عاماً وهذا ما تم الترشيح على اساسه حسب ظوابط وانظمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحول الموضوع لاعلى سلطة وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي عقد في القاهرة يومي (12-13 / 9 / 2012 ) .

طالبت غرفة صناعة الأردن ان اشارك في الاجتماعات فكان القبول الاول وطلب ارسال كتاب من غرفة صناعة الاردن بذلك قمنا باصدار الكتاب وبداء التردد في قبول المشاركة وما هو المستوى الذي ساشارك فيه وطلب عدم المشاركة باجتماع الوزراء بناءً على طلب الوزير أي وزير الصناعة الذي سيمثل الأردن في هذا الاجتماع ووافقت على ذلك وذهبت الى القاهرة لاراء ان اسمي لم يرسل من السفارة الاردنية الى جامعة الدول العربية وذهبت الى الجامعة بمرافقة المستشار الاقتصادي في السفارة ، دار الاجتماع يوم 12/9/2012 وهو مخصص لكبار المسؤولين وتم مناقشة الموضوع ولكن لم يتم الاتفاق على قرار وتحفظ الوفد الاردني على التفسير القانوني لانه يتعارض مع نصوص قانونية اخرى تم الاعتماد عليها ورفع المحظر الى الاجتماع الوزراء يوم 13/9/2012 للنظر فيه.

في اليوم الخميس 9/13/ 2012 حضر وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري للقاهرة لحضور الاجتماع والعودة الى الاردن بنفس اليوم واعلمت بانه لا يوجد ترتيبات للقاء الوزير صباحاً وان اللقاء سيكون في جامعة الدول العربية وبطرق خاصة علمت بان الوزير والمستشار الاقتصادي بالسفارة واعضاء الوفد الاردني مجتمعي في الفندق وذهبت الى الفندق وقرعت باب غرفة الوزير ليفاجىء الحضور بقدومي جلست للتشاور مع معالي الوزير بالموضوع هنا جاءت الطاحة الكبرى لي وللوطن ولكل انسان يثق بان مثل هذا الوزير هو وزيراردني يدافع على مصالح الاردن والاردنيين فقال لي الوزير مباشرة وقبل ان يستمع الى تقرير لما دار قبل يوم ابن عمي يؤسفني ولانني وزير في حكومة الاردن انني لن اتكلم بموضوعك لانه لايعنينا كحكومة وهو موضوع شخصي ولو كان موقع أمين عام جامعة الدول العربية لتكلمت به ولكن موقع المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية وهو موقع لا يستحق ان يبحث من قبل الحكومة في مثل هذا الاجتماع وانني لن اقف امام الوزراء واتحدث بهذا فقد تعودنا بالاردن بان نكون دبلوماسين ولا نخالف الاراء ولو كنت في غرف الصناعة والتجارة لباطحت معك من القاهرة الى اربد وهذا قراري فقلت له بانك وزير في حكومة المملكة وواجبك ان تدافع عن مصالح الاردن وان امامك بالاجتماع موضوع اردني ومتحفظ على من الوفد الاردني فيجب ان تدافع عنه لان هذا المنصب هو للاردن وليس لشخصي فقط وجرى بعد ذلك نقاش واصر الوزير على موقفه فتدخل المستشار الاقتصادي وقال باننا سنحاول ان نتحدث مع بعض الوزراء قبل الاجتماع واختتمت الجلسة على ذلك ولكن ذهب الوفد الاردني متأخراً على الاجتماع ولو يتكلم مع أحد وقام معالي الوزير النابغه بسحب التحفظ الاردني على الموضوع اجهض عمل سنه كاملة لي ولغرف الصناعة والتجارة ووزارة العمل فهكذا يكون الوزراء الاوفياء للوطن.

اين القسم امام الله ثم الملك عند التعيين بان يكونوا مخلصين للوطن والملك ويقومون بالواجبات الموكوله لهم بامانه..؟؟!!

… لك الله يا وطن

ف .ع