شهدت جلسة استكمال الاستماع لشهادة وزيرة السياحة الأسبق مها الخطيب صباح الأربعاء، مناقشة ساخنة بينها وبين وكيل الدفاع عن المتهم وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، المحامي يوسف الفاعوري.
كانت الخطيب عضواً في المجلس الوطني للسياحة عندما وقعت حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية اتفاقية إنشاء كازينو في منطقة البحر الميت مع مستثمر أجنبي.
وحضر في القضيّة التي أثارت الرأي العام المتهمون الدبّاس، وهشام العبادي وإيهاب عمارين ومي هويدي ووكلاء الدفاع عنهم.
وكان من المفترض أن يصوت مجلس النواب على اتهام 6 وزراء إلى جانب رئيسهم الأسبق البخيت، لكن قراراً للمجلس العالي لتفسير الدستور منع ذلك، ليبقى الدباس الوزير الوحيد المتهم في القضيّة.
وحسب شهادة الخطيب، فإن الوزير الدباس المتهم في القضية، كان المفوض بالتوقيع نيابة عن حكومة البخيت مع المستثمر. وفي أقوال لاحقة، تلت الوزيرة السابقة مضمون كتاب رسمي مفاده أن الدباس طلب من رئيس الوزراء إطلاع مجلس الوزراء على الاتفاقية وتفويضه بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة.
ولاحظ مراقبون أن الخطيب التي أدلت بشهادتها للمحكمة التي تنعقد برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله، في جلسة سابقة، كانت تحرص على دقة إجاباتها بسبب أسئلة وكيل الدفاع المكثفة حول أدق التفاصيل.
فالمحامي الفاعوري كان يسأل في جلسة صباح الأربعاء عن كل كلمة تقولها الوزيرة السابقة ويمكن أن تكون متناقضة أو غير متطابقة تماماً مع شهادتها أمام المدعي العام.
ووسط التوتر والمشادات الطفيفة التي كانت تنشب من حين لآخر بين المحامي والوزيرة السابقة، اضطر القاضي الرواشدة لتأكيد عدم سماحه “بالتعرض لهيبة المحكمة” منبهاً على الفاعوري بضرورة الالتزام بدوره.
وقالت الخطيب في المناقشة إنها رفضت التوقيع على قرار للمجلس الاعلى للسياحة عندما كانت عضواً فيه، ووصل إلى منزلها عبر المتهم هشام العبادي.
ونفت الخطيب تماماً أن تكون عثرت على أي ورقة تشير إلى وجود كازينو أو مشروع لإنشائه في أي من العقبة والمعبر الشمالي.
** قرار اعتبار الكازينو مهنة سياحية بالقانون
وبحسب نص القرار، فإن عدداً من أعضاء المجلس وافقوا على اعتبار الكازينو من المهن السياحية التي ينص عليها قانون السياحة والآثار.
وأفادت بأنها لم تحضر جلسة المجلس التي وافق فيها على هذا القرار، مشيرة إلى أنها حاولت الاتصال بالدباس وقتذاك للاستفسار عن هذا الأمر لكنه لم يرد بادئ الأمر.
وتابعت الشاهدة التي اضطرت للجلوس على مقعد بعدما تعبت من الوقوف على ما يبدو، في المناقشة التي استمرت ساعتين تقريباً، أن الدباس عاود الاتصال بها، بعدما أكدت للعبادي أنها لن توقع على قرار مثل هذا.
وقالت الخطيب “اتصلت بالدباس لسببين” أولهما أنني “أحترم نفسي” وأردت أن أسال عمّا إذا كان هناك قرار صادر عن اجتماع لم أحضره، وتعني قرار اعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً ومهنة قانونية.
وأضافت كنت أريد أن أسأل الدباس “ليش بدنا نعمل كزينوهات؟” و”هل هناك قرار بإنشاء كازينوهات قمار” في الأردن؟
وقالت إنها عندما أصبحت وزيرة في حكومة نادر الذهبي – التي خلفت حكومة معروف البخيت – كلّفها رئيس الوزراء في ذلك الحين، هي ووزير العدل الأسبق أيمن عودة، بجمع كافة الأوراق والمستندات التي تتعلق بقضية كازينو البحر الميت.
وأفادت بأنهما وجدا من بين الأوراق التي رفعت للذهبي، قرار مجلس الوزراء الأخير من الحكومة السابقة المتضمن إيقاف العمل باتفاقية الكازينو، وقرار تفويض الدباس بالتوقيع مع المستثمر على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية.
وأكدت أن دورها في مهمة جمع الأوراق اقتصر على ما ينحصر في مسؤوليتها ومكان عملها كوزيرة للسياحة فحسب.
** الخطيب: ليس لدي خبرة بالكازينوهات
على صعيد متصل، قالت الخطيب إنها عثرت على ورقة تتضمن “ما يشبه دراسة الجدوى” لكنها لا ترقى لتكون كذلك.
وأوضحت في ردها على عدّة استفسارات من المحامي الفاعوري، أن الورقة كانت تتضمن جداول فيها أرقام بسيطة، لا يمكن وصفها بدراسة جدوى.
وكانت الوزيرة السابقة تردد خلال حديثها “ليس لدي خبرة بالكازينوهات” لكنني أتحدث بحكم خبرتي في المشاريع بشكل عام.
وزادت بأنها استدعت كلاً من هشام العبادي (مدير مكتب وزير السياحة في حينه) وإيهاب عمارين (أمين سرّ المجلس الوطني للسياحة آنذاك) المتهمين في القضية، للاستفسار عن هذه الورقة التي تحمل توقيعهما.
وقالت إن العبادي وعمّارين أبلغاها بأن الدباس استدعاهما “على عجل” وقال لهما “شوفولي أيا أحسن من هالشركات”.
** أويسيس شركة تطوير لا تشغيل
وخلصت الخطيب إلى وصف الجدول محل الشهادة بأنه “أقل من بسيط” مشيرة إلى أنها فهمت ذلك من خلال خبرتها بالعمل العام، في مؤسسة نهر الأردن والأمم المتحدة وعدة مناصب حكومية أخرى تعنى بالمشاريع والدراسات والاتفاقيات السياحية والاقتصادية.
وانتقدت أن يقوم بتحليل هذا الجدول الذي يفترض – كما قال المحامي الفاعوري – إنه عروض من الشركات التي ترغب بإنشاء الكازينو، موظفان عاديّان، لافتة إلى أن ذلك يتم في المعايير العامة عبر شركات كبرى.
وكشفت الخطيب عن أن الشركات التي تقدّمت لإنشاء الكازينو مثل (أمبير وأويسيس) كانتا شركتي تطوير وليس تشغيل. وشركة “أويسيس” البريطانية هي التي حصلت على حق إنشاء الكازينو في الأردن.
وأوضحت أن المشاريع الكبيرة يكون فيها مشغّل ينشئ المشروع وآخر يطوره، مؤكدة أنه لا يجوز أن تتقدم شركة مطورة لغايات الإنشاء والتشغيل.
** الاتفاقية: مأزق الشرط الجزائي .. والدولة لم تتكبد مالاً
من جهة ثانية، قالت الشاهدة إنها قرأت اتفاقية إنشاء الكازينو مع الوزير عودة “قراءة أولية” في غضون 5 ساعات على الأقل. وأشارت إلى أن هذه القراءة كانت قبل العلم بقرار مجلس الوزراء المتضمن وقف العمل بها.
وقالت الخطيب إنها خلصت مع عودة الذي يعتبر قانونياً بارزاً ومتخصصاً في الاتفاقيات حسب ما وصفه وكيل المتهم، إلى أن الاتفاقية تضمنت شرطاً جزائياً على حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في حال قامت الأخيرة بوقف الاتفاقية.
وأكدت مستندة لرأي عودة أنه لا يوجد أي بند في الاتفاقية يخرج الأردن من مأزق الشرط الجزائي، الذي ينص على مبلغ مالي كبير وفق تقارير سابقة.
لكنها أكدت أنه على حد معرفتها واطلاعها، فإن خزينة الدولة على مدار عملها كوزيرة للسياحة لمدة 3 سنوات، لم تتكبد أي مبلغ مالي.
وقالت إن الاتفاقية تحتم على طرفيها اللجوء إلى المحاكم البريطانية فقط، في حال نشب أي خلاف يتعلق بمضامينها، وهو ما أفضى إلى حضور خبراء بريطانيين في القانون إلى الأردن لمحاولة إيجاد مخرج بعد أن تبين وقف العمل بالاتفاقية.
وأضافت أن الخبراء القانونيين الإنجليز، خلصوا إلى وجود ثغرات في الاتفاقية “ربما” يبنى عليها سيناريو الخروج من مأزق الشرط الجزائي.
وزادت أن الخبراء أكدوا وجود “عيوب” في الاتفاقية، بعضها لصالح الحكومة والبعض الآخر ضد المصالح الأردنية.
** قطعة أرض للمستثمر لكن ليست مجاناً
وكشفت عن تفاصيل اجتماع عقد بحضور رئيس الوزراء آنذاك، الذهبي، وعودة ورجل الأعمال صبيح المصري الذي كان – حسب أقوال الخطيب – طرفاً في المجموعة المرتبطة بقضية الكازينو، ومستثمر يدعى شوان الملا بحضور واحد أو اثنين من محاميه، إلى جانب الخطيب نفسها.
ونفت الخطيب قطعياً أن يكون المستثمر قدّم للذهبي الاتفاقية قائلاً له “خذ مزّعها”.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المستثمر تفهم الوضع. وتحدثت عن تفويض قطعة أرض له في منطقة البحر الميت مشددة على أنها لم تكن مجاناً.
وأوضحت أن قطعة الأرض فوضت للمستثمر بالسعر الطبيعي في السوق الذي تقرره سلطة وادي الأردن، المديرة للمنطقة.
** إيميل صبيح المصري
إلى ذلك، تحدثت الخطيب عن نسخة مطبوعة من بريد إلكتروني (إيميل) عثر عليه بين أوراق ومستندات القضية، يحمل كلمة S Masri (إس مصري).
وقالت إن البريد كان مرسلاً من المصري إلى أسامة الدباس، يشرح فيه أرقاماً تتعلق بالكازينو.
ولدى سؤالها من المحامي الفاعوري حول كيفية معرفتها بأن المرسل هو رجل الأعمال صبيح المصري، قالت إن رئيس الوزراء في أحد الاجتماعات اتصل بالمصري لأجل قضية شائكة تتعلق بالكايزنو.
وأضافت “أخبرني دولة الرئيس بأن المصري كان جزءاً من المجموعة التي تعمل على القضيّة”.
** “من فوق”
ورددت الخطيب في سياق متصل، عبارة “من فوق” التي قالت إنها سمعتها من رجلين، أحدهما البخيت نقلاً عن الدبّاس، والثاني أمين عام وزارة السياحة في حينه، فاروق الحديدي.
وأوضحت أنها في إحدى جلساتها مع البخيت بحضور الوزير الأسبق عودة، قال رئيس الوزراء الأسبق إن فكرة الكازينو طرحها أسامة الدبّاس على مجلس الوزراء، ونقل عن الأخير القول إن الفكرة جاءت “من فوق”.
وأضافت أن فاروق الحديدي بدوره تحدث عن وجود “تعليمات من فوق” في ما يتعلق بقضية إنشاء الكازينو.
وقالت إنها تفهم من هذه العبارة بحسب الانطباع الذي يرشح عنها، بأن هذه التعليمات صادرة عن الديوان الملكي فما فوق، واضافت “أو جلالة الملك”.
وطنا نيوز
ف . ع
